به گزارش اقتصادنیوز، در گفتوگوهای روزمره، گزارشهای رسانهای و حتی در تحلیلهای بسیاری از مسئولان و کارشناسان، بارها این استدلال را شنیدهایم که: «گرانی کالاها و خدمات به علت بالا رفتن هزینههای تولید است». گفته میشود که وقتی قیمت بنزین، برق، دستمزد کارگران یا نرخ ارز افزایش مییابد، تولیدکننده برای جبران این مخارج جدید، مجبور میشود قیمت محصول نهایی خود را بالا ببرد و همین زنجیره در نهایت به شکلگیری «تورم» در کل اقتصاد منجر میشود. این طرز فکر که در ادبیات اقتصادی به آن «تورم ناشی از فشار هزینه» میگویند، در ظاهر بسیار منطقی، ملموس و البته عامهپسند به نظر میرسد، اما این نظریه سالهاست که منسوخ شده و در کتابهای جدید علم اقتصاد به عنوان یک نظریه علمی شناخته نمیشود و تنها بخشی از تاریخ اندیشه اقتصادی را شکل میدهد.
تحلیل تورم بر مبنای افزایش هزینههای تولید، دچار یک خطای روش شناختی است که میتوان آن را «مغالطه تورم فشار هزینه» نامید. این مغالطه، جای علت و معلول را عوض میکند و با آدرس غلط دادن به جامعه و سیاستگذاران، ریشههای اصلی بیماری تورم را پنهان نگه میدارد.
اقتصادنیوز: روز جمعه، غلامعلی رحیمی، مدیر طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار وزارت اقتصاد و دارایی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، خبر داد که از ابتدای خرداد وام سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت میشود. این خبر، یادآور طرحهای سالهای گذشته در دولتهای مختلف برای هدایت نقدینگی به بخش تولید است. آیا تزریق پول به یک بخش اقتصاد تبعاتی برای دیگر بخشها ندارد؟ آیا نقدینگی را میتوان هدایت کرد؟
تفاوت «تغییر قیمتهای نسبی» و «تورم»
وقتی هزینه تولید یک کالای خاص بالا میرود، طبیعی است که قیمت آن کالا نیز افزایش یابد. اما افزایش قیمت یک کالا، به معنای تورم نیست. در یک اقتصاد سالم با حجم نقدینگی ثابت، اگر مردم مجبور شوند پول بیشتری برای خرید کالایی مثل چای یا بنزین پرداخت کنند، سهم کمتری از درآمدشان برای خرید سایر کالاها مثل پوشاک یا لوازم خانگی باقی میماند. کاهش تقاضا برای آن کالاهای دیگر، قیمت آنها را پایین میآورد یا حداقل ثابت نگه میدارد. در نتیجه، میانگین کل قیمتها در جامعه تغییر چندانی نمیکند؛ بلکه صرفاً قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر گرانتر شده است. تورم زمانی رخ میدهد که سطح عمومی «همه قیمتها» به صورت مداوم بالا برود و این اتفاق ممکن نیست مگر اینکه حجم کل پول در دست مردم افزایش یافته باشد. به بیان ساده، تولیدکنندگان نمیتوانند قیمتها را بالا ببرند، مگر اینکه خریداران در بازار پول کافی برای پرداخت آن قیمتهای بالاتر را داشته باشند.
تورم، همیشه و همهجا پدیدهای پولی است
بنابراین، ریشه اصلی تورم همواره در سیاستهای پولی و مالی دولتها، یعنی چاپ پول بیرویه، کسری بودجه آشکار و پنهان و رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصاد کشور نهفته است. نقدینگی مازاد مانند سیلابی است که وارد اقتصاد میشود و ارزش پول ملی را کاهش میدهد. وقتی ارزش پول سقوط میکند، سطح عمومی قیمتها بالا میرود و نرخ ارز و حاملهای انرژی نیز به عنوان بخشی از این اقتصاد، ناگزیر افزایش مییابند. جملهی معروفی که در بسیاری از کتابهای دانشگاهی اقتصاد دیده میشود این است: «تورم، همیشه و همهجا پدیدهای پولی است». این جمله نقل قولی صریح از میلتون فریدمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 است.
در این میان، اشتباه بزرگ این است که وقتی دولتها سالها به صورت دستوری قیمت انرژی یا دلار را پایین نگه میدارند و ناگهان مجبور به واقعی کردن آنها میشوند، این افزایش قیمتِ ناگهانی را عامل تورم معرفی میکنند. آنها متوجه نیستند که رشد قیمت ارز یا سوخت، خود معلول افزایش حجم پول است. علم اقتصاد به ما میگوید که سرکوب قیمتها در شرایط تورمی، نه تنها مانع گران شدن کالاها نمیشود، بلکه انگیزه تولید و سرمایهگذاری را سلب کرده و با ایجاد ناترازی و کمبود عرضه، وضعیت را بحرانیتر میکند.
پیامدهای درک نادرست از علل تورم
گرفتار شدن در مغالطه فشار هزینه، پیامدهای مخربی برای اقتصاد به همراه دارد. وقتی سیاستگذار باور کند که تورم ناشی از افزایش هزینههاست، به جای انضباط مالی و کنترل چاپ پول، در واقع به سراغ درمان معلول میرود. دولتها در این حالت سعی میکنند با پلیسی کردن بازار، کنترل قیمتها، تخصیص ارزهای ترجیحی و یارانههای سنگین به نهادهها، جلوی افزایش هزینهها را بگیرند. این اقداماتِ دستوری، بازارها را از تعادل خارج کرده، بستر رانت و فساد را فراهم میسازد و در نهایت با افزایش کسری بودجه دولت، بنزین بیشتری بر آتش تورم پولی میریزد. تا زمانی که تصور کنیم هر افزایش قیمتی در بخش تولید، علتِ تورم است و نه معلولِ سیاستهای غلط کلان، در این چرخه باطل باقی خواهیم ماند.
اقتصادنیوز: بانکهای خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت میکنند. بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین میشود. اما در ایران، دولت سالهاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است.