ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش حوزه مجلس خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 4 مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، کلیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» را با 170 رای موافق، 32 رای مخالف و 1 رای ممتنع به تصویب رساندند.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون درخصوص لایحه مذکور، با بیان اینکه لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی به شماره ثبت 344 در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مورد بحث و برسی قرارگرفت؛ موضوعی که امروز درباره آن تصمیم می‌گیریم، صرفاً تصویب چند عنوان مجرمانه جدید یا تشدید چند مجازات نیست و در مقدمه باید به این سؤال اصلی پاسخ داد که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، تجاوز، نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت می‌شوند، ابزار قانونی کافی در اختیار دارد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت در حال حاضر، قوانین ما در این زمینه با یک خلاء جدی مواجه است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: سوال دیگری که در این زمینه باید پاسخ داد این است آیا حمله سازمان‌یافته یک دولت خارجی به مردم و مراکز غیرنظامی ایران، از نظر ماهیت، با یک قتل یا تخریب عادی یکسان است؟ که طبیعتاً پاسخ منفی است. مشکل اینجاست که در وضعیت فعلی، ناچاریم بسیاری از این پرونده‌ها را با عناوین محدودی مانند قتل، معاونت در قتل یا تخریب عمدی تشکیل دهیم؛ که این عناوین، نه ابعاد واقعی جنایت را نشان می‌دهد، نه مجازات متناسبی برای همه عاملان فراهم می‌کند و نه در عرصه بین‌المللی قدرت حقوقی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد؛ از طرف دیگر مجازات معاونت در قتل و تخریب هم بسیار سبک است؛ لذا هدف اصلی لایحه، پرکردن همین خلأ است.

سرگزی با تأکید بر اینکه این لایحه برای نخستین‌بار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسل‌کشی» را در قوانین داخلی کشور به‌صورت مشخص جرم‌انگاری می‌کند؛ اضافه کرد: حمله عمدی به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در جریان جنگ، صرفاً تخریب نیست؛ بلکه جنایت جنگی است.

وی با بیان اینکه این لایحه محصول تصمیم یک دستگاه نیست؛ تصریح کرد:  متن این لایحه به‌صورت شتاب‌زده یا صرفاً از سوی یک دستگاه تهیه نشده است؛ بلکه قوه قضاییه با همکاری دولت، وزارت دادگستری، نهادهای امنیتی و نظامی و با استناد به مصوبات مختلف با جلسات متعددی که کارشناسان این دستگاه‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند، به‌صورت علمی موضوع را مورد بحث و بررسی و موافقت قرار داده‌اند. بنابراین این لایحه محصول یک نیاز ملی و حاصل همکاری و اجماع دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های قضایی، اجرایی، امنیتی و دفاعی است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بر پیگیری حقوقی جنایات بوده است و رهبر شهید انقلاب هم تصریح داشتند که جنایات باید در محاکم حقوقی داخلی و بین‌المللی پیگیری شود و «بایستی یقه جنایتکار گرفته شود»؛ اضافه کرد: مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند که هر یک از این جنایات می‌تواند موضوع صدها و بلکه هزاران پرونده مهم حقوقی باشد و باید با جدیت در محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال شود. اجرای این مطالبه، بدون داشتن قانون روشن و عناوین کیفری متناسب، امکان‌پذیر نیست.

سرگزی با تأکید بر اینکه نمی‌توان از دستگاه قضایی مطالبه پیگیری جنایت جنگی داشت، اما در قوانین داخلی عنوان مشخص و مجازات متناسبی برای آن پیش‌بینی نکرد؛ تصریح کرد: این خلأ، امروز یک مسئله واقعی است در دو جنگ اخیر، تاکنون 801 مصداق از جنایات ارتکابی علیه مردم و کشورمان-از حمله عمدی به اشخاص و اماکن غیرنظامی گرفته تا هدف قراردادن زیرساخت‌ها- شناسایی شده است و اگر این لایحه تصویب نشود، ناچاریم چنین اقداماتی را عمدتاً با عناوینی مانند قتل و تخریب اموال پیگیری کنیم؛ در نتیجه، ماهیت واقعی جنایت در پرونده منعکس نمی‌شود و امکان اعمال مجازات متناسب علیه تمام عاملان آن محدود می‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه فقط کسی که ماشه را می‌کشد، مسئول نیست؛ افزود: در جنایات بین‌المللی، مسئولیت تنها متوجه مباشر حمله نیست. پشت هر حمله سازمان‌یافته، یک زنجیره از کسی که عملیات را طراحی می‌کند، کسی که دستور می‌دهد، کسی که امکانات را فراهم می‌کند، کسی که زمینه وقوع جنایت را ایجاد می‌کند و کسی که آن را اجرا می‌کند؛ وجود دارد؛ اما قوانین فعلی در تعقیب و مجازات متناسب همه اجزای این زنجیره کفایت لازم را ندارد. این لایحه امکان تعقیب مباشر، شریک، معاون، آمر و مسبب جنایت را فراهم و مجازات آنان را متناسب با سنگینی رفتارشان تعیین و تنظیم می‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ذکر مثالی توضیح داد: مجازات معاونت در قتل در قوانین فعلی حداکثر پنج سال حبس است؛ اما آیا کسی که فرمان حمله به یک بیمارستان یا مدرسه و کشتار فرزندان ما را صادر کرده، باید صرفاً به‌عنوان معاون یک قتل عادی به 5 سال حبس محکوم شود؟ قطعا نه و باید مجازات آن تشدید شود؛ که در این لایحه نگاه بر این بوده است که مجازات این دست قاتلان تشدید و تا 30 سال افزایش پیدا کند.

سرگزی با بیان اینکه درباره شهدای ترور نیز با همین مشکل روبه‌رو هستیم و عمدتاً مجازات متوجه مباشر است و در بسیاری از مواقع این مباشر اصلی یافت نمی‌شود، لذا امکان غیابی رسیدگی کردن به این جرائم هم وجود ندارد اما در این لایحه امکان رسیدگی غیابی برای افرادی که حتی امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد را فراهم کرده است تا رای مناسب صادر و مجازات متناسب برای آنان اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه ما فقط به دنبال صدور رأی روی کاغذ نیستیم؛ تصریح کرد: برای پیگیری از طریق پلیس بین‌الملل، همکاری‌های قضایی و تلاش برای شناسایی و اجرای احکام در کشورهای دیگر هم لازم است رفتار موردنظر در قانون داخلی ما نیز جرم‌انگاری شده باشد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه عنوان جرم و نوع مجازات باید تا حد امکان برای محاکم و مراجع دیگر کشورها قابل شناسایی باشد؛ اضافه کرد: بسیاری از کشورها برخی مجازات‌های داخلی کشور ما را شناسایی نکرده‌اند، به همین دلیل در خارج از کشور قابلیت پیگیری و اجرا پیدا نمی کند. همچنین در قوانین فعلی، امکان مطالبه کامل همه خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی که حداقل 10 برابر خسارت‌های مادی است، فراهم نشده است؛ این لایحه می‌تواند امکان مطالبه مجموعه خسارت‌ها و غرامت‌های ناشی از جنایت را ایجاد ‌کند. بنابراین، موضوع فقط مجازات مرتکب نیست، بلکه احقاق حقوق ملت ایران و مطالبه خسارت‌های واردشده به مردم و کشور نیز هست.

سرگزی با بیان اینکه این لایحه می‌خواهد پنج مانع اساسی را برطرف کند؛ گفت: اول اینکه جنایات بین‌المللی را با عنوان واقعی خود شناسایی کند. به این صورت که «حمله به یک بیمارستان، صرفاً تخریب ساختمان نیست؛ جنایت علیه مردم ایران است.» دوم اینکه فقط مباشر را نبیند و آمر، طراح، معاون، شریک و مسبب را نیز مسئول بداند. سوم اینکه امکان رسیدگی غیابی به جنایت جنایتکارانی را فراهم کند که در ایران حضور ندارند. چهارم، مسیر مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی ملت ایران را باز کند. و پنجم، قدرت حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری داخلی و بین‌المللی جنایات افزایش دهد.

علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ، در موافقت با کلیات این لایحه گفت: ممکن است با توجه به مواد و مفاد لایحه، برخی معتقد باشند ارجاع مجدد آن به کمیسیون ضرورتی ندارد؛ اما معتقدم لازم است در جریان بررسی جزئیات، درباره مواد لایحه بحث‌های کارشناسی بیشتری انجام شود تا اصلاحات لازم و مؤثر صورت گیرد. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: ضروری است مجلس با دقت و حساسیت، تمامی ابعاد این لایحه را بررسی کند تا تصمیم نهایی از استحکام حقوقی کافی برخوردار باشد و بازتاب مناسبی در افکار عمومی داشته باشد. همچنین نباید این‌گونه تلقی شود که مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوعات مرتبط با جنایات دشمنان و دولت‌های متخاصم با تساهل برخورد کرده یا از برخی موضوعات مهم عبور کرده است. چنین برداشتی نباید در داخل یا خارج از کشور شکل بگیرد. بر همین اساس، از همکاران محترم درخواست می‌کنم با کلیات لایحه موافقت کنند تا در مرحله بررسی جزئیات، اصلاحات اساسی و لازم با دقت بیشتری انجام شود.

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی در موافقت با کلیات این لایحه، با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص قصاص، گفت: آیات متعددی بیانگر جایگاه والای قصاص در حفظ حیات اجتماعی و تحقق عدالت است. در خصوص جنایتکارانی که مرتکب جنایات سنگین شده‌اند نیز باید با قاطعیت برخورد شود؛ اما نکته مهم این است که امروز موضوع رأی ما، نفی احکام اسلامی یا عدول از قصاص نیست.

وی در ادامه تأکید کرد: این لایحه از سوی قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه شده است. اگر امروز مجلس نسبت به کلیات آن رأی ندهد، حداقل تا شش ماه امکان طرح مجدد آن وجود نخواهد داشت. این لایحه حداقل‌های لازم را برای تقویت نظام حقوقی کشور فراهم می‌کند و سایر مباحث و اصلاحات نیز در ادامه قابل پیگیری خواهد بود. مهم‌ترین پیام تصویب این لایحه آن است که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جنایتکاران و تحقق عدالت، اراده‌ای جدی و قاطع دارد. برخی مباحث مطرح‌شده، از جمله موضوع قصاص، ماهیت فقهی دارد و بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید بر انطباق قوانین با موازین شرع نظارت دارند. بنابراین، جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.

محمد بیات نماینده مردم خمین در موافقت با کلیات این لایحه تصریح کرد: در خصوص این لایحه، باید تأکید کنم که سه هدف اساسی در آن دنبال شده است؛ نخست، تقویت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی؛ دوم، مبارزه با بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات بین‌المللی؛ و سوم، حمایت از کرامت انسانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. این سه محور، اهداف اصلی لایحه را تشکیل می‌دهد و از این جهت، شایسته حمایت است. هرچند لایحه دارای برخی نواقص و ابهام‌هاست، اما این موارد در مرحله بررسی جزئیات قابل اصلاح خواهد بود.

وی در ادامه تأکید کرد: تصویب این لایحه می‌تواند گامی مؤثر در تقویت نظام حقوقی کشور، ارتقای جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، تحقق عدالت و مقابله با جنایات علیه بشریت باشد. از این‌رو، از همکاران محترم درخواست می‌کنم با کلیات آن موافقت کنند تا اصلاحات لازم در مرحله بررسی جزئیات انجام شود.

زهره‌السادات لاجوردی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: باید عرض کنم که متن ارائه‌شده در واقع نوعی جمع‌بندی از کنوانسیون‌های مختلف است که وجود دارد؛ با این حال، در برخی موارد دارای ابهام و اشکالات اساسی است. برای نمونه، در موضوع نسل‌کشی، مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده و هیچ صحبتی در مورد قصاص نشده است. جای سؤال دارد که فردی که مرتکب نسل‌کشی و جنایات متعدد می‌شود، تنها با چنین مجازاتی مواجه باشد؟ درباره برخی مجازات‌های متناسب با ابعاد این جنایت نیز تصریح لازم صورت نگرفته است. این موضوع جای تأمل و پرسش دارد؛ آیا می‌توان برای فردی که مرتکب نسل‌کشی و جنایات گسترده علیه بشریت شده است، صرفاً به چنین احکامی اکتفا کرد؟ قطعاً باید مسئله قصاص برای این مجرمان در نظر گرفته شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما در فقه اسلامی، قرآن کریم و منابع حقوقی داخلی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات متناسب با این‌گونه جنایات داریم و ضرورتی ندارد صرفاً از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی الگوگیری کنیم.

روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان  در مخالفت با این لایحه گفت: نخست، بر اساس مفاد لایحه، مرتکبان برخی از جنایات بین‌المللی در نهایت به مجازات حبس محکوم می‌شوند؛ در حالی که در فقه اسلامی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، برای برخی از این جرائم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. بنابراین، شایسته بود در متن لایحه تصریح شود که در مواردی که بر اساس احکام شرعی و قوانین داخلی، مجازات اعدام لازم یا متناسب باشد، این حکم همچنان قابلیت اجرا داشته باشد و صرفاً در سایر موارد، مجازات حبس اعمال شود. در غیر این صورت، ممکن است در آینده برداشت‌های متفاوتی در دستگاه قضایی ایجاد شود و این موضوع منشأ ابهام و نگرانی باشد.

احمد آریایی‌نژاد در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در خصوص این لایحه، نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد، جایگاه مرجعیت دینی و مبانی فقهی در مواجهه با جنایات بین‌المللی است. به نظر می‌رسد این موضوع در متن لایحه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، پس از ترور و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از سوی مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیگیری حقوقی و اجرای عدالت در قبال عاملان این جنایت تأکید شد. با این حال، در برخی موارد، مواضع حقوقی کشور از صراحت و قاطعیت لازم برخوردار نبوده است.

وی در ادامه تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست از دیانت جدا نیست و همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.» بنابراین، ضروری است این مبانی در قانون‌گذاری نیز به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد تا از برداشت‌های متفاوت و تفسیرهای نادرست جلوگیری شود و اجرای احکامی که شریعت اسلام بر آن تأکید دارد، با صراحت بیشتری در قوانین انعکاس یابد.

محمد مهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری هم در موافقت با کلیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» ضمن بیان اینکه بررسی لایحه مورد نظر این پیام آشکار بین‌المللی را برای همه کشورهای دنیا خواهد داشت که ما میخواهیم به پدیده شوم بی‌کیفرمانی پایان بدهیم؛ گفت: باید در نظر داشته باشیم که محاکم ما الان صلاحیت رسیدگی به جنایات چهارگانه نسل‌کشی، جنایت‌جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز را ندارند و در ایران نمی‌توانیم هیچ قرار مجرمیتی را علیه مجموعه جنایتکاران که تا همین الان مرتکب 841 عنوان جنایت شده اند، صادر کنیم؛ در نتیجه تصویب سریع این لایحه برای نظام لازم و ضروری است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: تصویب این لایحه که در 27 مهر سال قبل به مجلس ارائه و مجلس پنجم آذرماه سال قبل به فوریت آن رای داده است؛ رهبر شهید انقلاب هم فرمودند باید یقه جنایتکار را در محاکم داخلی و بین‌المللی بگیرید؛ اما ما الان ابزار گرفتن یقه جنایتکار را نداریم؛ لذا اگر قرار است کل دنیا را برای این جنایتکاران ناامن کنیم، باید برای آن قانون داشته باشیم.