ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

افزایش مداوم هزینه تولید، رشد نرخ ارز و تورم عمومی، بهای خودرو را به‌سطوحی رسانده که بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی عملا از بازار حذف شده است.

نتیجه این وضعیت، رکود تورمی است؛ قیمت‌ها بالا مانده اما حجم معاملات کاهش یافته است. در چنین شرایطی ادامه فروش نقدی، نه برای مصرف‌کننده ممکن است و نه برای خودروساز کارآمد.

وقتی فاصله میان درآمد ماهانه خانوار و قیمت یک خودرو به چندین سال پس‌انداز می‌رسد، طبیعی است که بازار قفل شود. این قفل قیمتی اگر شکسته نشود، به انباشت خودرو در کارخانه‌ها و تعمیق رکود منجر خواهد شد. راهکار عملی در این فضا، حرکت جدی خودروسازان به سمت لیزینگ و فروش اعتباری گسترده است.

لیزینگ می‌تواند فشار پرداخت نقدی را کاهش دهد و هزینه خرید را در بازه‌ای بلندمدت توزیع کند. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، بخش عمده فروش خودرو از طریق قراردادهای اعتباری انجام می‌شود و همین سازوکار، جریان تقاضا را پایدار نگه می‌دارد.

اگر خودروسازان با طراحی مدل‌های متنوع اقساطی، پیش‌پرداخت منطقی و نرخ‌های سود رقابتی وارد عمل شوند، می‌توانند بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را فعال کنند.

این اقدام نه‌تنها به‌حفظ تیراژ تولید کمک می‌کند، بلکه از تشدید رکود در زنجیره قطعه‌سازی نیز جلوگیری خواهد کرد. بازار امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای مالی نیاز دارد.

در شرایطی که قیمت‌ها به سقف اقتصادی خود رسیده‌اند، لیزینگ می‌تواند تنها مسیر بازگشت تعادل و احیای قدرت خرید در بازار خودرو باشد.