ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، این تصمیم دادگاه عالی رژیم اسرائیل پس از بررسی دادخواستی از سوی ۱۷ سازمان امدادرسان بین‌المللی -از جمله پزشکان بدون مرز، انجمن آژانس‌های توسعه بین‌المللی و آکسفام- برای لغو این ممنوعیت اتخاذ شد؛ پس از آنکه کابینه رژیم اسرائیل مجوزهای کاری آنها را لغو کرده و فعالیت‌های بشردوستانه آنها را در غزه و کرانه باختری مختل کرده بود.

بر اساس این گزارش، سازمان‌های یاد شده این دعوای حقوقی را برای اعتراض به شرایط جدید رژیم اسرائیل که از آنها می‌خواست اسامی کارکنان فلسطینی خود را فاش کنند، مطرح کردند و گفتند که به اشتراک گذاشتن اطلاعات این کارکنان با کابینه رژیم اسرائیل «خطری برای امنیت آنها» است.

«آتنا رایبورن»، مدیر اجرایی انجمن آژانس‌های توسعه بین‌المللی گفت که سازمانش همچنان منتظر است تا ببیند دولت چگونه دستور قضایی را تفسیر می‌کند و آیا این امر تأثیر مثبتی بر توانایی آن برای ادامه کار خواهد داشت یا خیر.

وی تأکید کرد که وضعیت در غزه همچنان فاجعه‌بار است.

دستور قضایی صادر شده توسط دادگاه عالی رژیم اسرائیل تا زمان صدور حکم نهایی در این پرونده معتبر خواهد بود و هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.

در دسامبر گذشته، تل آویو از ۳۷ سازمان امدادرسان بین‌المللی خواست تا فعالیت خود را در غزه و کرانه باختری ظرف ۶۰ روز متوقف کنند، مگر اینکه با شرایط جدید موافقت کنند.

سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی درباره پیامدهای انسانی وخیم در نوار غزه و کرانه باختری در نتیجه توقف فعالیت‌هایشان، به دلیل نسل‌کشی و شیوع بیماری‌ها، گرسنگی، فقر و محرومیت در غزه هشدار داده‌اند.

این جنگ به کشته و زخمی شدن صدها نفر از کارکنان امدادرسان منجر شده است، آماری که سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌گویند نشان‌ دهنده میزان تلفات انسانی است که کارکنان نهادهای بشردوستانه در نوار غزه با آن مواجه هستند.