ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم قابل‌توجهی دست‌وپنج نرم می‌کند، ثابت ماندن سقف تسهیلات اشتغال‌زایی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و توان تجهیزاتی بنگاه‌های کوچک است. از آنجا که منابع این وام‌ها مستقیماً صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی می‌شود، هرگونه تأخیر در تعدیل مبلغ وام متناسب با نرخ تورم، عملاً کارایی طرح‌های اشتغال‌زا را از بین می‌برد. بنابراین، افزایش سقف وام به حداقل 400 تا 500 میلیون تومان، نه یک اقدام تشویقی، بلکه یک ضرورت فنی برای حفظ سطح حداقلی ظرفیت تولید در کسب‌وکارهای خرد و مددجویی است.

تسهیلات اشتغال‌زایی نباید صرفاً یک تزریق نقدینگی کوتاه‌مدت دیده شوند، بلکه باید به عنوان یک ابزار حمایت از تولید پایدار عمل کنند. دوره بازپرداخت فعلی برای بسیاری از طرح‌های کوچک، فشار مالی زودهنگامی به متقاضیان وارد می‌کند که احتمال شکست طرح را افزایش می‌دهد.

تمدید دوره بازپرداخت به هفت سال، به کارآفرینان و مددجویان این فرصت را می‌دهد تا از فاز تثبیت و بلوغ کسب‌وکار عبور کرده و ضمن بهره‌وری از تجهیزات خریداری شده، بازگشت سرمایه را با تنش کمتری مدیریت کنند.بنابراین باید مبتنی بر نیاز واقعی طرح‌های حوزه اشتغال‌زایی و تولید برق خورشیدی نظیر سهامدار شدن مددجویان در حداقل یک بخش از مزرعه خورشیدی با توان تولید برق خورشیدی 5 کیلوواتی، بانک مرکزی به سمت واقعی کردن مبلغ فردی وام اشتغال حرکت کند.

در همین رابطه با آقای بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.سعیدی نماینده مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر پرداخت وام‌های اشتغال و همچنین ناکافی بودن رقم فعلی وام اشتغال را با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ اظهار کرد: وام 200 میلیون تومانی برای شروع یک کسب‌وکار واقعی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با انرژی و خدمات فنی، رقم قابل قبولی نیست. مبلغ فردی وام اشتغال باید حداقل به 400 میلیون تومان افزایش یابد تا امکان ایجاد شغل پایدار فراهم شود.

وی در ادامه افزود: سیاست‌گذاری در حوزه تسهیلات اشتغال باید با واقعیت‌های اقتصادی روز همگام باشد. از آنجا که منابع این وام‌ها مستقیماً صرف خرید تجهیزات تولیدی می‌شود، تعدیل مبلغ آن متناسب با نرخ تورم امری اجتناب‌ناپذیر است. ترکیب دو راهکار افزایش سقف وام تا حداقل 400 میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به هفت سال، می‌تواند مسیر را برای اشتغال‌زایی مددجویان هموارتر کند و ضمن حفظ ارزش واقعی حمایت‌های دولتی، به تحقق اهداف اشتغال‌زایی پایدار کمک کند.

بهنام سعیدی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح دوره بازپرداخت این وام‌ها گفت: بازپرداخت 7 ساله می‌تواند فرصت تنفس لازم را برای کارآفرینان خرد فراهم کند و مانع از تبدیل وام اشتغال به بدهی‌های سنگین شود. اگر هدف، توانمندسازی مددجویان است، باید سیاست‌گذاری هم بر همین اساس باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حل ناترازی انرژی بدون مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت وام اشتغال مددجویان امکان‌پذیر نیست و وام‌های اشتغال می‌توانند به یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر تبدیل شوند.

انتهای پیام/