یک استاد دانشگاه:فشارهای مالیاتی وارده به فعالان اقتصادی منجر به کوچک شدن بخش خصوصی میشود
اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی یک استاد دانشگاه گفت: مادامی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، رشد درآمدهای مالیاتی امری گریزناپذیر بوده و این رشد میتواند به بهای خروج مالیات از محل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تمام شود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
مهران مرشد در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت و ابزار مهم سیاستگذاری اقتصادی، نقش حیاتی در ثبات و توسعه اقتصادی ایفا میکند، اظهار کرد: در مورد نظام مالیاتی ایران، میان اهداف درآمدزایی دولت و ظرفیت واقعی بخش خصوصی برای پرداخت مالیات، شکافی معنادار وجود دارد. فشارهای مالیاتی وارده به فعالان اقتصادی، در شرایطی که اقتصاد با چالشهای ساختاری و تورم بالا دستوپنجه نرم میکند، میتواند به جای تقویت پایههای تولید، به کاهش سرمایهگذاری، تحلیل رفتن سرمایه در گردش و در نهایت کوچکشدن بخش خصوصی بیانجامد. این وضعیت در بلندمدت میتواند در تضاد با اهداف توسعهای کشور باشد.
وی ادامه داد: برای ارزیابی کارایی یک نظام مالیاتی میتوان به شاخصهای معینی رجوع کرد. از جمله این شاخصها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی به بودجه پیشبینیشده بدون لحاظ کردن اثر تورم است. این دو شاخص در کنار هم میتوانند تصویری گویا از عملکرد کلی حوزه مالیات ارائه دهند. شاخصهای دیگری نیز برای سنجش کارایی سازمان مالیاتی وجود دارد، مانند شکاف ساختاری که متأثر از نرخها و معافیتهای مالیاتی است و نیز شکاف تحقق مالیات که با مفاهیمی مانند تمکین داوطلبانه مودیان و رضایت آنان از سیستم پیوند خورده است.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در جایگاه مجری قوانین مصوب عمل میکند، بیان کرد: بنابراین، بحث درباره کارایی و فشار مالیاتی عمدتاً مربوط به نظام مالیاتی به معنای کلی آن، شامل قوانین و سیاستهاست و نه صرفاً عملکرد اجرایی سازمان. وقتی قانون بودجه برای سازمان مالیاتی اهدافی را تعیین میکند، مسئولیت اصلی سازمان، اجرای دقیق و صحیح آن تکالیف و اثرگذاری این سیاستها بر کل اقتصاد کشور فراتر از مسئولیت مستقیم این سازمان است.
وی افزود: آنچه تحت عنوان فشار مالیاتی مطرح میشود، عموماً ناشی از نرخ رشد هدفی است که در قوانین بودجه سالانه برای درآمدهای مالیاتی تعیین میگردد. به عنوان نمونه، مالیات عملکرد اشخاص حقوقی رشد چشمگیری را در سالهای اخیر نشان میدهد؛ از ۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد سالانه آن ۵۹ درصد در نوسان بوده است.
مرشد با اشاره به اینکه این رشد مالیاتی، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است، تصریح کرد: این فشار ممکن است منجر به پرداخت مالیات از محل سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، کاهش توان سرمایهگذاری جدید، عدم جبران استهلاک داراییهای ثابت و در نهایت، تضعیف و کوچکشدن این بخش حیاتی اقتصاد شود. چنین روندی با اهداف توسعهای کشور که در قوانین برنامه پنج ساله ترسیم شده، در تناقض آشکار قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی ایران با چالشهای متعددی روبروست که دستیابی به یک مسیر باثبات را دشوار میسازد. پیش از هر چیز باید پذیرفت که پرداخت مالیات در هیچ کجای جهان عملی محبوب محسوب نمیشود و مواردی مانند فرار مالیاتی یا وجود بهشتهای مالیاتی گواه این مدعاست. با این حال، تحلیل این چالشها در ایران نیازمند بررسی از دو منظر است؛ نخست از دیدگاه سازمان امور مالیاتی که مسائلی مانند فرار مالیاتی، معافیتهای بیثمر، و عدم مکانیزاسیون کامل فرآیندها را مد نظر قرار میدهد.
این کارشناس حوزه مالیات با بیان اینکه از دیدگاه مودیان مالیاتی نیز چالشهای اساسیتری را مطرح میشود، ادامه داد: عمدهترین این چالشها، احساس عدم عدالت مالیاتی است. مواردی چون اجرای ناصحیح قوانین مانند ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم شفافیت در مورد محل هزینهکرد مالیاتها، اعمال فشار مالیاتی فراتر از توان واحدهای کسبوکار و تعدد مراکز تصمیمگیری و صدور بخشنامههای گاه متناقض، این احساس بیعدالتی را تشدید میکند.
وی به حجم عظیم و پیچیدگی مقررات مالیاتی اشاره و اظهار کرد: این پیچیدگیها یکی از موانع بزرگ است که آشنایی کامل با آن را برای مودیان تقریباً غیرممکن میکند. در حال حاضر، مجموعه قوانین، بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط بالغ بر ۲۰۰۰ صفحه است.
مرشد افزود: نوسانات درآمدهای مالیاتی ایران در پنج سال گذشته عمدتاً ریشه در خواستهای دولت و تصویب مجلسهای این دوره دارد. سازمان مالیاتی صرفاً متولی تحقق این اهداف درآمدی تعیین شده است. عامل کلیدی دیگر، عدم تفکیک میان سود حسابداری که مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد و سود اقتصادی واقعی بنگاهها در شرایط تورمی است. این مسئله این شائبه را ایجاد میکند که پایه مالیاتی بنگاهها بیش از ظرفیت واقعی آنها برآورد شده است.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار، لازم است گامهای اساسی در جهت رفع چالشهای پیش روی مؤدیان برداشته شود. خوشبختانه سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر اقداماتی مانند توسعه سیستمهای الکترونیکی، صدور برگهای تشخیص سیستمی برای کاهش ممیزمحوری، و طرح نشاندار کردن مالیات برای شفافسازی هزینهها را آغاز کرده است. با این حال، فاصله معناداری میان این اقدامات و انتظارات بخش خصوصی وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه اصلاح مالیاتی، از جمله بحث حذف معافیتها، باید با نگاهی توسعهای و همراه با درنظرگیری اثرات آن بر تولید و اشتغال انجام شود، گفت: ابزارهایی مانند معافیتها و اعتبارات مالیاتی، در صورت هدفمند بودن، میتوانند به عنوان مشوقهای کارآمد در خدمت اهداف کلان اقتصادی کشور قرار گیرند. بنابراین، بهبود نظام مالیاتی نیازمند ایجاد توازن بین درآمدزایی برای دولت و ایجاد فضایی با ثبات، عادلانه و شفاف برای فعالیت بخش خصوصی است.
انتهای پیام