پیگیری مشکلات ارزی و بانکی استان بهصورت مستمر در حال انجام است
اقتصاد ایران: ایسنا/زنجان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به پیگیریهای مستمر استان در حوزه مسائل ارزی و بانکی، اظهار کرد: تقریباً ماهی نیست که موضوعات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی را دنبال نکنیم. بر اساس دستورات استاندار، مکاتبات متعددی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام شده که بخشی از نتایج آن اکنون در حال تحقق است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
نرگس مرادخانی امروز (پنجشنبه ۳۰ بهمن) در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، پیگیری حضوری با مسئولان بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد تا مسائل با دقت بیشتری بررسی شود. همچنین برای تأمین کالاهای اساسی از محل منابع موجود، اقدامات لازم در چارچوب بخشنامههای مصوب هیئت وزیران و بانک مرکزی انجام میشود.
وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با استانهای شمالغرب کشور، گفت: در این جلسات تجربیات استانهای مرزی در زمینه اقدامات ارزی بررسی شد و تلاش میکنیم با مشورت فعالان اقتصادی استان، از این ظرفیتها استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان درباره اختلاف نرخ ارز در تالار دوم و بازار آزاد، تصریح کرد: نماینده وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان نماینده هیئت دولت در زنجان اعلام کرد که یکسانسازی نرخها بهتدریج انجام خواهد شد و امیدواریم نرخ تالار دوم با بازار آزاد همگرا شود.
مرادخانی درباره نحوه پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بانک کشاورزی بهعنوان بانک تخصصی این حوزه، بهصورت متمرکز فعالیت میکند، اما در سطح استان سیاستگذاری کلان در قالب تعیین ۱۷ رشته فعالیت پیشران انجام شده که از سوی سازمان برنامه مشخص شدهاند. در تسهیلات تکلیفی و توافقی نیز دستگاههای اجرایی طرحها را معرفی و اولویتبندی میکنند و تصمیمگیریها در کمیتههای تخصصی صورت میگیرد.
مرادخانی تاکید کرد: استانداری بهصورت مستقیم طرحی را برای دریافت تسهیلات معرفی نمیکند و نقش حاکمیتی و هماهنگی دارد. منابع داخلی بانکها و عملکرد حساب مشتریان نیز در اولویتبندی پرداخت تسهیلات اثرگذار است و سیاستگذاری در این حوزه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید، که از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است و تلاش خواهیم کرد در تعامل با دستگاههای مرتبط، راهکار مناسبی برای آن پیدا شود.
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: تا پایان ۱۰ ماهه امسال، در مجموع ۲۸ هزار و ۳۰۷ تن انواع محصولات کشاورزی از استان صادر شده که شامل ۴۸۵۴ تن محصولات اظهارشده و ۲۳ هزار و ۶۵۲ تن سایر اقلام بوده و ارزآوری آن حدود ۲۲.۵ میلیون دلار برآورد میشود.
اکبر کرامتی اظهار کرد: محصولات صادراتی استان شامل فرآوردههای لبنی، سبزیجات، سیبزمینی، رب و فلفل بوده که به کشورهایی همچون عراق، روسیه، کویت، آلمان و استرالیا صادر شده است.
او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان بخش کشاورزی در حوزه بازگشت ارز، تصریح کرد: مهلتهای چهارماهه برای بازگرداندن ارز، با توجه به شرایط موجود، زمان کوتاهی است و صادرکنندگان در تأمین منابع و ایفای تعهدات با دشواری مواجهاند. همچنین صدور بخشنامههای متعدد ارزی، تصمیمگیری را برای فعالان این حوزه سخت کرده است.
وی در خصوص پیامدهای حذف ارز ترجیحی نیز گفت: زنجیره تأمین تا مصرف در بخش کشاورزی سه حلقه اصلی دارد؛ حلقه تأمین که عمدتاً واردکنندگان هستند، حلقه تولید و حلقه مصرف. در شرایط جدید، بخشی از حمایتها به واردکنندگان و همچنین مصرفکنندگان از طریق پرداخت یارانه انجام میشود، اما بخش عمده ریسک و فشار به حلقه تولید منتقل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: قیمت نهادههای تولید در حوزه دام و طیور در برخی موارد تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته و انتقال نرخ ارز از حدود ۱۱۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مسئله موجب افزایش چشمگیر هزینههای تولید و بروز مشکل در تأمین سرمایه در گردش شده است.
وی افزود: هر چند بانک کشاورزی همکاریهایی در این زمینه داشته و ابزارهای الکترونیکی در حال استفاده است، اما برخی سازوکارها از جمله پذیرش براتها در بانک مرکزی با چالش مواجه است و همین موضوع، تأمین مالی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
کرامتی ادامه داد: افزایش هزینههای تولید در نهایت به رشد قیمت محصول نهایی از جمله مرغ، گوشت و سایر محصولات منجر شده و از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن قیمتها، تقاضا کاهش یافته و توان رقابت صادراتی نیز افت کرده است.
او تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی مزایایی نیز داشته و از جمله موجب حذف رانتهای قابل توجه در واردات نهادهها شده است؛ بهطوریکه اکنون نهادهها به وفور در سامانه بازارگاه موجود است. امیدواریم با تأمین حمایتهای مالی لازم، این روند به افزایش بهرهوری و پایداری تولید در استان منجر شود.
انتهای پیام