ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر، در برخی دانشگاه‌های کشور شاهد اقداماتی از سوی گروهی بودیم که به پرچم ملی توهین کردند؛ اقدامی که واکنش حقوقی و کارشناسی را به دنبال داشت.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه اعتراض مدنی در چارچوب قانون قابل احترام است، گفت: اهانت به نماد ملی، از جنس نقد یا مطالبه‌گری نیست. پرچم متعلق به همه ملت است و تعرض به آن می‌تواند احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و زمینه‌ساز تنش شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعارض این جرم‌انگاری با اصل آزادی بیان توضیح داد: آزادی بیان مطلق نیست. همان‌گونه که در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی برای حمایت از امنیت، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران وجود دارد، حمایت از نمادهای ملی نیز می‌تواند در چارچوب ضرورت و تناسب توجیه‌پذیر باشد. مهم آن است که قانون، تعریف روشنی از رفتار موهن ارائه دهد.

سلیمانی شروط لازم برای مشروعیت جرم‌انگاری توهین به پرچم را چنین برشمرد: تعریف دقیق عنصر مادی جرم، احراز قصد اهانت، محدود کردن دامنه شمول به رفتارهای آشکارا موهن و تعیین مجازات متناسب. در غیر این صورت، ممکن است ابزار کیفری از مسیر اصلی خود منحرف شود.

وی در جمع‌بندی گفت: پرچم، نماد همبستگی ملی است و حمایت حقوقی از آن در واقع حمایت از وحدت و هویت مشترک ملت است. صیانت از پرچم، صیانت از وحدت ملی و کرامت جمعی است. جرم‌انگاری سنجیده و محدود، نه در تعارض با آزادی بیان، بلکه مکمل نظم عمومی و انسجام اجتماعی خواهد بود. هنر تقنین در این حوزه، ایجاد توازن میان اقتدار ملی و آزادی‌های اساسی است؛ توازنی که بی‌توجهی به هر یک از دو سوی آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حقوقی ناخواسته‌ای در پی داشته باشد.