ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حمید یعقوبی در جلسه‌ای با وکلا که به مناسبت روز وکیل در سالن جلسات فرمانداری هشترود برگزار شد، اظهار کرد: پرونده‌هایی که به محاکم قضایی ارجاع می‌شود باید در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و منتهی به صدور رأی شود تا اعتماد و خوش‌بینی مردم به قوه قضائیه تقویت شود.

وی با بیان اینکه قاضی و وکیل در مقابل یکدیگر قرار ندارند، افزود: این دو رکن دستگاه عدالت در مسیر احقاق حقوق عامه تعامل داشته و بر اساس قانون و مقررات، برای تسریع در رسیدگی‌ها به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.

رئیس دادگستری هشترود در پاسخ به پرسشی درباره وظایف مجموعه دادگستری در حل‌وفصل مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان و قضات این مجموعه ملزم به تکریم ارباب‌رجوع هستند، چراکه این اصل ریشه در آموزه‌های دینی و سیره نبوی دارد.

یعقوبی همچنین بر رعایت اصل امانتداری در گفتار و رفتار از سوی قضات و وکلا تأکید کرد و گفت: رعایت این اصل در محاکم قضایی ضروری است تا حقی از کسی ضایع نشود.

در ادامه این جلسه، زحمت‌دوست هروی، دادستان هشترود نیز با اشاره به جایگاه عدالت در نظام قضایی اظهار کرد: وکلا و قضات هر دو عدالت‌طلب هستند و عدالت اساس حکمرانی است. ضعف‌های احتمالی در محاکم نباید بر نتیجه پرونده‌ها تأثیرگذار باشد، چراکه ملاک عمل، قانون است و همه موظف به تمکین از آن هستند.

وی با بیان اینکه کمبود شعبات کیفری و حقوقی موجب طولانی شدن روند رسیدگی به برخی دعاوی شده است، افزود: در خصوص افزایش شعبات، رایزنی‌هایی با مرکز استان انجام شده است.

دادستان هشترود تأکید کرد: قضات و وکلا باید با رویکردی مسئولانه و با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی، برای حل مسائل و مشکلات مردم تلاش کنند تا بخشی از گره‌های موجود در جامعه گشوده شود.

همچنین در این نشست، محمد محرومی، یکی از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه، با اشاره به لزوم رعایت اخلاق در کنار اجرای قانون گفت: هرچند قانون میان وکلا و قضات حاکم است و لازم‌الاجراست، اما توجه به اخلاق حرفه‌ای حلقه‌ای است که در برخی موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی افزود: دین اسلام بر مهربانی و عطوفت تأکید دارد، اما در برخی محاکم برخورد مناسبی با مراجعه‌کنندگان صورت نمی‌گیرد که این موضوع نیازمند بازنگری در شیوه رفتار مسئولان و کارکنان ادارات و نهادهاست.

محرومی تصریح کرد: برخوردهای ناصواب برخی مسئولان در دستگاه‌های مختلف موجب کاهش امید مردم به اجرای صحیح قانون شده و اصلاح این روند، ضرورتی جدی است.

انتهای پیام