ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعه‌ای از شوک‌های پیش‌بینی‌نشده، به‌ویژه شرایط جنگی، روبروست. این وضعیت نه تنها زنجیره تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار داده، بلکه منجر به جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار شده است. در حالی که در ابتدای دولت چهاردهم، تورم در محدوده 40درصد بود، تحلیل‌های جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی بخش‌ها از مرز 93درصد عبور کرده و در بسیاری از اقلام، شاهد افزایش‌های 200تا 300درصدی بوده‌ایم. در چنین فضای متلاطمی، دستمزدهای مصوب سالانه دیگر نه تنها پاسخگوی نیازها نیستند، بلکه در برابر تورم افسارگسیخته، عملاً «ناکارآمد» شده‌اند.

بازنگری شهریور؛ پلی برای عبور از بحران معیشتی

در چنین شرایطی، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر بازنگری در دستمزدها در ماه شهریور، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک «ضرورت بقا» برای میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته است. وقتی قدرت خرید جامعه به‌طور شدید کاهش می‌یابد، بازنگری میان‌مدت دستمزدها تنها راهی است که می‌تواند فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی را تا حدی پر کند.

با این حال، حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، با نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع می‌پردازد. وی معتقد است اگرچه بازنگری در دستمزدها ضروری است، اما در شرایط فعلی جنگی، پیش‌بینی دقیق زمان و میزان آن دشوار است. او هشدار می‌دهد که اگر این افزایش‌ها با کنترل تورم همراه نباشد، دستمزدهای جدید نیز به سرعت در مسیر رشد تورم هدایت شده و دوباره بلعیده خواهند شد.

چالش‌های دولت؛ از بودجه‌های دگرگون شده تا معضل تأمین اجتماعی

تحلیل وضعیت اجرایی نشان می‌دهد که دولت با موانع جدی برای اجرای این بازنگری روبروست. لایحه بودجه 1405که در شرایط پیش از جنگ تدوین شده بود، اکنون با واقعیت‌های جاری فاصله گرفته است. هزینه‌های تحمیل شده توسط جنگ، ساختار بودجه را دگرگون کرده و بسیاری از اصلاحات و متمم‌های لازم برای حمایت از معیشت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

این بحران تنها متوجه کارگران شاغل نیست؛ سازمان تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار دارد. عدم پرداخت معوقات بازنشستگان (حتی برای ماه‌های ابتدایی سال) نشان‌دهنده فشار شدید بر منابع مالی است. همچنین، تردید بسیاری از واحدهای تولیدی در اجرای مصوبات دستمزدی به دلیل عدم توان پرداخت، باعث شده است که ابلاغ دستمزدها حتی در ابتدای سال با تأخیر مواجه شود.

کالابرگ؛ راهکاری نیمه‌تمام
یکی از ابزارهای حمایتی که در زمان جنگ‌های اقتصادی در سطح جهانی پذیرفته شده، نظام «کالابرگ» است. دولت نیز در ابتدای مسیر این راه را در پیش گرفت، اما تحلیل‌های فعالان کارگری نشان می‌دهد که در مسیر اجرا، از این ابزار عقب‌نشینی شده است. اعتبار کالابرگ‌ها نه تنها افزایش نیافته، بلکه به یک‌سوم کاهش یافته و حتی برنامه‌هایی برای حذف بخشی از متقاضیان در دست است. در حالی که هزینه زندگی افزایش می‌یابد، کاهش اعتبار کالابرگ‌ها در واقع کاهش حمایت‌های واقعی از خانواده‌های کارگری است.

تحلیل نهایی: آیا بازنگری شهریور اجرایی خواهد شد؟
پرسش کلیدی این است که آیا دولت راهکاری جایگزین برای بازنگری شهریور دارد یا خیر؟واقعیت این است که در شرایط تورم سه رقمی، هیچ «راهکار جایگزینی» جز افزایش واقعی دستمزدها و کنترل سیاست‌های پولی (جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه) وجود ندارد. اگر دولت نتواند میان «حمایت از تولید و کارفرما» و «تأمین معیشت نیروی کار» تعادل ایجاد کند، با پدیده «بیکاری ارادی» و فرار نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.

بنابراین گزارش, بازنگری دستمزدها در شهریور ماه، در صورت اجرای واقع‌بینانه و متناسب با تورم واقعی، می‌تواند مانع از فروپاشی قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر شود. اما این اقدام تنها زمانی موفق خواهد بود که:
 هم‌سویی با بودجه: اصلاحات لازم در لایحه بودجه برای تأمین منابع پرداخت‌ها صورت گیرد.
 ترمیم کالابرگ‌ها: اعتبار کالابرگ‌ها متناسب با تورم بازنگری و تقویت شود.
 حمایت دوطرفه: دولت همزمان با حمایت از کارگر، از تولیدکننده و کارفرما نیز در برابر شوک‌های جنگی حمایت کند تا توان پرداخت دستمزدها حفظ شود.

در غیر این صورت، بازنگری در دستمزدها تنها یک «تسکین موقت» خواهد بود که به سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود. ضرورت امروز، گذار از «سیاست‌های نمادین» به «حمایت‌های ساختاری و واقعی» است.