ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی اسناد نشان می‌دهد پیش از مکاتبه اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی با گمرک ایران درباره عدم وصول کامل مالیات  در رویه ملوانی و کوله بری در برخی گمرکات،  رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در نامه‌ای بر اجرای احکام قانونی مربوط به اخذ مالیات در رویه‌های کولبری و ملوانی تأکید کرده بود.

بر اساس نامه شماره 8261490 مورخ 3 مرداد 1405 که از سوی محمد دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، موضوع «بررسی اخذ مالیات علی‌الحساب در رویه‌های کولبری و ملوانی» مورد تأکید قرار گرفته است.

در این نامه با استناد به ماده (2) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) آمده است که معافیت پرداخت عوارض و مالیات‌ها، از جمله 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً برای سال نخست اجرای قانون پیش‌بینی شده و در سال‌های بعد تنها معافیت‌های مقرر در تبصره (1) ماده (2) این قانون قابلیت اجرا دارد.

در ادامه این مکاتبه تأکید شده است با توجه به اینکه پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون به نتیجه نرسیده، تا زمان اتخاذ تصمیم جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح، فعالان مشمول رویه‌های کولبری و ملوانی علاوه بر پرداخت 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 تا 30 واحد درصد حقوق ورودی، موظف به پرداخت 2 درصد مالیات علی‌الحساب نیز هستند.

در این نامه همچنین تصریح شده است مبالغ حاصل از اجرای این حکم قانونی باید به حساب اختصاصی پیش‌بینی‌شده در قانون واریز شده و به‌صورت صددرصدی به همان استان محل وصول اختصاص یابد.

این مکاتبه در شرایطی انجام شده است که چند روز قبل، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، از عدم وصول کامل و قانونی مالیات علی‌الحساب و مالیات بر ارزش افزوده در برخی گمرکات انتقاد کرد و خواستار ابلاغ فوری موضوع به تمامی گمرکات اجرایی شد.

پس از این مکاتبات نیز گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، ضمن تأکید مجدد بر اجرای کامل قانون، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تکلیف را بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی قرار داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد اجرای کامل احکام مالیاتی در رویه‌های کولبری و ملوانی به یکی از محورهای اصلی پیگیری دستگاه‌های مسئول تبدیل شده است.

انتهای پیام/