ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 وهب متقی‌نیا عصر جمعه هشتم اسفند، در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با قدردانی از برگزاری این نشست اظهار کرد: دغدغه‌مندی نمایندگان مجلس، استاندار هرمزگان، رئیس‌کل دادگستری و مدیران اقتصادی استان در این جلسه کاملاً مشهود بود و گزارش‌های ارائه‌شده، نگاهی فنی و راهگشا به مسائل و چالش‌های اقتصادی استان داشت.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور افزود: سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران حدود ۱۰.۵ درصد است، اما کمتر از پنج درصد از تسهیلات نظام بانکی به این بخش اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌ها دست‌کم ۵۰ درصد از وظیفه واقعی خود در تأمین مالی کشاورزی عقبند.

مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر، این بانک به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را پرداخت می‌کند، در حالی که بخش عمده منابع سایر بانک‌ها به صنایع سودآور، صنایع غذایی و واحدهای با ارزش افزوده بالا اختصاص یافته و کشاورزان معیشتی و تولیدکنندگان خرد کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

متقی‌نیا با تأکید بر لزوم ایفای نقش همه بانک‌ها در این حوزه تصریح کرد: همان‌گونه که در بخش‌هایی مانند مسکن، ازدواج و اشتغال، همه بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، در حوزه کشاورزی نیز سایر بانک‌ها باید نقش‌آفرینی کنند؛ حتی اگر امکان ورود مستقیم ندارند، می‌توانند منابع تکلیفی خود را در قالب خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار دهند.

وی با اشاره به الزامات قانونی نظام بانکی گفت: بانک‌ها علاوه بر مأموریت‌های توسعه‌ای، موظف به رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری و قوانین بالادستی هستند و عدم رعایت این چارچوب‌ها می‌تواند جرایم سنگین و حتی تبعات کیفری برای مدیران بانکی به‌همراه داشته باشد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است، افزود: هر بانک تنها تا سقف مشخصی مجاز به پرداخت تسهیلات است و عبور از این سقف، مسدود شدن سامانه‌ها و جرایم سنگین اضافه‌برداشت تا بیش از ۴۰ درصد را در پی دارد که می‌تواند بانک را به سمت ناترازی و زیان‌دهی سوق دهد.

متقی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: پس از این تصمیم، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزرای اقتصادی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی واحدهای متأثر پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد آن به‌صورت نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی تخصیص می‌یابد.

وی همچنین از رویکردهای جدید تأمین مالی خبر داد و افزود: حرکت به سمت فراگیری مالی و توسعه ابزارهایی مانند «اعتبار ملی» از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا به‌جای تمرکز منابع بر واحدهای بزرگ، قدرت خرید به خانوارها داده شود و مصرف منابع به‌صورت هدفمند و قابل نظارت انجام گیرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز هزینه‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه در دامداری و نهاده‌ها را چندبرابر کرده است، خاطرنشان کرد: تأمین مالی این بخش از توان یک بانک و حتی کل نظام بانکی خارج است و حل مسائل کشاورزی تنها با همکاری همه بانک‌ها، دولت و مجلس و در چارچوب قوانین امکان‌پذیر خواهد بود. بانک کشاورزی نیز آمادگی دارد با هم‌افزایی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، نقش خود را در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

انتهای پیام