ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران با محوریت کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه، امکان ارائه پوشش خطرات جنگ برای اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در بحبوحه جنگ۴۰روزه در مکاتبه با پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، ضمن تشریح شرایط حاکم بر کشور و افزایش ریسک‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات احتمالی مرتبط با شرایط جنگی و اشاره به نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد که بنا بر رویه‌های موجود، بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل سطح بالای ریسک، صرفا نسبت به ارائه پوشش‌های مرتبط با خطرات جنگی برای اشخاص حقیقی اقدام کرده و از پذیرش ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه‌ای با اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و سایر فعالان حوزه کسب‌وکار، خودداری می‌کنند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«این رویه می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، تشدید ریسک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت در تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور شود» در نامه خود پیشنهاد کرد که امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی و شرایط بحرانی برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و سایر نهادهای اقتصادی نیز، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و بیمه‌ای، فراهم شود.

در بخشنامه‌ای که از سوی بیمه مرکزی در پاسخ به این نامه برای شماری از شرکت‌های بیمه از جمله بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، دی، سامان و سایر شرکت‌ها ارسال شده، شرکت‌های بیمه مجاز شده‌اند برای واحدهایی که سرمایه آن‌ها کمتر از دو هزار میلیارد ریال است، پوشش خطر جنگ ارائه کنند.

مطابق ضوابط اعلام‌شده در این بخشنامه، تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت در طول دوره پوشش حداکثر ۵۰ درصد سرمایه مورد بیمه خواهد بود و نرخ حق‌بیمه نیز حداقل ۸.۵ در هزار سرمایه مورد بیمه تعیین شده است. همچنین این پوشش می‌تواند به‌صورت الحاقیه یا با بیمه‌نامه جدید و بدون حق فسخ برای طرفین بیمه‌نامه صادر شود.

در این بخشنامه تاکید شده است که فرانشیز هر خسارت ۲۰ درصد خسارت قابل پرداخت خواهد بود و تایید خسارت‌های ناشی از جنگ نیز باید از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود. بیمه مرکزی همچنین تصریح کرده که پوشش خطر جنگ فقط شامل خسارت‌های فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم واردشده به واحدهای مشمول می‌شود و موارد و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه‌ها با ارائه این پوشش نقض نخواهد شد.

در ادامه این ابلاغیه آمده است که تنها واحدهای دارای کاربری غیرنظامی می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد از حداکثر تعهد مذکور را در قالب پوشش اتکایی غیراجباری و به‌صورت مستقل از پوشش‌های جاری دریافت کنند.