ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به شرایط ویژه بنگاه‌های اقتصادی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ، اظهار کرد: در چنین فضایی، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذار باید جلوگیری از قفل شدن نقدینگی در فرایندهای اداری و مالی باشد.

وی گفت: واحدهای تولیدی زمانی می‌توانند به فعالیت عادی بازگردند که هم در حوزه تأمین مالی و هم در بخش مالیات، گمرک و بانک، با سازوکارهای تسهیل‌گرانه و زمان‌دار روبه‌رو شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای بسته حمایتی وزارت اقتصاد، هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب‌دیده است. در شرایطی که دسترسی به تسهیلات دشوارتر شده و هزینه تأمین مالی بالا رفته، تنفس و استمهال بدهی‌های بانکی می‌تواند فشار نقدینگی را تا حد زیادی کاهش دهد. به همین دلیل، اگر بانک‌های دولتی به‌صورت هدفمند وارد عمل شوند و واحدهای واقعاً آسیب‌دیده را در اولویت قرار دهند، از توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعطای هدفمند تنفس و تعویق بدهی‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی در بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد از صنایع آسیب‌دیده در جنگ خاطرنشان کرد: همچنین تنفس در اخذ بدهی‌های بانکی و گمرکی ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد، یک اقدام ضدشوک است که به تولیدکنندگان فرصت می‌دهد بدون نگرانی از توقیف اموال یا مسدود شدن حساب‌های بانکی، تولید خود را تداوم بخشند. این تعویق در پرداخت اقساط، عملاً به منزله یک وام بدون بهره بلندمدت است که فشار نقدینگی را از روی دوش بنگاه‌ها برمی‌دارد و آنان را قادر می‌سازد تا در بحران، سرمایه در گردش خود را صرف تولید کنند.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در این بسته این است که شاهد تداوم این استرداد فوری مالیاتی باشیم و در کنار آن نیز در بحث معافیت‌های مالیاتی، شاهد اعطای معافیت‌های هدفمند جدید و اعطای اعتبارات مالیاتی برای تسهیل بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ هستیم. بخش بعدی این بسته حمایتی به معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع آسیب‌دیده اختصاص دارد. همه این موارد از انسجام خوبی برخوردار هستند و کمک مهمی به صنایع آسیب‌دیده در جنگ خواهند کرد.

انتهای پیام/