ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌گذاری پولی مدرن در سراسر جهان بر پایه ابزارهای غیرمستقیم استوار است که در این میان، عملیات بازار باز به عنوان کارآمدترین ابزار برای تنظیم نرخ بهره و مدیریت حجم نقدینگی شناخته می‌شود. بانک مرکزی ایران نیز طی سال‌های اخیر با طراحی و اجرای این سازوکار، تلاش کرده است تا چارچوب سیاست‌گذاری پولی خود را از روش‌های سنتی و دستوری به سمت مکانیزم‌های بازارمحور تغییر دهد. این ابزار به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد بدون نیاز به مداخله مستقیم در تصمیمات اعتباری بانک‌ها، از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، حجم پول پرقدرت و ذخایر مازاد شبکه بانکی را مدیریت کرده و از این مسیر بر کل‌های پولی اثر بگذارد.

عملیات بازار باز که در ایران در قالب معاملات توافق بازخرید (ریپو) و خرید و فروش قطعی اوراق مالی اسلامی دولت اجرا می‌شود، نقش کلیدی در کنترل کانال‌های اصلی ایجاد تورم دارد. تورم مزمن در اقتصاد ایران همواره ریشه در رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی داشته است. بانک مرکزی با مداخله هفتگی در بازار بین‌بانکی، از یک سو مانع از اضافه برداشت‌های بی‌ضابطه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود و از سوی دیگر با تثبیت نرخ سود در دالان مشخص، پیام‌های سیاستی خود را به بازارهای مالی صادر می‌کند. ثبات در بازار بین‌بانکی مانع از نوسانات شدید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شده و در نهایت، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی را آرام می‌سازد.

تنظیم دالان نرخ سود و مهار نقدینگی در بازار بین‌بانکی

هسته اصلی عملیات بازار باز بر مدیریت دالان نرخ سود و ذخایر بانکی استوار است. بانک‌ها در پایان هر روز کاری برای تراز کردن حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، نیاز به نقدینگی شبانه دارند. در صورتی که شبکه بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، بانک مرکزی با اجرای توافق بازخرید (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها با تعهد بازپس‌دهی در سررسید مشخص)، منابع لازم را تزریق می‌کند تا نرخ سود به شدت افزایش نیابد. در مقابل، هنگام مازاد منابع در شبکه بانکی، سیاست‌گذار پولی با فروش قطعی یا موقت اوراق، نقدینگی مازاد را از بازار جمع‌آوری می‌کند تا از کاهش شدید نرخ سود بین‌بانکی جلوگیری نماید.

این مدیریت پویا مانع از نوسانات شدید نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. اهمیت این موضوع در آن است که نرخ سود بین‌بانکی، به عنوان نرخ بهره بدون ریسک کلیدی، جهت‌دهنده اصلی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در کل اقتصاد است. زمانی که بانک مرکزی بتواند نرخ بین‌بانکی را حول نرخ هدف خود تثبیت کند، انگیزه بانک‌ها برای رقابت‌های ناسالم در جذب سپرده با نرخ‌های بالا کاهش می‌یابد. کاهش نوسان نرخ سود مانع از خلق پول درون‌زا و بی‌انضباط توسط بانک‌ها شده و یکی از موتورهای اصلی رشد نقدینگی و تورم را خاموش می‌کند. همچنین این ثبات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند.

جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و انضباط مالی دولت

یکی دیگر از مجاری اثرگذاری عملیات بازار باز بر مهار تورم، قطع پیوند مستقیم میان کسری بودجه دولت و پایه پولی است. در دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود مستقیماً به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردند که نتیجه مستقیم آن، افزایش شدید پایه پولی و ایجاد موج‌های تورمی سنگین بود. با راه‌اندازی بازار بدهی و فعال شدن عملیات بازار باز، دولت‌ها ناگزیرند کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار مالی تأمین کنند. بانک مرکزی با ایفای نقش فعال در خرید و فروش این اوراق، به بازار بدهی عمق بخشیده و جذابیت خرید اوراق دولتی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد.

این فرآیند موجب می‌شود تا تأمین مالی دولت از منابع غیرتورمی بازار صورت گیرد. از سوی دیگر، بانک‌ها برای حضور در عملیات بازار باز و دریافت اعتبار اضطراری از بانک مرکزی مجبور به نگهداری اوراق دولتی به عنوان وثیقه معتبر هستند. این قاعده، انضباط مالی شدیدی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند؛ چرا که بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بدون تودیع وثیقه ملکی یا اوراق معتبر، به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشند. بنابراین، این ابزار هم رفتار مالی دولت را منضبط‌تر کرده و مانع پولی‌سازی بودجه می‌شود و هم رفتارهای پرخطر بانک‌ها در اعطای تسهیلات بدون پشتوانه را مهار می‌کند که برآیند هر دو مسیر، کاهش فشار بر رشد نقدینگی و کنترل تورم است.