ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگزاری مهر، مصاحبه اخیر مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) درباره نحوه فعالیت شرکت‌های تراستی، در واقع فراتر از یک روایت مدیریتی، بازخوانی یک تغییر و به عبارت دقیق تر یک انحراف در سیاست اقتصادی دولت قبل است.

تغییری که بر نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت اثر گذاشت و به تدریج پیامدهای آن در اقتصاد کشور نمایان شد. محور اصلی این تغییر، انتقال مدیریت دریافت پول نفت از ساختار تخصصی نفتی به شبکه‌ای از واسطه‌ها در چارچوب بانکی و صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی بود؛ اقدامی که با هدف شفاف سازی و جلوگیری از فساد ، تسهیل تجارت و افزایش سرعت دسترسی به منابع ارزی آغاز شد، اما در عمل مسیر نظارت را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرد و به نوعی باعث گسترش رانت و فساد و تراست سالاری در اقتصاد کشور شد.

از ابتدای دهه ۹۰ و با تحمیل تحریم های اقتصادی ، استفاده از شرکت های تراستی برای دورزدن تحریمها در دستور کار قرار گرفت . تا اواخر دولت دوازدهم این شرکت‌ها زیر چتر مدیریت مجموعه نفت فعالیت می‌کردند و به همین دلیل مسیر انتقال پول قابل پیگیری بود. پول نفت پس از فروش به‌طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شد و اگر تأخیری رخ می‌داد، مسئولیت آن مشخص بود که با چه کسی است.

اما با انتقال این وظیفه به شبکه‌ای متکی بر شرکتهای تراستی وابسته به بانک‌ها و صرافی‌ها، رابطه دولت با منابع ارزی تغییر کرد؛ دولت از دریافت‌کننده مستقیم به مطالبه‌کننده تبدیل شد. این جابه‌جایی در عمل یعنی افزایش فاصله میان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن.

به گفته مدیرعامل پیشین نیکو، نتیجه این تغییر به‌تدریج آشکار شد. تعداد تراستی‌ها افزایش یافت، مسیر انتقال پول چندمرحله‌ای شد و منابع ابتدا در حساب واسطه‌ها باقی می‌ماند. همین موضوع باعث شکل‌گیری پدیده رسوب منابع شد؛ یعنی پول نفت برای مدت طولانی خارج از دسترس دولت باقی می‌ماند. طولانی شدن این فرایند، تنها یک تأخیر اداری نبود بلکه مستقیماً بر تأمین ارز، واردات کالاهای اساسی و ثبات بازار اثر می‌گذاشت.

حتی اگر پول در نهایت بازمی‌گشت، زمان از دست‌رفته خود نوعی هزینه اقتصادی محسوب می‌شد ابعاد این مسئله در ماه‌های پایانی دولت گذشته به‌طور عینی آشکار شد. بر اساس همان روایت، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت هنوز به کشور بازنگشته بود و در حساب‌های شرکت‌های تراستی باقی مانده بود.

همین موضوع باعث شد تا رئیس دولت سیزدهم در صدد اصلاح روند برآید و همزمان معاون اول وقت نیز با صدور دستورالعملی بر لزوم اقدام فوری بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت تراستی‌ها تأکید کند. هدف این بود که شرکت‌هایی که منابع را بازنگردانده‌اند مشخص شوند و مسیر بازگشت کوتاه شود. اما شهادت آیت الله رئیسی ، عملاً این روند اصلاحی را در همان دولت متوقف کرد و ساختار ایجادشده بدون بازطراحی باقی ماند.

با استقرار دولت چهاردهم، این تجربه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. تمرکز اصلی بر کوتاه‌سازی مسیر انتقال و کاهش فاصله زمانی میان فروش نفت و ورود ارز به حساب‌های رسمی بود. در همین راستا، به گفته مدیر مالی فعلی شرکت ملی نفت ایران، دوره رسوب منابع که پیش‌تر چند ماه طول می‌کشید به کمتر از سی روز کاهش یافت و با پیگیری‌های انجام‌شده، بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت تقریباً به‌طور کامل انجام شد.

تجربه اخیر یک واقعیت مهم را روشن می‌کند: در اقتصاد تحریمی استفاده از واسطه اجتناب‌ناپذیر است، اما فاصله گرفتن دولت از مدیریت مستقیم منابع ارزی هزینه‌زا است. سیاست دولت سیزدهم با هدف افزایش کارایی آغاز شد، اما افزایش تعداد واسطه‌ها، طولانی شدن فرایند انتقال و رسوب منابع، کارایی را کاهش داد.

اصلاحات بعدی نیز نشان داد که با کوتاه‌کردن مسیر و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها حتی در همان شرایط تحریمی می‌توان بازگشت کامل ارز را تسریع کرد. این تجربه نشان می‌دهد در اقتصاد تحریمی، سرعت و شفافیت بدون نظارت وکنترل واقعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و هرچه فاصله نهادی میان فروش و دریافت بیشتر شود، احتمال اتلاف منابع نیز افزایش می‌یابد.