تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4352804
شناسه : 4352804
تاریخ :
اولین واکنش کامران غضنفری به حکم صادره از سوی دادگاه با شکایت حسن روحانی اقتصاد ایران: اقتصادنیوز: غضنفری در واکنش به حکم دادگاه شکایت حسن روحانی از او با طرح این ادعا که دادگاه به اعتراض و مستندات ارائه‌شده از سوی او توجه نکرده است، گفت: به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، کامران غضنفری درباره انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر ابلاغ رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شکایت حسن روحانی از وی، اظهار کرد: این حکم به من ابلاغ شده است، اما این حکم را قبول نداریم و درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.

خبر مرتبط
کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی به حبس محکوم شد
کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی به حبس محکوم شد

اقتصادنیوز: بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می‌شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می‌شود بی‌گناهی خود را ثابت کند.

وی با رد صحت ادعای وکیل شاکی، گفت: حکم باید مجدداً بررسی شود. ما در دادگاه اظهار کردیم ادعایی که وکیل شاکی مطرح کرده، صحت ندارد. برای این موضوع استدلال کردیم و مستند ارائه دادیم.

غضنفری با طرح این ادعا که دادگاه به اعتراض و مستندات ارائه‌شده از سوی او توجه نکرده است، افزود: به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.

نماینده تهران در مجلس طرح شکایت حسن روحانی از وی را باعث افتخار خود دانست و ادامه داد: اگر امثال او از من تعریف و تمجید کنند، برای من مایه سرشکستگی و ننگ است.

بر اساس این گزارش، در تصویر حکمی که در فضای مجازی به عنوان محکومیت کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی منتشر شده آمده است که «براساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۸۳۹۰۰۰۶۱۹۷۷۰۶ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، محکومیت کامران غضنفری به اتهام‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای تایید شده است. دادگاه نخستین (۲۲/۸/۱۴۰۳) او را بابت هر یک از دو عنوان توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را موثر ندانست و حکم را عینا تایید کرد. این رای قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.»