ترامپ روی سیاستهای دوره اوباما هم خط کشید
اقتصاد ایران: صنعت خودرو در سپیدهدم قرن بیستویکم، بیش از آنکه در آزمایشگاههای تحقیق و توسعه یا خطوط تولید رباتیک شکل بگیرد، در پشت میزهای چوبی اتاقهای فکر سیاسی و راهروهای قدرت رگولاتورها هدایت میشود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
تاریخ مهندسی خودرو همواره شاهد نبردی نابرابر میان «تکنولوژی» و «قانون» بوده است؛ جایی که مهندسان برای کاهش هر گرم دیاکسید کربن و هر قطره مصرف سوخت میجنگند و در مقابل، سیاستمداران با یک امضای ساده، مسیر کلان سرمایهگذاریهای میلیاردی را جابهجا میکنند. این پارادوکس همیشگی، امروز بیش از هر زمان دیگری در قلب تپنده خودروسازی جهان، یعنی ایالاتمتحده خودنمایی میکند.
تصور کنید غولهای جادهای که دههها با اتکا به موتورهای حجیم و پرقدرت، نماد غرور ملی یک سرزمین بودند، ناگهان در دوراهی «بقا» و «توسعه پایدار» قرار گیرند. دنیای خودرو عادت کرده بود که مسیر پیشرفت را در خطی مستقیم به سوی «پاکتر شدن» تصور کند؛ مسیری که در آن تایرها با اصطکاک کمتر و پیشرانهها با راندمان بالاتر، نوید آیندهای سبز را میدادند. اما گاهی در میانه یک مسابقه سرعت، پرچمهای زردی برافراشته میشوند که تمام معادلات را به هم میریزند. این پرچمها نه از سوی رقیب، بلکه از سوی داور مسابقه صادر میشوند؛ داوری که معتقد است قوانین بازی بیش از حد سختگیرانه شده و سرعت رشد اقتصادی را کُند کرده است.
در چنین فضایی، این سوال حیاتی مطرح میشود: آیا عقبگرد از استانداردهای سختگیرانه، یک «فرصت تنفس» برای صنعتی است که زیر بار هزینههای نوآوری کمر خم کرده یا یک «تله استراتژیک» که باعث میشود پیشگامان دیروز به پیروان فرتوت فردا تبدیل شوند؟ آنچه در ادامه میخوانید، کالبدشکافی یک تصمیم جنجالی در واشینگتن است؛ تصمیمی که لرزههای آن نه تنها در دیترویت، بلکه در دورترین زنجیرههای تامین قطعات و حتی در استراتژیهای زیستمحیطی بازارهای جهانی حس خواهد شد. موضوع فراتر از یک تغییر قانون ساده است؛ بحث بر سر این است که «آینده» واقعا از آنِ چه کسی خواهد بود.
بازخوانی استراتژی جدید EPA
نقطه عطف این دگردیسی مقرراتی با رونمایی از قانون موسوم به «خودروهای ایمن و مقرونبهصرفه»(SAFE) توسط سازمان حفاظت از محیطزیست آمریکا (EPA) کلید خورد؛ قانونی که بهطور مستقیم استانداردهای سختگیرانه عصر اوباما را هدف قرار داده است.
طبق مقررات پیشین، خودروسازان موظف بودند بازدهی مصرف سوخت محصولات خود را سالانه ۵ درصد بهبود بخشند تا درنهایت تا سال ۲۰۲۵ به میانگین خیرهکننده ۵۴.۵ مایل به ازای هر گالن سوخت دست یابند.
اما در رویکرد جدید واشینگتن، این نرخ رشد سالانه با کاهشی چشمگیر به تنها ۱.۵ درصد تقلیل یافته است که هدف نهایی را در مرز ۴۰ مایل بر گالن متوقف میکند. این تغییرِ جهتِ ناگهانی، در حقیقت پاسخی به مطالبات لابیهای قدرتمند خودروسازی در دیترویت بود که ادعا میکردند استانداردهای پیشین، هزینههای تولید را بهشکلی غیرمنطقی افزایش داده است.
اندرو ویلر، مدیر وقت EPA در تبیین این تصمیم تاکید کرده است که مقررات جدید با هدف ایجاد تعادل میان ملاحظات زیستمحیطی و واقعیتهای اقتصادی طراحی شدهاند. از دیدگاه دولت، استانداردهای سختگیرانه قبلی باعث افزایش میانگین قیمت خودروهای نو تا حدود هزار و ۴۰۰ دلار شده بود که همین امر، بسیاری از خریداران را به نگه داشتن خودروهای قدیمی، پرمصرف و ناایمن ترغیب میکرد.
استدلال رسمی کاخ سفید بر این پایه استوار است که با کاهش فشار رگولاتوری و به تبع آن پایین آمدن قیمت نهایی، راه برای ورود خودروهای جدیدتر و ایمنتر به ناوگان حملونقل هموار میشود؛ موضوعی که به زعم آنها نه تنها جان انسانهای بیشتری را در تصادفات نجات میدهد، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز به نفع طبقه متوسط خواهد بود. با این حال، این جابهجایی عظیم در قوانین فدرال، صنعتخودرو را با یک چالش حقوقی و عملیاتی بیسابقه مواجه کرده است. ایالت کالیفرنیا بهعنوان پیشران بازارهای سبز در آمریکا، بلافاصله اعلام کرد که زیر بار این عقبگرد نخواهد رفت و استانداردهای سختگیرانه خود را حفظ خواهد کرد.
این ایستادگی عملا بازار خودرو ایالاتمتحده را به دو قطب متفاوت تقسیم میکند و خودروسازان را در وضعیتی پیچیده قرار میدهد که باید بین تبعیت از قوانین فسیلمحور فدرال یا همسویی با بازارهای ثروتمند و محیطزیستی نظیر کالیفرنیا، یکی را برگزینند. این دوگانگی مقرراتی، اکنون به یکی از بزرگترین دغدغههای استراتژیک مدیران ارشد صنعتخودرو تبدیل شده است.
عبور از رویای ۵۴ مایلی
تصمیم سازمان حفاظت از محیطزیست آمریکا (EPA) برای لغو یا تعدیل استانداردهای سختگیرانه آلایندگی که در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما وضع شده بود، فراتر از یک تغییر مقرراتی ساده، نشاندهنده یک تغییر پارادایم در استراتژی صنعتی ایالاتمتحده است.
این اقدام که با هدف کاهش قیمت تمامشده خودرو و ایجاد حاشیهسود بیشتر برای خودروسازان آمریکایی (دیترویتیها) صورت گرفته، در کوتاهمدت ممکن است فشار هزینهای را از روی دوش غولهایی نظیر جنرالموتورز و فورد بردارد؛ اما در بلندمدت سوالات حیاتیتری را درباره جایگاه صنعتخودرو آمریکا در نقشه راه جهانی مطرح میکند.
نخستین پیامد این تصمیم، ایجاد «شکاف تکنولوژیک» میان بازار داخلی آمریکا و بازارهای پیشرو نظیر چین و اتحادیهاروپا است. درحالی که بروکسل و پکن با وضع مالیاتهای سنگین بر کربن و تعیین ضربالاجل برای حذف پیشرانههای احتراقی، زنجیرهتامین خود را به سمت الکتریکیسازی (Electrification) سوق دادهاند.
کاهش استانداردهای داخلی در آمریکا میتواند منجر به تنبلی استراتژیک در بخش تحقیق و توسعه (R&D) شود. خودروسازانی که فشار رگولاتور برای کاهش مصرف سوخت را حس نکنند، انگیزه کمتری برای سرمایهگذاری میلیاردی روی پلتفرمهای برقی و بهینهسازی آیرودینامیک و کاهش اصطکاک چرخشی تایرها خواهند داشت.
از منظر هزینهای، استدلال دولت ترامپ بر این پایه استوار است که استانداردهای سختگیرانه، قیمت هر دستگاه خودرو را تا چند هزار دلار افزایش میدهد و قدرت خرید مصرفکننده را سلب میکند.
اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این کاهش قیمت اولیه، در طول عمر خودرو با افزایش هزینههای سوخت جبران خواهد شد. درواقع، بار مالی از دوش تولیدکننده برداشته شده و به سبد هزینه جاری خانوار منتقل میشود.
نکته حائز اهمیت دیگر برای صنعت خودرو چالش «دوپارگی بازار» است. ایالتهایی نظیر کالیفرنیا که از لحاظ اقتصادی با قدرتهای بزرگ جهانی برابری میکنند، اعلام کردهاند که بهرغم تسهیل قوانین فدرال، همچنان به استانداردهای سختگیرانه خود پایبند خواهند بود. این مساله خودروسازان را با یک کابوس لجستیکی روبهرو میکند: تولید خودروهای متفاوت برای ایالتهای مختلف در داخل یک مرز واحد.
چنین وضعیتی نه تنها هزینههای تولید را کاهش نمیدهد، بلکه پیچیدگی زنجیرهتامین را دوچندان میکند. درنهایت، باید به تاثیر این تصمیم بر صنایع وابسته، بهویژه صنعت تایر اشاره کرد.
استانداردهای آلایندگی سختگیرانه، پیشران اصلی ابداع تایرهایی با «مقاومت غلتشی پایین» (Low Rolling Resistance) بودند. با شل شدن پیچ قوانین، ممکن است شاهد کند شدن روند نوآوری در متریالهای پیشرفته تایر باشیم که هدفشان کاهش مصرف انرژی است. درمجموع، هرچند سیاست جدید EPA برای سهامداران سنتی صنعتخودرو در والاستریت خوشایند به نظر میرسد، اما ریسک عقب ماندن از قطار سریعالسیر تکنولوژیهای سبز در سطح بینالمللی را بههمراه دارد؛ ریسکی که میتواند در دهه آینده، برتری فنی مهندسی آمریکا را با چالشی جدی مواجه کند.