ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مهم مردم در نظارت بر بازار، گفت: سامانه ۱۳۵ به‌عنوان میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی طراحی شده تا شهروندان بدون نیاز به مراجعه حضوری، تخلفات صنفی و اقتصادی را گزارش یا شکایت خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متأسفانه میزان استفاده از این سامانه در استان بسیار پایین است، افزود: در حالی که ما در وصول جرایم ریالی رتبه در سطح کشور جایگاه خوبی داریم از نظر مشارکت مردمی و ثبت گزارش در سامانه ۱۳۵ در رتبه‌های آخر کشور قرار گرفته‌ایم؛ و این موضوع نشان می‌دهد مردم هنوز به‌خوبی با این بستر آشنا نشده‌اند.

عزیزی تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ دو بخش گزارش و شکایت دارد؛ گزارش‌هایی که جنبه عمومی دارند و بلافاصله به گشت‌های سیار ارجاع می‌شوند و شکایات نیز با بارگذاری مدارک قابل پیگیری است؛ تمامی گزارش‌ها محرمانه بوده و نتیجه رسیدگی از طریق پیامک به اطلاع شهروندان می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: مردم نیازی به مراجعه به دستگاه‌های مختلف ندارند و تنها با یک تلفن همراه یا رایانه می‌توانند تخلفات را اعلام کنند؛ مشارکت مردم، بازوی اصلی تعزیرات در کنترل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی است.

رسیدگی به ۱۵ هزار پرونده صنفی متخلف در سیستان و بلوچستان

وی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از ورود نزدیک به ۱۵ هزار پرونده تخلفات صنفی، بهداشتی و خدماتی به شعب تعزیرات استان در ده ماهه امسال خبر داد و گفت: این پرونده‌ها شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، امتناع از عرضه و عرضه خارج از شبکه بوده است.

عزیزی با بیان اینکه سازمان تعزیرات یک نهاد شبه‌قضایی است، افزود: وظیفه اصلی ما رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات صنفی است و تلاش می‌کنیم پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. در بسیاری از موارد، از تفهیم اتهام تا صدور و اجرای حکم، کمتر از یک ماه زمان صرف شده است.

وی میزان جرایم تعیین‌شده در این پرونده‌ها را بیش از پنج میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ پرونده نیز به مرحله اجرای احکام رسیده‌اند. برخورد با واحدهای صنفی متخلف بر اساس قانون نظام صنفی و بدون تبعیض انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات سیستان و بلوچستان تأکید کرد: هدف ما تعطیلی کسب‌وکارها نیست، بلکه صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد بازدارندگی مؤثر است. در صورت تکرار تخلف، جریمه‌ها افزایش یافته و حتی می‌تواند به تعطیلی یا ابطال پروانه کسب منجر شود.