ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در حالی که حدود سه ماه از اداره دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرپرستی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد، همزمانی این وضعیت با آغاز پروژه‌های جدید مدیریت هماهنگ مرزی، بار دیگر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت این نهاد را پررنگ کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که از دی‌ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی کشور به این وزارتخانه منتقل شده بود، حدود سه ماه پیش با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد و از آن زمان تاکنون این دبیرخانه همچنان با سرپرست اداره می‌شود.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر از پروژه مدیریت هماهنگ مرزی در وزارت اقتصاد رونمایی شده؛ طرحی که اجرای آن نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌هایی از جمله گمرک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط با تجارت فرامرزی است.

همزمان، طی ماه‌های اخیر فعالان حوزه حمل‌ونقل و تجارت از بروز چالش‌هایی در برخی مرزهای شرقی و غربی کشور، به‌ویژه در زمینه تردد کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی، خبر داده‌اند. در مرزهای شرقی نیز گذرگاه‌های پیشین و ریمدان از جمله نقاطی بوده‌اند که گزارش‌هایی از توقف یا کندی تردد در آنها منتشر شده است.

با وجود طرح این مسائل، تاکنون گزارش جامعی درباره دلایل ایجاد این وقفه‌ها، سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی در بروز مشکلات و همچنین برنامه‌های عملیاتی برای رفع آنها منتشر نشده است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که روان‌سازی تجارت خارجی و کاهش زمان توقف کالا و ناوگان حمل‌ونقل، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های تسهیل تجارت  کشور به شمار می‌رود.

سه ماه سرپرستی دبیرخانه مناطق آزاد؛ همزمان با ضرورت اعلام نتیجه پروژه مدیریت مرزها

از این منظر، تعیین تکلیف مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ارائه گزارش‌های شفاف از روند اجرای پروژه مدیریت هماهنگ مرزی و اقدامات انجام‌شده برای رفع گلوگاه‌های مرزی، می‌تواند به افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهبود عملکرد کریدورهای تجاری کشور کمک کند.

در مجموع، اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است که پروژه مدیریت هماهنگ مرزها به نتایج ملموسی در تسهیل تجارت خارجی، کاهش توقف‌های مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی منجر شود، یکی از پیش‌نیازهای آن تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. با توجه به نقش محوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مدیریت و پشتیبانی از مبادی مرزی، تداوم اداره این مجموعه با سرپرست می‌تواند بر سطح هماهنگی‌های بین‌دستگاهی اثرگذار باشد. از این رو، تا زمانی که وضعیت مدیریت این نهاد تعیین تکلیف نشود، دستیابی کامل به اهداف این پروژه ملی با چالش‌های اجرایی بیشتری مواجه خواهد بود.

انتهای پیام/