ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران از خروج یک واحد تولیدکننده انواع رنگ‌های ساختمانی مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد از ورشکستگی خبر داد و گفت: این واحد تولیدی که از سال ۱۳۸۶ و با بدهی بالغ بر ۲۷۵ میلیارد ریال در زمره واحدهای ورشکسته قرار گرفته بود، با حمایت‌های حقوقی و قضایی، رفع موانع تولید و تسویه مطالبات بستانکاران، مجدداً احیا و به چرخه تولید بازگشت.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: قوه قضاییه در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال می‌کند و با همین رویکرد، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از اشتغال و تولید استفاده می‌شود.

وی افزود: این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۶ و به‌دنبال طرح دعوای بیش از ۱۵۰ نفر از بستانکاران، به موجب رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام شد که در اجرای این حکم، مالک و سهامدار اصلی شرکت نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت و به زندان اعزام شد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه فرآیند احیای این واحد تولیدی با پیچیدگی‌های حقوقی و مالی متعددی همراه بوده است، تصریح کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با رویکردی فعال و مسئله‌محور، همزمان با انجام وظایف قانونی در امر تصفیه، بیش از ۵۰ جلسه تخصصی برگزار و ده‌ها مکاتبه و مذاکره با بستانکاران، بانک‌های عامل، سازمان تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و مسئولان شهرک صنعتی عباس‌آباد انجام داد تا زمینه رفع موانع تولید فراهم شود.

القاصی با تأکید بر اینکه نگاه دستگاه قضایی صرفاً معطوف به تصفیه و تعطیلی واحدهای تولیدی نیست، خاطرنشان کرد: رویکرد ما در دادگستری استان تهران این است که در صورت وجود ظرفیت احیا، از ابزارهای قانونی برای بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت استفاده شود؛ چرا که حفظ تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران، یک مسئولیت اجتماعی و اقتصادی است که دستگاه قضایی نیز حمایت‌های حقوقی و قانونی را در این مسیر بکار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در پرونده این واحد تولیدی در زمینه رنگ‌های ساختمانین نیز با بهره‌گیری از راهکارهای حقوقی و قضایی، تمامی موانع تولید برطرف و زمینه پرداخت مطالبات بستانکاران و حقوق دولتی از جمله مطالبات صندوق «الف» فراهم شد و در نهایت، این واحد تولیدی به‌صورت کامل از وضعیت ورشکستگی خارج شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به نتایج این اقدام اظهار کرد: در حال حاضر این کارخانه با اشتغال‌زایی برای ۷۰ نفر نیروی انسانی فعال، آماده تحویل به سهامداران بوده و فعالیت آن نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و تقویت تولید داخلی دارد.

القاصی در پایان با تأکید بر تداوم حمایت‌های قضایی از واحدهای تولیدی گفت: دادگستری استان تهران با جدیت در مسیر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند با رفع موانع حقوقی و قضایی، از توقف فعالیت واحدهای صنعتی جلوگیری کرده و بستر مناسبی برای رشد تولید و تحقق شعار سال فراهم کند.