ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بازدید کرد.

بررسی دقیق روند نگهداری، ثبت، ارزیابی و تعیین تکلیف کالاها

در این بازدید میدانی، روند نگهداری، ثبت، ارزیابی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

دادستان مرکز استان ضمن استماع گزارش مسئولان مربوطه، بر لزوم تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف کالاها قابل قبول نیست

حسنوند با بیان اینکه حفظ و صیانت از اموال عمومی یک تکلیف قانونی و شرعی است، اظهار داشت: هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های نگهداری، ممکن است موجب افت کیفیت یا کاهش ارزش اموال شود و این موضوع قابل قبول نیست.

دادستان مرکز استان لرستان افزود: دستگاه‌های متولی موظف‌اند در چارچوب قانون، با هماهنگی مراجع قضایی و اجرایی، نسبت به تعیین تکلیف سریع کالاها اعم از فروش، اعاده، امحا یا واگذاری قانونی اقدام کنند و از ایجاد رسوب جدید در انبارها جلوگیری به عمل آورند.

شفافیت در فرآیندها و نظارت مستمر

حسنوند با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیندها تصریح کرد: ثبت دقیق اطلاعات، به‌روزرسانی سامانه‌های مربوطه و نظارت مستمر بر ورود و خروج کالاها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود تا زمینه هرگونه سوءاستفاده احتمالی از بین برود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، موضوع صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال را با جدیت دنبال خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا تخلف، مطابق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.