تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4301671
شناسه : 4301671
تاریخ :
اصلاح ساختارها کلید تحول اقتصادی در خراسان رضوی اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش رشد تولید در خراسان رضوی و کشور، ریشه در ساختارهای ناکارآمد مدیریتی و فرهنگ نادرست کار دارد، گفت: تا زمانی که نظام پرداخت حقوق بر مبنای «کارمزدی» و نه «وقت‌مزدی» تنظیم نشود و کار مفید ارتقا نیابد، تحول اقتصادی محقق نخواهد شد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بهره‌وری تولید، اظهار کرد: بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه، از مجموع هشت درصد نرخ هدف‌گذاری‌شده رشد اقتصادی کشور، می‌بایست ۲.۸ درصد آن از مسیر افزایش بهره‌وری تأمین شود. به بیان دیگر، حدود ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری حاصل گردد و این سهم در جمع‌بندی منابع رشد نیز به‌عنوان یک آورده اساسی دیده شده است.

لبافی افزود: بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه، در مقایسه میان استان‌ها، خراسان رضوی از نظر شاخص‌های بهره‌وری وضعیت مطلوبی ندارد. این مسئله حتی در شاخص‌های اجرایی و میدانی نیز دیده می‌شود.

وی در توضیح این موضوع با اشاره به جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در آن جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله سرانه درآمد شهرداری‌ها صحبت شد، اما به عنوان نمونه و به‌صورت مشخص، وضعیت بهره‌وری در بخش زعفران را مطرح کردیم.  زعفران یکی از کالاهای استراتژیک استان است و نمی‌توان درباره اهمیت آن تردید داشت. با این حال، میزان برداشت زعفران در هر هکتار در منطقه ما به‌طور میانگین ۲.۸ کیلوگرم است، در حالی که در برخی مناطق کشور برداشت تا ۱۴ کیلوگرم در هکتار نیز گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در همان جلسه شورای اقتصاد، وقتی این عدد مطرح شد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای اعلام کرد که آمار مطرح‌ شده از سوی برخی افراد دقیق نبوده و میانگین برداشت زعفران در کشور حدود ۳.۲ کیلوگرم در هکتار است. حتی با این مقایسه نیز، خراسان رضوی پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد. وقتی استانی که مزیت استراتژیک آن زعفران است، از میانگین ملی هم کمتر برداشت می‌کند، طبیعی است که قیمت تمام‌ شده محصول بالا برود، توان رقابت صادراتی کاهش یابد و بازار داخلی نیز آسیب ببیند. این مسئله یکی از نشانه‌های ضعف بهره‌وری است که متأسفانه در سایر بخش‌ها نیز مشاهده می‌شود.

ضعف بهره‌وری نتیجه ساختارهای ناکارآمد و فرهنگ نادرست کار

لبافی در توضیح مهم‌ترین موانع بهره‌وری در کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش‌هایی که مانع رشد تولید و بهره‌وری می‌شود، به عوامل متعدد از جمله نیروی کار، نحوه استفاده از عوامل تولید و ساختارهای غیرکارآمد مدیریتی بازمی‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته، از مجموع حدود ۵۲ ساعت کار هفتگی (شامل ۴۴ ساعت موظفی و مابقی اضافه‌کاری)، ۸۶ درصد این زمان تبدیل به کار مفید می‌شود و مستقیماً بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر دارد. در کشور ما این نسبت بسیار پایین است و متأسفانه آمار آن به‌قدری ضعیف است که قابل مقایسه با استاندارد جهانی نیست؛ گاهی میزان تولید مفید حتی کمتر از مقدار مصرف و تلاشی است که انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به دلایل افت بهره‌وری گفت: یکی از اصلی‌ترین موانع، کیفیت استفاده از نیروی کار و عوامل تولید است. استفاده نادرست از منابعی چون انرژی، برق و گاز، و ناکارآمدی در مدیریت آن‌ها، به کاهش بازده تولید منجر می‌شود. مجموعه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بهره‌وری کشور در سطح بسیار پایینی قرار گیرد و تا زمانی که این شاخص بهبود پیدا نکند، نباید انتظار تحول محسوس در شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم.

لبافی با تأکید بر نقش فرهنگ کار در بهره‌وری افزود: در بخشی از جامعه، نگرش اشتباهی نسبت به کار وجود دارد. وقتی گفته می‌شود «با این حقوق چه انتظاری از ما دارند؟ » در واقع نخستین ضربه به انگیزش و بهره‌وری وارد شده است. فقدان تفاوت میان کارکنان پرتلاش و کم‌کار نیز به همین اندازه زیان‌بار است.

وی با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی و پرداخت حقوق در کشور اظهار کرد: تا زمانی‌که بودجه‌ها بر اساس عملکرد واقعی واحدها تنظیم نشود و فقط براساس تخصیص‌های سنواتی سالانه افزایش یابد، نمی‌توان از ارتقای بهره‌وری سخن گفت. همچنین، نظام حقوق و دستمزد ما عمدتاً «وقت‌مزدی» است نه «کارمزدی»؛ یعنی بر اساس حضور در محل کار پرداخت انجام می‌شود، نه بر مبنای میزان و کیفیت کار مفید.

لبافی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، کار و تلاش به‌عنوان یک ارزش فرهنگی و قداست اجتماعی شناخته می‌شود و احترام به آن در همه سطوح جامعه دیده می‌شود؛ اما در ایران این نگاه هنوز نهادینه نشده است. تا زمانی که فرهنگ کار اصلاح نشود و کارکرد واقعی نیروی انسانی، انرژی و سرمایه به درستی در تولید به‌کار گرفته نشود، دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری دور از انتظار خواهد بود.

انتهای پیام