ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله جعفر صالحی بعدازظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اطمینان به مردم اعلام می‌کنم که هیئت نظارت در بررسی صلاحیت‌ها تحت تأثیر یا فشار هیچ نهاد، دستگاه یا شخصی قرار نداشته و هیچ توصیه‌ای برای افزایش یا کاهش مشارکت و تأیید یا رد افراد به ما نشده است.

وی افزود: تصمیم‌های اتخاذشده بر اساس تشخیص و فهم عمومی اعضای هیئت و در چارچوب قانون بوده و هرگز مصلحت‌اندیشی خارج از ضوابط قانونی در آن دخالت نداشته است.

صالحی با اشاره به روند بررسی صلاحیت‌ها گفت: اعلام نظر هیئت نظارت در این مرحله به معنای پایان کار داوطلبان نیست و در صورت ارسال مستندات و ادله جدید از سوی مراجع قانونی، موضوع در هیئت نظارت استان قابل رسیدگی خواهد بود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای چالوس درباره آمار ثبت‌نام‌کنندگان نیز بیان کرد: در این دوره ۱۳۳ نفر برای انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کردند که دو نفر انصراف دادند و در نهایت ۱۳۱ نفر در فرآیند بررسی باقی ماندند.

وی با اشاره به برخی انتقادها درباره وجود تخلفات در سوابق برخی افراد تصریح کرد: ممکن است گزارش‌ها و گلایه‌هایی درباره عملکرد افراد در مسئولیت‌های پیشین وجود داشته باشد، اما هیئت نظارت صرفاً بر اساس مستندات قانونی و پاسخ رسمی مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری می‌کند و نمی‌تواند بر پایه شنیده‌ها یا برداشت‌های شخصی رأی صادر کند.

صالحی خاطرنشان کرد: استعلام‌های لازم از مراجع چهارگانه و دستگاه‌هایی نظیر اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان بازرسی و سایر نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اخذ شده و پاسخ‌های رسمی مبنای اعلام نظر قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هیئت نظارت نه مرجع قضایی است، نه ضابط قضایی و نه دستگاه اجرایی؛ بنابراین امکان صدور حکم یا رسیدگی خارج از چارچوب پاسخ استعلام‌ها را ندارد و چنانچه تخلفی احراز شود، رسیدگی آن در صلاحیت مراجع قانونی ذی‌ربط است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای چالوس در پایان از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست با درک حدود اختیارات قانونی هیئت نظارت، از قضاوت‌های شتاب‌زده پرهیز کرده و اجازه دهند فرآیند انتخابات در فضایی قانونی و آرام ادامه یابد.