ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی لقمانی دوشنبه، ۴ اسفند در نشست هم اندیشی با مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و رئیس اتاق تعاون استان گیلان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن کارگری، اظهار کرد: موضوع مسکن کارگری امروز به یکی از مباحث مهم و روز در کشور تبدیل شده و از مطالبات جدی جامعه کارگری و مورد تأکید دولت است.

وی با اشاره به مبانی قانونی این موضوع افزود: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تأمین مسکن کارگران در چارچوب آیین‌نامه‌ای مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن نیز بر عهده همین دستگاه‌هاست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به تجربیات سایر استان‌ها، گفت: در حال حاضر در حدود ۱۰ استان کشور پروژه‌های مسکن کارگری آغاز شده و برخی استان‌ها از جمله گلستان توانسته‌اند با تأمین زمین از سوی راه و شهرسازی و مشارکت کارفرمایان، پروژه‌های مسکن کارگری را کلید بزنند.

وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی، توجه به مطالبات معیشتی و رفاهی کارگران اهمیت دوچندان دارد، اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در تعیین دستمزد و تأثیر عوامل کلان اقتصادی، تقویت بسته‌های رفاهی از جمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مسکن کارگری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی و تقویت انگیزه نیروی کار در بخش تولید داشته باشد.

لقمانی خاطرنشان کرد: در استان گیلان با محدودیت‌هایی در حوزه تأمین زمین مواجه هستیم، اما انتظار داریم با همراهی و حمایت دستگاه‌های مرتبط، حداقل یک پروژه کوچک تا متوسط کارگری در استان آغاز شود تا گیلان نیز در زمره استان‌های پیشرو در اجرای این طرح قرار گیرد.

وی بیان کرد: آمادگی داریم با برگزاری جلسات مشترک با سایر بخش های حوزه تولید و صنعت، از ظرفیت زمین‌های مازاد واحدهای تولیدی یا اراضی قابل تغییر کاربری استفاده کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان تأمین مسکن کارگری را اقدامی مؤثر در حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت شغلی و اجتماعی کارگران دانست و گفت: تحقق مسکن کارگری نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و عزم جدی استانی است.

عیسی محمدی، رئیس رئیس اتاق تعاون گیلان نیز در ادامه، با اشاره به تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تعاونی‌ها در کشور، افزود: برخی استان‌ها از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرده‌اند و گیلان نیز می‌تواند با فعال‌سازی اراضی شناسایی‌شده وارد مرحله اجرا شود.

وی تصریح کرد: تعدادی زمین با کاربری مسکونی یا اراضی متعلق به تعاونی‌ها در شهرستان‌های مختلف وجود دارد که در صورت تعامل و تسهیل‌گری راه و شهرسازی، قابلیت اجرای پروژه‌های مسکن کارگری را دارند. همچنین برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس اتاق تعاون گیلان تأکید کرد: اتاق تعاون آمادگی دارد در قالب تعاونی‌های مسکن، جذب سرمایه‌گذار و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های مسکن کارگری را عملیاتی کند.

محمدمهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان نیز، با اشاره به محدودیت‌های تأمین زمین در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقریباً تمامی اراضی قابل واگذاری در قالب طرح‌های حمایتی از جمله نهضت ملی مسکن تخصیص یافته و بانک زمین استان با فقر جدی زمین مسکونی مواجه است و زمینی با کاربری مسکونی که بلااستفاده و آماده واگذاری باشد در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار متقاضی واجد شرایط در استان در صف دریافت زمین و مسکن قرار دارند، متذکر شد: واگذاری هرگونه زمین باید با در نظر گرفتن اولویت این متقاضیان انجام شود و امکان نگه‌داشت زمین مسکونی بدون تعیین تکلیف وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با تأکید بر اهمیت موضوع مسکن کارگری، تصریح کرد: اگر دستگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، تعاونی‌ها یا کارفرمایان زمینی در اختیار دارند - حتی اراضی با کاربری غیرمسکونی که امکان بررسی تغییر کاربری آن وجود دارد - می‌توانند آن را معرفی کنند تا راه و شهرسازی در چارچوب قانون، فرآیندهای لازم را تسهیل کند تا از این اراضی جهت ساخت مسکن کارگری بهره برداری شود.

علیزاده تاکید کرد: هر زمینی که قابلیت بررسی داشته باشد، چه در محدوده شهرک‌های صنعتی و چه در اختیار تعاونی‌ها یا دستگاه‌ها، اعلام شود و ما آمادگی داریم مسیر قانونی آن را باز و موضوع را در کمیسیون‌های مرتبط پیگیری و در صورت امکان، شرایط ساخت مسکن را فراهم کنیم.

انتهای پیام