ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال یکی از مهم‌ترین تسهیلات حمایتی است که با هدف کمک به اقشار ضعیف در قانون بودجه 1405 مصوب شد. اما پیش‌بینی وام اشتغال در قانون بودجه به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار ضعیف و مددجویان نهادهای حمایتی باشد. لازم است در عمل دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی اقدامات لازم را در راستای اجرای صحیح این قانون انجام دهند.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای وام اشتغال‌زایی صورت بگیرد، تا وقتی تأمین اعتبار بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی انجام نشود، نتیجه نهایی حاصل نمی‌شود.موضوع مهم این است که مبلغ وام اشتغال با تورم همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و سهیم شدن حداقلی مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفاف نمی‌دهد و به جای این که به توانمندسازی افراد بیانجامد، برایشان بدهی اضافی به وجود می‌آورد.

بر اساس شواهد و واقعیات، پیشنهاد این است که مبلغ وام اشتغال از 200 به 350 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا بتواند برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت کند. از طرف دیگر، ضرورت دارد به موازات افزایش مبلغ وام اشتغال، شرایط بازپرداخت آن نیز تسهیل شود و به 7 سال تغییر کند.

نظرات محمد بیات، دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در خصوص لزوم افزایش مبلغ فردی وام اشتغال و تسهیل شرایط بازپرداخت آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

بیات در ابتدای صحبت‌های خود با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین وام‌های حمایتی با گذشت 4 ماه از شروع سال، هنوز هیچ عملکردی نداشته است و این به وضوع بیانگر تخطی دولت در اجرای قانون بودجه است و باید پرداخت وام اشتغال متناسب با شرایط روز اقتصاد، هر چه سریع‌تر آغاز گردد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به لزوم افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان به 350 میلیون تومان برای سال 1405 گفت: لازم است مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند. با توجه تورم‌های اخیر و افزایش هزینه‌ پنل‌های خورشیدی 200 میلیون تومان برای اشتغال‌زایی کفاف نمی‌دهد. پیشنهاد 350 میلیون تومان برای وام اشتغال منطقی است.

وی ادامه داد: وقتی مبلغ وام اشتغال افزایش پیدا کند، اقشار ضعیف قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند بود. به همین دلیل، لازم است مدت‌زمان بازپرداخت نیز به 7 سال افزایش پیدا کند. باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که امکان بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد: باید دولت و بانک مرکزی نسبت به پرداخت وام‌های حمایتی در حوزه اشتغال مددجویان با شرایط مناسب وضعیت فعلی اقتصاد دغدغه‌مند باشند و مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه افزایش مبلغ فردی وام اشتغال، افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط به 7 سال و همچنین تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی برای شروع فرآیند پرداخت وام نظارت و پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/