ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه با وجود تلاش نظام‌های حکمرانی برای کاهش نرخ طلاق از طریق قوانین و مقررات حقوقی، آمارها نشان می‌دهند که این تلاش‌ها چندان موفق نبوده است، اظهار کرد: تجربه من در دادگاه‌ها و پژوهش‌های حقوقی نشان می‌دهد که برخورد صرف قضایی با مسائل خانوادگی نمی‌تواند مسائل عمیق‌تر و ریشه‌ای را حل کند. خانواده یک سیستم اجتماعی پیچیده است و نباید تنها با دیدگاه مالی یا حقوقی بررسی شود.

وی افزود: سیستم قضایی فعلی ما غالباً اختلافات خانوادگی را به مسائل حقوقی و پرونده‌های قضایی تبدیل می‌کند. موضوعاتی که می‌تواند با گفتگو و واسطه‌گری حل شود، به پروسه‌های پیچیده قضایی کشیده می‌شوند. این قضایی شدن موضوعات خانوادگی باعث می‌شود اختلافات کوچک به جنگ دوطرفه تبدیل شود و زندگی زوج‌ها دچار تنش‌های بیشتری شود. نمونه‌هایی در پرونده‌ها وجود دارد که اختلافات مالی ساده مانند جهیزیه به پرونده‌های متعدد قضایی تبدیل شده است.

تأکید بر حل تعارضات خانوادگی و حفظ رابطه در قوانین مدرن بین‌المللی

این وکیل پایه یک دادگستری مشهد با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، تلاش شده خانواده‌ها از پروسه قضایی خارج شوند و مسائل خانوادگی با گفت‌وگو و واسطه‌گری حل شوند، تصریح کرد: دادگاه‌های حل مسئله در آمریکا نمونه‌ای از این مدل هستند، جایی که تمرکز بر حل تعارض و حفظ رابطه است و نه صرفاً صدور حکم. در این مدل، جدایی وقتی رخ می‌دهد که واقعاً مشکل حل نشود و تصمیمی آگاهانه و توافقی بین زوج‌ها گرفته شود. این رویکرد از درگیری و خصومت طولانی جلوگیری می‌کند و زندگی زوج‌ها کمتر آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: مسئله طلاق در نظام‌های مختلف، با رویکردهای متفاوتی مدیریت می‌شود. در برخی مذاهب، طلاق تقریباً پذیرفته نمی‌شود و پیوند زناشویی دائمی تلقی می‌شود. در سیستم‌های آزاد، افراد بالغ و عاقل می‌توانند تصمیم بگیرند زندگی مشترک خود را پایان دهند. در برخی دیگر، طلاق آسان و سریع است که ممکن است بنیان خانواده را تضعیف کند. نگاه اسلام نیز طلاق را یک عمل ناپسند می‌داند، اما آن را به عنوان راه‌حلی برای بحران‌ها پذیرفته است و اصولاً قدرت طلاق به مرد داده شده است، نه به عنوان سلطه، بلکه برای حمایت و مدیریت پیوند خانوادگی.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه در قوانین ما، فلسفه اسلامی و اخلاقی طلاق به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: حق طلاق مرد به عنوان ابزاری برای معامله یا فشار استفاده شده است و زنان برای استفاده از حقوق خود مجبور به طی پروسه‌های طولانی و پیچیده قضایی می‌شوند. مهریه که در اسلام نماد عشق و احترام بوده، به شکل معامله‌ای درآمده که در بسیاری از پرونده‌ها شاهد سوءاستفاده‌ها و مشکلات عدیده‌ای هستیم. این ناسازگاری باعث شده بسیاری از خانواده‌ها گرفتار پرونده‌های متعدد و طولانی شوند و تجربه طلاق و جدایی به شدت تلخ و آسیب‌زننده باشد.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه این سیستم، ایجاد نارضایتی و مشکلات پیچیده در خانواده‌هاست، اضافه کرد: بسیاری از زنانی که می‌خواهند زندگی مشترک خود را پایان دهند، سال‌ها درگیر پروسه قضایی می‌شوند و حقوق اولیه آن‌ها رعایت نمی‌شود. مردان نیز گاهی از روند طولانی و پیچیده سیستم سوءاستفاده می‌کنند. این شرایط نه تنها منجر به افزایش طلاق و تنش‌های خانوادگی می‌شود، بلکه پایه‌های اخلاقی و اجتماعی خانواده را نیز تهدید می‌کند.

عضو کانون وکلای خراسان رضوی به نقل از مرحوم آیت‌الله شاهرودی، بیان کرد: زنی که از همسرش متنفر است و از خانه رفته، نباید اسیر یک زندگی تحمیلی بماند. اگر زنی دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد، اجبار او به ماندن، نوعی مرگ تدریجی است. با این حال، قانون از او می‌خواهد یک سال جدا زندگی کند و مهریه‌اش را ببخشد تا شاید اجازه طلاق بگیرد. به نظر من، ما نیازمند یک نگاه مدرن به خانواده، ازدواج و طلاق هستیم. طلاق نباید ابزار زور و استبداد باشد، اما نباید هم با کوچک‌ترین اختلاف به جدایی ختم شود.

افراط در آسان‌سازی طلاق همان‌قدر خطرناک است که تفریط در دشوار کردن آن

وی ادامه داد: ما باید به جای شتاب در صدور حکم طلاق، زوج‌ها را به آرامش، گفت‌وگو و حل مسئله دعوت کنیم. ورود مددکاران اجتماعی، مشاوران و میانجی‌گران ضروری است. خانواده یک پیوند محکم اجتماعی است و نباید به سادگی گسسته شود. اما از سوی دیگر، نباید با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی افراد را اسیر یک زندگی نامطلوب کرد. افراط در آسان‌سازی طلاق همان‌قدر خطرناک است که تفریط در دشوار کردن آن.

عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تأکید بر اینکه هدف اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، باید ایجاد تعادل باشد، تصریح کرد: قوانینی که نه تنها حقوق زنان را تأمین کند، بلکه موجب پیوند و تحکیم خانواده شود و از تبدیل شدن ابزارهای قانونی به حربه‌ای برای فشار و اختلاف جلوگیری کند. قوانین نباید موجب فساد یا سوء استفاده شوند، بلکه باید برای ارتقای آرامش، عدالت و صیانت از خانواده طراحی شوند. باید راه میانه‌ای یافت که هم کرامت انسان حفظ شود و هم بنیان خانواده آسیب نبیند.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه امروزه با پدیده‌هایی مواجه هستیم که ریشه در ناکارآمدی قوانین دارد، خاطرنشان کرد: زنانی که سال‌هاست جدا زندگی می‌کنند اما هنوز از نظر قانونی همسر محسوب می‌شوند. مردانی که با گرفتن عدم تمکین، زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند، در حالی که زن همچنان درگیر دادگاه است. این وضعیت نه با روح فقه اسلامی سازگار است و نه با عدالت اجتماعی. نگاه صرفاً سنتی و خشک به خانواده، بدون توجه به روح احکام، موجب ظلم و فرسایش اجتماعی شده است.

وی با تأکید بر اینکه قانون‌گذاران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح انجام داده‌اند، ادامه داد: از جمله اضافه شدن مصادیق عسر و حرج و اصلاح برخی مقررات اجرای احکام. کلیات این اصلاحات در مجلس تصویب شده، اما هنوز به مرحله نهایی اجرا نرسیده است. این تغییرات اگرچه کامل نیستند، اما گامی رو به جلو محسوب می‌شوند. هرچند برخی معتقدند محدود شدن ضمانت اجرای مهریه به ضرر زنان است، اما در مجموع این اصلاحات نشان می‌دهد که نظام حقوقی ناچار به بازنگری شده است.

تغییرات اجتماعی، اشتغال زنان و افزایش آگاهی حقوقی، ساختار خانواده را دگرگون کرده است

عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به آمار بالای طلاق اشاره و بیان کرد: قوانین فعلی در پیشگیری موفق نبوده‌اند. برخی ابزارها مانند مهریه گاه مانع طلاق می‌شوند و گاه خود عامل اختلاف هستند. این پیچیدگی‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک راه‌حل ساده به مسئله پاسخ داد. نسل جدید دیگر با چارچوب‌های حقوقی قدیمی کنار نمی‌آید. تغییرات اجتماعی، اشتغال زنان و افزایش آگاهی حقوقی، ساختار خانواده را دگرگون کرده است.

وی تصریح کرد: در اسلام، اصل بر حفظ خانواده است، اما شیوه‌های تحقق آن باید متناسب با زمان بازنگری شوند. مبانی ثابت‌اند، اما شکل اجرای آن‌ها می‌تواند تغییر کند. آنچه امروز نیاز داریم، اجتهاد پویا در حوزه خانواده است. اگر این بازنگری صورت نگیرد، جامعه با پدیده‌هایی مانند عدم ازدواج یا ازدواج سفید مواجه می‌شود که هر دو خلاف فلسفه نهاد خانواده‌اند. قوانین باید هم تسهیلگر تحکیم خانواده باشند و هم راه خروج محترمانه از بن‌بست‌ها را فراهم کنند.

عضو کانون وکلای خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اصل آزادی اراده باید در مرکز حقوق خانواده قرار گیرد، بیان کرد: طرفین باید بتوانند در چارچوب عقل و عدالت، شروط زندگی مشترک خود را تعیین کنند. این شروط نباید خلاف ذات عقد نکاح باشد، اما می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی زوج‌های امروز باشد. اگر قانون به‌روز نشود، افراد ناچار به دور زدن آن می‌شوند. اصلاح قانون، تنها راه پیشگیری از فروپاشی خاموش خانواده و گسترش روابط بی‌تعهد است.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه شروط ضمن عقد گاهی باعث بی‌اعتمادی و تردید در ازدواج می‌شوند، خاطرنشان کرد: اما پس از تصویب قانون، الزام قانونی پیدا می‌کنند. برخی اختلافات مالی یا نحوه تقسیم مهریه نیز ممکن است منشا سوءتفاهم و اختلاف شود. به عنوان نمونه، مردان ممکن است توافق کنند درآمدشان نصف نصف شود، اما در دادگاه برای اثبات شرایط، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. تصویب قانونی منصفانه می‌تواند این اختلافات را کاهش دهد و اعتماد زوج‌ها را بالا ببرد.

مهریه در صدر اسلام، ابزاری برای محبت و اعلام عشق بود و نه یک معامله سنگین مالی

این وکیل پایه یک دادگستری مشهد، تأکید کرد: یک بازنگری اصولی در قوانین خانواده، با هدف تحکیم بنیاد خانواده و نه تضعیف آن، ضروری است. این بازنگری باید شامل نظام مالی، حضانت و سایر امور غیرمالی باشد و با مطالعه تطبیقی کشورهایی که پیشرو هستند، عدالت و انصاف را در روابط زن و مرد تضمین کند. در حال حاضر، اختلافات مالی و تبعیض در مهریه و ارث باعث نارضایتی هر دو طرف است. زنان و مردان، هر دو از قوانین موجود احساس ظلم می‌کنند و این موضوع به تضعیف بنیان خانواده دامن می‌زند.

وی با اشاره به اینکه نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که مهریه در صدر اسلام، ابزاری برای محبت و اعلام عشق بود و نه یک معامله سنگین مالی، بیان کرد: امروز اما مهریه‌های هزارسکه‌ای یا ارزش‌های بالای مالی، باعث پیچیدگی و اختلاف شده‌اند. این اختلافات مالی، گاهی مانع طلاق می‌شوند و گاهی خود عامل تنش هستند. بازنگری قوانین می‌تواند این موارد را متوازن کند، به نحوی که عدالت واقعی بین زن و مرد برقرار شود و اختلافات به حداقل برسد.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه قوانین موجود نگاه مردسالارانه دارند و شروط ضمن عقد نمی‌توانند مشکل اعتماد را کاملاً حل کنند، افزود: بازنگری قوانین باید منصفانه و متوازن باشد، به نحوی که هم زنان و هم مردان عدالت و حق خود را احساس کنند. در مورد حضانت و مسائل غیرمالی نیز، باید قوانین به روز و منعطف شوند تا حق کودکان و والدین حفظ شود و احساس زور و اجبار در آن‌ها ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در حوزه فقه و سنت اسلامی، راهکارهای حقوقی برای رفع نابرابری وجود دارد. مثلاً در برخی کشورها مانند مصر، با وصیت‌نامه‌های مفروض، حقوق زن و مرد برابر تنظیم شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان در چارچوب فقه سنتی هم نوآوری کرد و عدالت را برقرار ساخت. فقهای نواندیش می‌توانند با ورود به مسائل مدرن خانواده، راهکارهایی ارائه دهند که هم منطبق با اسلام باشد و هم نیازهای جامعه امروز را پاسخ دهد.

ضرورت بازنگری اصولی در قوانین خانواده، با هدف تحکیم بنیاد خانواده

عضو کانون وکلای خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اگر بازنگری و اصلاح قوانین انجام نشود، جامعه با پدیده‌هایی مانند ازدواج سفید و کاهش تمایل به ازدواج مواجه خواهد شد، خاطرنشان کرد: ایجاد قوانین منصفانه و انعطاف‌پذیر، اجازه می‌دهد که جوانان آزادی انتخاب و امنیت حقوقی داشته باشند و نهاد خانواده تحکیم شود.

وی اضافه کرد: هدف ما این نیست که زن و مرد دقیقأ مساوی باشند، بلکه هدف بازنگری قوانین، عدالت و به‌روزرسانی قوانین است. مهریه‌هایی که امروز به میلیاردها تومان رسیده‌اند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند. طبق قوانین اسلامی، مهریه جزو بدهی‌های اولویت‌دار مرد به زن است و باید پیش از سایر دیون پرداخت شود، اما ارزش‌های امروزی باعث شده که این بدهی‌ها سنگین و غیرواقعی شود.

این وکیل پایه یک دادگستری مشهد تصریح کرد: یکی از اهداف اصلاح قوانین، ایجاد تعادل در حقوق مالی زن و مرد است. در برخی کشورها مانند اروپا، سیستم «تنصیف» وجود دارد که به محض ازدواج، درآمد زوجین در یک صندوق مشترک قرار می‌گیرد و از آنجا خرج می‌شود. این روش باعث شفافیت و عدالت مالی می‌شود. در قوانین پیشنهادی ایران هم تلاش شده تا مشابه این سیستم، حقوق زنان تضمین شود، بدون آنکه خلاف شرع باشد. به عنوان مثال، زن می‌تواند پس از یک سال جدایی، با بخشیدن بقیه مهریه، طلاق بگیرد. این پیشرفت هنوز به طور کامل اجرایی نشده، اما باب جدیدی برای حمایت از حقوق زنان باز کرده است.

وی با اشاره به اینکه مرد موظف است نفقه زن را نیز پرداخت کند و خانه و خورد و خوراک را فراهم کند، اظهار کرد: اگر مرد شش ماه نفقه ندهد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. این حق زن باید با اثبات شرایط اجرا شود، اما روند قانونی پیچیده و زمان‌بر است. همچنین در پرداخت مهریه، اگر کمتر از ۱۴ سکه باشد، مرد زندان نمی‌رود و به پابند محدود می‌شود، اما اگر بیشتر از آن باشد، سیستم فعلی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

شیخ‌الاسلامی افزود: یکی دیگر از نکات اصلاح قانون، جلوگیری از فرار مردان از پرداخت مهریه است. قوانین جدید پیش‌بینی می‌کنند که به محض درخواست زن برای مهریه، مرد نتواند اموال خود را منتقل کند تا از پرداخت فرار کند. این تغییر، شفافیت مالی را افزایش داده و به نفع زنان است. هدف کلی، ایجاد قوانین منصفانه و انعطاف‌پذیر است که هم تحکیم خانواده را تضمین کند و هم حقوق زنان را رعایت کند، بدون اینکه فردی به دلیل بدهی زندانی شود.

هدف اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، باید ایجاد تعادل باشد

وی تأکید کرد: اصلاح قوانین خانواده باید عدالت، شفافیت و حمایت از حقوق زنان را با حفظ نهاد خانواده و ایجاد آرامش و عشق در زندگی مشترک ترکیب کند. قوانین منصفانه، تضمین می‌کند که زنان و مردان هر دو از حقوق خود آگاه باشند و اختلافات مالی و غیرمالی کمتر باعث آسیب به خانواده‌ها شود. این بازنگری قانونی، پیشرفت به سوی خانواده‌ای سالم‌تر و عدالت اجتماعی بیشتر است.

عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه در صورت خیانت مرد، زن می‌تواند از ابزارهای قانونی برای اثبات این خیانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر زن بتواند اثبات کند که مرد به صورت موقت یا دائم بدون اجازه همسر ازدواج کرده یا رابطه نامشروع داشته، می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند. این ابزار قانونی به نوعی فشار روی مرد ایجاد می‌کند و به زن امکان می‌دهد حق خود را مطالبه کند.

وی ادامه داد: اما در عمل، این ابزارها گاهی به صورت معکوس هم استفاده می‌شوند. مردان ممکن است از شرایط ضمن عقد یا قوانین برای اعمال فشار روی زن استفاده کنند. برای مثال، مرد ممکن است از این قوانین برای اجبار زن به بخشیدن مهریه یا تسلیم شدن در پرونده طلاق استفاده کند. بنابراین در بسیاری از پرونده‌ها، این قوانین به ابزاری برای معامله و فشار تبدیل شده‌اند و نه صرفاً حمایت از عدالت.

شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: علل خیانت پیچیده است و تنها جنبه حقوقی ندارد. عوامل اجتماعی، فرهنگی و حتی تکنولوژی مانند شبکه‌های مجازی نقش زیادی در افزایش فرصت‌های ارتباط و در نتیجه خیانت دارند. از منظر حقوقی، آنچه مشخص است این است که زن برای حفاظت از حقوق خود، ابزار محدودی مانند شروط ضمن عقد، حق طلاق مشروط و شکایت کیفری دارد.

انتهای پیام