ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم بازنگری در شیوه ارائه خدمات عمومی، کاهش تمرکزگرایی و تفویض اختیارات به سطوح استانی، شهرستانی و بخشی تأکید کرد؛ اقدامی که با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری مردم و حرکت به سمت دولت چابک انجام شده است.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند خدمات عمومی را در نزدیک‌ترین و پایین‌ترین سطح سازمانی ممکن به مردم ارائه کنند و از ارجاع پرونده‌ها، درخواست‌ها و سایر امور قابل رسیدگی در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به ستاد مرکزی خودداری کنند. تنها در مواردی که قانون به‌صراحت رسیدگی در ستاد مرکزی را الزامی دانسته باشد، ارجاع پرونده‌ها مجاز خواهد بود.

در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی باید تمامی وظایف و اختیاراتی را که بر اساس قوانین و مقررات قابلیت واگذاری دارند، به واحدهای استانی، شهرستانی و بخشی تفویض کنند تا تصمیم‌گیری‌ها در نزدیک‌ترین سطح به محل ارائه خدمت انجام شود و از رفت‌وآمدهای غیرضروری شهروندان، افزایش هزینه‌های اداری و طولانی شدن فرآیندهای اجرایی جلوگیری شود.

بر اساس ابلاغ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌ها مکلف هستند روند اجرای تفویض اختیارات و میزان تحقق مفاد این بخشنامه را به‌صورت مستمر پایش کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی و مدیران ذی‌ربط قرار گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هدف از ابلاغ این بخشنامه را تحقق برنامه‌های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، کاهش تمرکزگرایی، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش اختیارات واحدهای اجرایی در سراسر کشور و ارائه خدمات اثربخش‌تر و سریع‌تر به مردم عنوان کرده است.

انتهای پیام/