تأکید ستاد حقوق بشر بر حق دفاع مشروع ایران در برابر تجاوزات
اقتصاد ایران: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تا زمان ادامه این تجاوزات، ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی خود برای دفاع مشروع را محفوظ می داند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای در واکنش به تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اعلام کرد: تا زمانی که این تجاوزات آشکار و مستمر ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مسلّم خود برای دفاع مشروع را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محفوظ میداند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم، کشور و زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اعلام مینماید: تا زمانی که این تجاوزات آشکار و مستمر ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مسلّم خود برای دفاع مشروع را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول شناختهشده حقوق بینالملل عرفی محفوظ میداند. هرگونه اقدام نظامی که تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملّی و امنیّت شهروندان یک کشور عضو سازمان ملل را هدف قرار دهد، بدون توجّه به ادعاهای توجیهی مهاجمان، مصداق بارز تجاوز و نقض بنیادین حقوق بینالملل است.
ستاد حقوق بشر با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که کشورها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر منع میکند، تأکید مینماید: حملات مکرّر به زیرساختهای غیرنظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات اقتصادی ایران، نه تنها با اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان در تضّاد است، بلکه تداوم آن، جامعه بینالمللی را با چالش جدّی در قبال اجرای مسئولیت حمایت از صلح و امنیت بینالمللی مواجه میسازد.
ستاد حقوق بشر تصریح میکند: آن دسته از کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر و حاکمیّت قانون هستند، امروز با سکولاریسم عملی و اتخاذ استانداردهای دوگانه، نه تنها در قبال تجاوز آشکار به ایران بیانیههای محکومیّت صادر نمیکنند، بلکه گاه با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی از متجاوزان، در تداوم این نقضهای سیستماتیک حقوق بشری سهیم میشوند. این رویکرد، اعتبار نظام حقوقی بینالملل و نهادهای ناظر بر آن را با بیاعتمادی روزافزون مواجه کرده است.
انتظار میرود کشورهای مدعی حقوق بشر، به جای محکومیّت قربانیان تجاوز و انحراف افکار عمومی از ماهیّت واقعی تهدید، بر اساس تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل، متجاوزان و حامیان آنان را به صراحت محکوم کرده و با اقدام عملی، زمینه توقف فوری حملات و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را فراهم آورند. هرگونه مماشات یا تفسیر گزینشی از اصول حقوقی، به معنای مشارکت در نقض منشور ملل متحد و تضعیف ارزشهای مشترک انسانی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر پایبندی به اصول حقوق بینالملل و استفاده از ظرفیتهای حقوقی برای حراست از امنیّت و تمامیّت ارضی کشور، از شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، رویههای ویژه و کلیه سازوکارهای نظارتی میخواهد که:
تجاوزات مستمر علیه ایران را به عنوان نقض فاحش منع توسّل به زور دسته بندی نموده و گزارش نمایند.
اعمالی که در نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و در چارچوب تجاوزات رخ داده را به عنوان جنایت جنگی شناخته و محکوم نمایند.
در چارچوب وظایف خود، کشورهای متجاوز و حامیان آنان را به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر و تهدید صلح بینالمللی پاسخگو بدانند.
از هرگونه رویکرد دوگانه در قبال دفاع مشروع کشورها در برابر تجاوز خارجی اجتناب کرده و برابری کشورها در برابر حقوق بینالملل را تضمین نمایند.
ستاد حقوق بشر خاطرنشان میکند، حق دفاع مشروع از جمله حقوق مسلّم و غیرقابل سلب هر کشور مستقل است و هرگونه تلاش برای تحدید یا مصادره این حق با توسّل به ادعاهای سیاسی، ناقض روح و متن حقوق بینالملل است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پاسخ به هرگونه تجاوز، همچنان بر تعهد خود به حفظ صلح و ثبات منطقهای از طریق ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک تأکید میکند.