ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عادل خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر، طی گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح فرآیندها و اهداف ایجاد پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها پرداخت و با توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتخاب عرصه‌ها برای ایجاد پارک جنگلی و لزوم هماهنگی با شهرستان‌ها، اظهار کرد: این فرآیند صرفاً بر اساس ضوابط علمی و کارشناسی انجام شده و مناطق مستعد برای پارک و تفرجگاه ابتدا بر اساس مطالعات علمی شناسایی و در کمیته‌های فنی اداره کل، پس از بحث و بررسی نظرات کارشناسی، انتخاب می‌شوند.

خزایی‌پول خاطرنشان کرد: هدف اولیه از ایجاد تفرجگاه‌ها، حفاظت از عرصه‌های جنگلی و کاهش وابستگی معیشت دامداران به جنگل است. بر این اساس توسعه پروژه‌های گردشگری، به ویژه در غرب استان، راهکاری برای تحقق این اهداف است.

وی از کاهش قاچاق چوب و حفاظت بهتر جنگل در مناطقی که اهالی روستاها همراهی لازم را داشته‌اند، خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش زیادی از جنگل‌ها تحت فشار چرای بی‌رویه دام است که منجر به از بین رفتن خاک، عدم زادآوری و آسیب شدید به درختان می‌شود. از سوی دیگر، ورود گردشگران بدون برنامه‌ریزی به این مناطق، آلودگی و تخریب محیط زیست را به همراه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی برخی روستاییان، از مزایای ایجاد تفرجگاه‌ها و پارک‌های جنگلی یاد و تصریح کرد: ایجاد پارک‌ها و تفرجگاه‌های جنگلی ظرفیت بسیار مناسبی برای اشتغال‌زایی است و می‌تواند اقتصاد روستاها را شکوفا کند. مردم و روستاییان می‌توانند محصولات خود و صنایع دستی را در کنار این مجموعه‌ها عرضه کنند و از درآمدزایی آن بهره‌مند شوند. همچنین منازل مسکونی قدیمی در روستاها می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم در قالب اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعالیت کنند که این امر به معرفی فرهنگ غنی منطقه به گردشگران کمک شایانی می‌کند.

خزایی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی به دنبال فشار آوردن به مردم نیست و مساحت اختصاص‌یافته برای این پروژه‌ها بسیار محدود است از رسانه‌ها خواست تا در ایام تعطیل وضعیت نامناسب برخی عرصه‌های رها شده (از نظر برداشت غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه‌ها و تخریب خاک) را از نزدیک مشاهده و به مردم گزارش کنند.

وی همچنین در خصوص نحوه مدیریت این پروژه‌ها گفت: ما اهلیت‌یابی می‌کنیم و چیزی را واگذار نمی‌کنیم. اگر پیمانکاری تعهدات خود را اجرا نکند، قرارداد او فسخ می‌شود. حتی روستاییان می‌توانند با تشکیل تعاونی یا از طریق دهیاری‌ها و جمع‌آوری سرمایه اولیه، در مزایده‌های بعدی شرکت کرده و مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند. ما از این مشارکت استقبال و حمایت می‌کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر افزود: روستاهایی داشته‌ایم که در ابتدا مقاومت می‌کردند، اما اکنون خود پیشگام شده و درخواست ایجاد تفرجگاه در مناطق مستعد را دارند. هدف ما استفاده توأم با حفاظت از جنگل است و ایجاد پارک‌ها همه اهداف سازمان (حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری) را به صورت یکپارچه محقق می‌کند.

خزایی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق ساحلی و جنگلی به‌ویژه پرونده تخلف در ساخت برج در منطقه «اَربِکَله» رامسر، گفت: تمام اقدامات قضایی لازم از سوی منابع طبیعی انجام و حکم قلع و قم صادر و حتی برای اجرا ابلاغ شده اما متأسفانه به دلیل برخی موازی‌کاری‌ها و ارائه اسناد معارض موسوم به «اسناد ۱۴۷» از سوی مالک، روند اجرای حکم با مشکل مواجه شده است. این اسناد در دهه ۸۰ و ۹۰ بدون استعلام از منابع طبیعی صادر شده‌اند. اگرچه هیئت نظارت استان رأی به ابطال این سند داده بود، اما این مصوبه در شورای عالی ثبت کشور باطل شد.

وی افزود: موضوع را از طریق سازمان جنگل‌ها و دادستانی کل کشور برای ابطال مجدد این سند معارض پیگیری شده است. مالک نیز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده که آن را نیز از طریق دستگاه قضایی استان دنبال می‌شود تا هم حق کسی ضایع نشود و هم حقوق بیت‌المال استیفا گردد.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران همچنین در پاسخ به ایسنا در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در یک مجموعه ورزشی (Marina) در حاشیه ساحل در کریم‌آباد تنکابن تأکید کرد: برای این مجموعه هیچ مجوزی برای ساخت‌وساز در بستر دریا صادر نکرده‌ایم. مالک این مجموعه درخواستی برای سرمایه‌گذاری در بستر دریا داشته اما این فرآیند نیازمند طرح مصوب از سوی کارگروهی به ریاست استاندار و دبیری سازمان گردشگری است که مالک هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. از همان ابتدا نیز به وی ابلاغ شد که ساخت‌وساز در حریم دریا غیرقانونی است، اما متأسفانه اقدام به کار کرد.

خزایی با بیان اینکه هرگونه ساخت‌وساز در حریم دریا (به استثنای پروژه‌های عام‌المنفعه) ممنوع است و بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: تاکنون سه بار از سوی دادستانی استان برای جمع‌آوری اعیانی‌های احداثی این مالک در حریم دریا اخطار صادر شده است. قانون در خصوص آزاد بودن حریم دریا بسیار سختگیرانه است تا از وارد آمدن خسارت در آینده جلوگیری شود.

انتهای پیام