ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

یادداشت_ محمدحسین سیف اللهی مقدم- دبیرگروه اقتصادی خبرگزاری مهر، تورم در اقتصاد ایران مدت هاست که از سطح یک شاخص آماری عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. برای بخش بزرگی از جامعه تورم نه در گزارش های رسمی بلکه در خرید نان، اجاره خانه، هزینه درمان و آموزش فرزندان لمس می شود همین جاست که مسأله دستمزد دیگر یک بحث حسابداری یا بودجه ای نیست بلکه به مسأله بقا و کرامت معیشتی تبدیل می شود در چنین فضایی وقتی از افزایش حقوق صحبت می شود بسیاری به سرعت آن را به تورم پیوند می زنند و بحث در همان نقطه متوقف می شود؛ گویی هر گونه تلاش برای ترمیم درآمد به طور خودکار به معنای تشدید گرانی است.

این نگاه اگرچه در ظاهر محتاطانه و فنی به نظر می رسد اما در عمل یک واقعیت مهم را نادیده می گیرد و آن اینکه تورم پیشاپیش رخ داده و آثار خود را بر زندگی مردم تحمیل کرده است عدم واکنش سیاست مزدی به این واقعیت به معنای بی طرفی نیست بلکه به معنای پذیرش توزیع ناعادلانه هزینه های تورم است هزینه ای که عمدتا بر دوش حقوق بگیران می افتد آن هم گروهی که کمترین امکان جبران از مسیر دارایی سرمایه ای را دارند.

در سال های اخیر بارها تکرار شده که افزایش حقوق از تورم عقب مانده است این عقب ماندگی فقط یک اختلاف عددی نیست بلکه به معنای کاهش تدریجی کیفیت زندگی است وقتی افزایش حقوق سالانه در ابتدای سال اعمال می شود اما قیمت ها در طول سال بی وقفه بالا می روند نتیجه آن است که اثر واقعی این افزایش به سرعت مستهلک می شود و خانوار در نیمه دوم سال دوباره با همان فشار یا حتی فشاری بیشتر مواجه می شود این الگو بارها تکرار شده و هر بار سطح معیشت را یک پله پایین تر آورده است.

چرا افزایش سالانه یک بار حقوق دیگر پاسخگو نیست؟

افزایش سالانه حقوق مبتنی بر فرضی است که در اقتصاد ایران سال هاست اعتبار خود را از دست داده است فرض ثبات نسبی قیمت ها یا دست کم قابل پیش بینی بودن تورم. وقتی تورم بالا نوسانی و غیرقابل پیش بینی است واکنش سالانه به آن عملا با تاخیر همراه می شود این تاخیر همان جایی است که رفاه از بین می رود.

در چنین شرایطی افزایش دو مرحله ای حقوق نه یک خواسته احساسی بلکه پاسخی فنی به یک مسأله ساختاری است این سیاست تلاش می کند شکاف زمانی میان رشد قیمت ها و واکنش دستمزد را کاهش دهد به زبان ساده تر به جای آنکه همه فشار تورم در نیمه دوم سال بر دوش خانوار تخلیه شود بخشی از آن در میانه سال جبران می شود این کار نه به معنای جلو زدن از تورم بلکه به معنای عقب نماندن کامل از آن است.

نکته مهم اینجاست که افزایش دو مرحله ای لزوما به معنای افزایش بیشتر نیست بلکه به معنای توزیع متفاوت همان افزایش است در بسیاری از موارد حتی می توان افزایش سالانه را به دو بخش تقسیم کرد بدون آنکه بار مالی جدیدی ایجاد شود تفاوت در این است که خانوار مجبور نیست چند ماه متوالی کاهش شدید قدرت خرید را تحمل کند.

از منظر اقتصادی نیز این نوع افزایش مزیت هایی دارد شوک ناگهانی به هزینه تولید کمتر می شود بنگاه ها امکان تطبیق تدریجی دارند و تقاضای مصرفی به صورت جهشی افزایش نمی یابد بلکه به شکلی ملایم تر جریان پیدا می کند این ویژگی ها باعث می شود افزایش دو مرحله ای در مقایسه با یک افزایش بزرگ سالانه اثر تورمی کمتری داشته باشد.

دستمزد رفاه و خطر مارپیچ قیمت و حقوق

یکی از نگرانی های جدی در بحث دستمزد، خطر شکل گیری مارپیچ قیمت و حقوق است یعنی وضعیتی که در آن افزایش حقوق به افزایش قیمت منجر می شود و افزایش قیمت دوباره به مطالبه افزایش حقوق دامن می زند این نگرانی واقعی است اما نه در همه شرایط و نه با هر نوع سیاست مزدی.

مارپیچ زمانی شکل می گیرد که افزایش حقوق از مسیر کسری بودجه و خلق پول تأمین شود یا بدون توجه به بهره وری و ساختار هزینه بنگاه ها اعمال شود اما اگر افزایش حقوق از محل بازتوزیع منابع موجود باشد یا به صورت هدفمند و پلکانی اجرا شود این خطر به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

در این میان باید میان کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت تفکیک قائل شد افزایش حقوق در بخش خصوصی عمدتا از محل درآمد بنگاه تأمین می شود و اگر بنگاه توان پرداخت نداشته باشد اساسا امکان افزایش وجود ندارد بنابراین اثر تورمی آن محدودتر است اما در بخش دولتی مسأله حساس تر است زیرا به بودجه عمومی گره می خورد همین جاست که انضباط مالی و طراحی درست اهمیت پیدا می کند

افزایش دو مرحله ای حقوق کارمندان اگر بدون اصلاح سمت درآمدی بودجه انجام شود می تواند مشکل ساز باشد اما اگر با سیاست های مکمل همراه شود می تواند به ابزاری برای حفظ رفاه بدون تشدید تورم تبدیل شود سیاست هایی مانند افزایش پلکانی تمرکز بر حقوق های پایین تر کاهش معافیت های غیرضرور و استفاده از ظرفیت مالیات بر مصرف های بالا. در خصوص دستمزد کارگران نیز دولت باید شرایط را برای رشد تولید و عرضه محصولات شرکت ها و کارگاه های خصوصی فراهم کند که این مهم نیز با سیاست گذاری های به موقع و ثبات در اقتصاد رقم خواهد خورد.

در این چارچوب اشاره هایی که گاه در سطح سیاستگذاری به بازتوزیع درآمد مالیات بر ارزش افزوده مطرح می شود قابل توجه است ایده اصلی این است که مصرف های غیرضروری و پرهزینه سهم بیشتری در تأمین منابع داشته باشند و در مقابل بخشی از این منابع برای تقویت قدرت خرید حقوق بگیران بازگردانده شود اگر این ایده از سطح شعار عبور کند و به اجرا برسد می تواند بخشی از نگرانی های تورمی را کاهش دهد.

تجربه های خارجی و همسایگان ایران در تعیین دستمزد

بحث افزایش دو مرحله ای حقوق محدود به ایران یا اقتصادهای خاص نیست و نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان می دهد دولت ها در مواجهه با تورم بالا یا ناپایداری قیمتی به سیاست های مزدی انعطاف پذیرتری روی آورده اند در برخی کشورهای اروپایی سازوکارهایی وجود دارد که دستمزدها در طول سال بیش از یک بار با تحولات قیمتی تعدیل می شوند برای مثال در بلژیک نظام تعدیل خودکار دستمزد اجازه می دهد با عبور تورم از سطح مشخصی حقوق ها دوباره افزایش یابد بدون آنکه دولت هر بار وارد تصمیم گیری سیاسی شود در فرانسه و اسپانیا نیز در سال های تورمی افزایش های تکمیلی یا بازنگری میان سال در حداقل دستمزد تجربه شده است

اما برای ایران شاید تجربه کشورهای همسایه گویاتر باشد کشورهایی که از نظر ساختار اقتصادی سطح توسعه و حتی شوک های تورمی شباهت بیشتری دارند مهم ترین نمونه در این میان ترکیه است که در سال های اخیر و در شرایط تورم بالا حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش داده است هدف اعلامی این سیاست جلوگیری از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار در نیمه دوم سال بوده است هرچند این سیاست در ترکیه بدون چالش نبوده اما تجربه آن نشان می دهد که افزایش مرحله ای حقوق به عنوان یک ابزار سیاستی در اقتصادهای تورمی به رسمیت شناخته شده است

در برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز بازنگری میان سال در حقوق و دستمزد سابقه دارد در پاکستان و عراق دولت ها در دوره هایی که تورم جهش کرده به افزایش های موردی یا تکمیلی حقوق کارمندان و حداقل بگیران روی آورده اند این اقدامات معمولا به صورت هدفمند و با تمرکز بر حقوق های پایین تر انجام شده تا فشار معیشتی کنترل شود بدون آنکه بار مالی غیرقابل مدیریت ایجاد کند

نکته مهم در همه این تجربه ها آن است که افزایش بیش از یک بار حقوق در سال نه به عنوان امتیاز بلکه به عنوان واکنشی به واقعیت تورم تعریف شده است کشورها پذیرفته اند که وقتی قیمت ها در طول سال به طور مداوم تغییر می کنند سیاست مزدی نیز نمی تواند فقط یک بار در سال ثابت بماند تفاوت در میزان موفقیت این سیاست ها به نحوه تأمین منابع و همراهی آن با انضباط مالی بازمی گردد نه صرف اصل افزایش مرحله ای

این تجربه ها نشان می دهد که طرح افزایش دو مرحله ای حقوق در ایران نه اقدامی بی سابقه است و نه تصمیمی خارج از منطق اقتصادی بلکه تلاشی است برای همگام سازی سیاست مزدی با واقعیت های تورمی مشابه آنچه بسیاری از کشورها در شرایط مشابه انجام داده اند

افزایش دو مرحله ای به مثابه انتخاب عقلانی

در نهایت باید پذیرفت که در اقتصاد تورمی هیچ گزینه ایده آلی وجود ندارد؛ سیاستگذار ناچار است میان گزینه هایی انتخاب کند که هر کدام هزینه هایی دارند؛ در چنین وضعی افزایش دو مرحله ای حقوق یک انتخاب عقلانی است نه به این معنا که همه مشکلات را حل می کند بلکه به این معنا که هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه ها دارد.

عدم افزایش یا افزایش حداقلی حقوق به معنای پذیرش کاهش مستمر رفاه است افزایشی که فقط سالی یک بار انجام شود به معنای تداوم شوک معیشتی در نیمه دوم سال است و افزایش های ناگهانی و بزرگ بدون منبع پایدار نیز خطر تورمی بالایی دارند در میان این گزینه ها افزایش دو مرحله ای با طراحی درست کم هزینه ترین راه برای مدیریت آثار اجتماعی تورم است.

این سیاست به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم بخش بزرگی از جامعه امروز با پدیده فقر شاغلان مواجه است یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل رسمی قادر به تأمین حداقل های زندگی نیستند ادامه این وضعیت نه تنها از منظر اجتماعی ناپایدار است بلکه از منظر اقتصادی نیز به کاهش بهره وری افزایش مهاجرت نیروی کار و افت کیفیت خدمات منجر می شود.

افزایش دو مرحله ای حقوق اگر با اولویت دهی به دهک های پایین همراه شود می تواند بخشی از این روند را متوقف کند این افزایش لازم نیست برای همه یکسان باشد عدالت به معنای برابری عددی نیست بلکه به معنای کاهش فشار نامتناسب بر گروه هایی است که کمترین توان جبران دارند.

در نهایت مسأله اصلی این است که سیاستگذار بپذیرد تورم فقط یک عدد در گزارش های رسمی نیست بلکه واقعیتی است که هر روز زندگی مردم را شکل می دهد واکنش به این واقعیت اگر با تاخیر و احتیاط بیش از حد همراه باشد هزینه های سنگینی به همراه خواهد داشت افزایش دو مرحله ای حقوق تلاشی است برای هماهنگ تر کردن سیاست مزدی با واقعیت اقتصاد ایران تلاشی که اگر به درستی اجرا شود می تواند بدون ایجاد شوک جدید بخشی از رفاه از دست رفته را حفظ کند.