ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

آزادراه حرم تا حرم، نام آزاد راهی است که از قم به مشهد اتصال پیدا خواهد کرد. آزادراهی به طول ۹۰۰ کیلومتر که یکی از کریدورهای شمالیِ شرق به غرب کشور محسوب می‌شود و در مهر ۱۳۸۹ در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. این پروژه دارای ۴ فاز اصلی است که با مشارکت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) اجرایی می‌شود. همه ساله بیشترین تعداد زائران کشور از این مسیر تردد می‌کنند آزادراه حرم تا حرم می‌کوشد تا در کنار تسهیل آمد و شد مسافران و تسهیل حمل و نقل جاده‌ای، از بروز تصادفات جاده‌ای در کشورمان هم بکاهد تصادفاتی که سالانه جان هزاران نفر را در همین جاده‌ها می‌گیرد.

با گذشت بیش از یک دهه از آغاز این پروژه ۹۰۰ کیلومتری، اما آن گونه که باید به سرانجام نرسیده و با تأخیرهای متعددی در روند اجرا مواجه شده است. اگرچه این طرح عظیم همواره به عنوان یکی از کریدورهای حیاتی شرق به غرب کشور مطرح بوده، اما مشکلات مالی، تغییرات در قراردادها و برخی ابهامات حقوقی باعث شده تا پیشرفت فیزیکی آن در مقایسه با زمان سپری شده، چشمگیر نباشد.

اسماعیل احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پروژه آزادراه حرم تا حرم از قم تا مشهد به طول ۹۰۰ کیلومتر تعریف شده است، اظهار کرد: تأخیر در اجرا عمدتاً ناشی از مسائل تأمین مالی و برخی ابهامات حقوقی در فرآیند تصمیم‌گیری بوده که سال‌ها گریبان‌گیر پروژه شده است. این مشکلات مختص به این پروژه نبوده و بسیاری از طرح‌های مشابه نیز با آن دست به گریبان بوده‌ است. با این حال پروژه هیچ‌گاه به طور کامل متوقف نشده و کار با همان توان محدود ادامه داشته است.

وی به مسئله کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذار اشاره و اظهار کرد: تورم بالا ارزش واقعی سرمایه اولیه را به شدت کاهش داده است. سرمایه‌گذاری که در ابتدا توانایی اجرای بخش قابل توجهی از مسیر را داشت، اکنون با همان میزان سرمایه قادر به انجام بخش کوچکی از کار است. برای جبران این خسارت، دولت افزایش سهم خود در پروژه را تصویب کرده تا بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود. همچنین گفتگوهایی با سرمایه‌گذار برای حفظ مشارکت او در حال انجام است و امید می‌رود با تزریق منابع جدید، پروژه شتاب گیرد. قراردادهای بلندمدت نیازمند سازوکارهای انعطاف‌پذیر در برابر شوک‌های اقتصادی هستند.

مجری پروژه آزادراه حرم تا حرم ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات عدم وجود بند تعدیل اقتصادی در قراردادهای BOT است. در این روش قراردادی، معمولاً فقط دوره ساخت برای تعدیل قیمت پیش‌بینی می‌شود و دوره بهره‌برداری فاقد چنین مکانیسمی است. این خلأء قانونی باعث می‌شود سرمایه‌گذار در بلندمدت متحمل ضررهای سنگینی شود و انگیزه خود را برای ادامه همکاری از دست بدهد. این نیاز بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. پروژه حرم تا حرم می‌تواند به عنوان یک الگو، زمینه‌ساز اصلاح این ساختار در قراردادهای آتی شود.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری نهایی درباره تزریق بودجه دولتی در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، تصریح کرد: استانداری فقط نقش هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند. با این حال، پیگیری‌های مستمری از سوی مدیران استانی برای تسریع در تخصیص منابع انجام شده است. در صورت تأمین به موقع بودجه مصوب، پروژه ظرف مدت مشخصی قابلیت بهره‌برداری خواهد داشت. به محض نهایی شدن تخصیص‌ها، جدول زمانی دقیق به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

احمدی با اشاره به اینکه موضوع بخشنامه‌های جبرانی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر تورم تصویب شده بودند، اظهار کرد: به دلایلی در پروژه حرم تا حرم این امر اجرایی نشد. ابهامات حقوقی در نحوه اجرا و همچنین برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی از متن بخشنامه‌ها، مانع از تحقق آن‌ها شد. این تأخیرها عمداً و از روی ترک فعل نبوده، بلکه ناشی از پیچیدگی‌های اداری و هماهنگی بین نهادی بوده است اما این فرآیند طولانی به کاهش انگیزه سرمایه‌گذار و افزایش هزینه‌های پروژه دامن زده است.

وی بر ضرورت تدوین دقیق تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها از همان ابتدا تأکید و تصریح کرد: تفاهم‌نامه اولیه در سال ۱۳۸۸ منعقد شد، اما متأسفانه مشاور پروژه از پذیرفتن مسئولیت خودداری کرد و پای کار نیامد. این اتفاق باعث شد زمان زیادی به منظور یافتن جایگزین مناسب صرف شود. برداشت دولت و مدیریت شهری این بود که سهم قرارداد باید به صورت ۴۰ درصد بسته شود، اما این عدد در فرآیند مذاکرات تغییر کرد. این تغییرات بخشی از فرآیند طبیعی مذاکرات در پروژه‌های بزرگ است.

مجری پروژه آزادراه حرم تا حرم به وضعیت فیزیکی پروژه، اشاره و اظهار کرد: قرارداد پیمانکاری در حال حاضر حدود ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این عدد را با توجه به عمر پروژه و همچنین مشکلات متعدد مالی و اداری، قابل قبول است؛ زیرا پیمانکار علیرغم همه موانع، کار را به طور کامل رها نکرده است. بخش عمده کندی کار به تأخیر در تزریق منابع مالی از سوی دولت بازمی‌گردد که به محض تزریق بودجه مصوب، پیشرفت فیزیکی پروژه شتاب چشمگیری خواهد گرفت و بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی‌ها جبران می‌شود.

وی به تغییر نسبت مشارکت مالی دولت و سرمایه‌گذار تأکید و تصریح کرد: در ابتدا این نسبت ۳۰ درصد سهم دولت و ۷۰ درصد سهم سرمایه‌گذار تعریف شده بود، اما با تصویب افزایش سهم دولت، این نسبت به ۴۵ درصد برای دولت و ۵۵ درصد برای سرمایه‌گذار تغییر یافت. اجرایی شدن این مصوبه نیز با تأخیر مواجه شده و هنوز به طور کامل محقق نشده است. علت این تأخیر به فرآیندهای بروکراتیک و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف می‌شود. با این حال دستگاه‌های اجرایی استان تمام توان خود را برای تسریع در این مسیر به کار خواهند گرفت.

انتهای پیام