ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در نشست رئیس قوه قضائیه با نخبگان جامعه زنان، بسته‌ای از مطالبات ساختاری و حقوقی را ارائه کرد.

وی با تأکید بر فاصله عمیق میان «حق قانونی» و «دسترسی واقعی به حق»، خواستار ورود جدی دستگاه قضا به پرونده‌های معوقات مزد، حوادث کار و مبارزه با واسطه‌گری در پیمانکاری شد.

گلپور در این نشست، کارگران را «ستون‌های بی‌ صدای تولید و صنعت کشور» نامید و تصریح کرد که مشکل اصلی جامعه کارگری، نبود قانون نیست، بلکه اطاله دادرسی و پیچ‌وخم‌های اداری است که باعث می‌شود کارگران در مسیر دستیابی به حقوق قانونی خود فرسوده شوند. وی حمایت قضایی منسجم از مثلث «صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران» را ضامن امنیت ملی اقتصاد ایران دانست.

این فعال کارگری با اشاره به دستور صریح رئیس‌جمهور در روز کارگر 1405 مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه‌ای، از عدم اجرای این دستور برای میلیون‌ها کارگر انتقاد کرد و خواستار نظارت قضایی بر احقاق این حق شد.

وی همچنین بدهی‌های کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی را «حق‌الناس» خواند و تأکید کرد که عدم پرداخت این مبالغ، مستقیماً منجر به کاهش خدمات درمانی و رفاهی کارگران و بازنشستگان شده است.

این فعال کارگری خواستار استقرار سازوکاری سریع برای اجرای قطعی آرای مراجع حل اختلاف (ماده 166 قانون کار) شد و تأکید کرد: پرونده‌های حوادث کار نباید به بایگانی تبدیل شوند، بلکه باید با حضور کارشناسان مستقل و پاسخگو کردن مقصران، جنبه بازدارندگی قانون احیا شود.

گلپور بر لزوم حمایت قضایی از نمایندگان قانونی کارگران تأکید کرد تا این افراد به دلیل مطالبه‌گری‌های صنفی و مشروع، با ناامنی شغلی یا پرونده‌سازی مواجه نشوند.

وی با اشاره به نابودی سامانه جامع روابط کار و نبود نسخه پشتیبان، خواستار نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی بر تصمیمات اداری و مالی در این سازمان‌ها برای پیشگیری از سوءمدیریت و تضییع سرمایه بین‌نسلی کارگران شد.