ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص تدوین بودجه با محوریت معیشت مردم، اظهار کرد: بودجه زمانی «مردمی» تلقی می‌شود، که آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی و قدرت خرید خانوارها دیده شود. این موضوع باید در افزایش حقوق‌ها، کاهش فشارهای مالیاتی، حذف رانت‌ها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر متجلی شود.

وی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزود: در سال‌های اخیر سابقه نداشته است که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود، اما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ این اتفاق رخ داد. دلیل اصلی آن عدم تناسب و تنظیم بودجه ارائه‌شده با نیازهای اقتصادی جامعه و وضعیت سفره مردم بود.

 نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور نامه‌ای به مجلس ارسال و اعلام کردند که هر آن‌چه مجلس شورای اسلامی به صلاح بداند در بودجه پیش‌بینی شود و دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند. پس از این رویکرد مثبت، مجدداً کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد و در ادامه صحن علنی مجلس نیز به آن رأی داد.

اخلاقی امیری خاطرنشان کرد: تلاش مجلس شورای اسلامی در فرآیند اصلاح بودجه بر این است که وزن بودجه به سمت مردم تغییر کند. واقعیت این است، که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سال جاری کم نبود و همین موضوع اقتضا می‌کرد که جهت‌گیری بودجه به شکل ملموس‌تری به سمت تقویت سفره مردم حرکت کند.

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در حوزه حقوق و دستمزد، افزود: یکی از اقدامات مهم، اصلاح افزایش حقوق کارمندان بود. در ابتدا افزایش ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده بود اما با پیگیری‌های مجلس این افزایش به‌صورت پلکانی معکوس تا ۳۳ درصد آغاز شد. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، که این اقدام به نفع حقوق‌بگیران بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین مجلس شورای اسلامی موفق شد که ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را حذف کند و در حوزه حمایت‌های اجتماعی نیز افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تا حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی شد. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد، که بودجه به‌طور کلی به نفع سفره مردم تنظیم شود.

اخلاقی امیری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۰ درصدی یا حتی ۴۳ درصدی حقوق‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان کافی است، عنوان کرد: در حال حاضر افزایش حقوق‌ها به‌طور متوسط ۴۳ درصد در نظر گرفته شده، اما مجلس در صحن علنی همچنان در حال تلاش است، که این میزان افزایش به اندازه نرخ واقعی تورم برسد. حداقل تکلیف قانونی ما طبق قانون برنامه هفتم توسعه این است، که حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش پیدا کند.

وی افزود: اگر بتوانیم حقوق را هم‌سطح تورم ترمیم کنیم، حداقل الزامات قانونی رعایت شده است. بنابراین ممکن است در جریان بررسی‌های صحن علنی، میزان افزایش حقوق حتی بیش از ۴۳ درصد مصوب فعلی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره آثار تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت‌ها، بیان کرد: در گذشته ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت می‌شد، اما در برخی موارد مشاهده می‌شد، که این ارز به‌جای واردات کالا، در بازار آزاد فروخته و نقد شده که عملاً منجر به شکل‌گیری رانت می‌شد.

اخلاقی امیری ادامه داد: دولت تصمیم گرفت به‌جای پرداخت ارز به ابتدای زنجیره، حمایت را به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل کند. به همین دلیل منابع حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی در قالب پرداخت‌های نقدی به حساب مردم واریز شد، که خود درباره نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم بگیرند.

وی افزود: طبق توافقی که با رئیس‌جمهور محترم انجام شد، هر میزان آورده دولت از محل آزادسازی ارز ترجیحی باید به حساب مردم واریز شود. بر این اساس، این احتمال وجود دارد، که در سال آینده میزان واریزی به حساب مردم حتی بیش از مبالغی باشد، که در پایان امسال پرداخت می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره نقش اتحاد قوا در مقابله با رانت‌خواری، تاکید کرد: مبارزه با رانت نیازمند همکاری واقعی هر سه قوه است. قوه مجریه باید در حوزه اجرا نهایت دقت را داشته باشد و مسئولیت‌ها را به افراد متعهد و پاسخگو بسپارد. قوه قضاییه نیز به‌عنوان قوه بازدارنده باید در حوزه پیشگیری و در برخورد با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتری عمل کند.

اخلاقی امیری خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارتی دارد و اگر این سه قوه به‌صورت هماهنگ عمل کنند، قطعاً میزان فساد و رانت در کشور کاهش پیدا می‌کند و امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز، افزود: بدون تردید تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما باید توجه داشت که همه گرانی‌ها ناشی از این سیاست نیست. بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به کالاهایی است، که مستقیماً با واردات خارجی در ارتباط هستند و با افزایش نرخ ارز، قیمت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت موظف است آثار این افزایش قیمت را برای مردم جبران کند، اما بخش دیگری از گرانی‌ها ناشی از فضای روانی بازار و زنجیره‌های غیرمنطقی افزایش قیمت است، که ارتباط مستقیمی با هزینه‌های واقعی ندارد. در این بخش، دستگاه‌های نظارتی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی باید با نظارت مستمر و جدی، بازار را کنترل کنند، که از افزایش‌های غیرمنطقی جلوگیری شود.

اخلاقی امیری تصریح کرد: اگر نظارت دقیق، اجرای درست قانون و هماهنگی میان قوا به‌درستی محقق شود، می‌توان علاوه بر مقاله با رانت‌خواری، آثار منفی سیاست‌های اقتصادی را برای مردم به حداقل رساند.

انتهای پیام