ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: دیوان عالی انگلیس امروز جمعه طی حکمی اعلام کرد داد که ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» و تعیین آن به عنوان یک سازمان تروریستی غیرقانونی است. پلیس لندن نیز روز جمعه اعلام کرد که پس از رای دیوان عالی که ممنوعیت سازمان «اقدام فلسطین» را غیرقانونی دانست، ماموران به‌جای انجام بازداشت فوری بر جمع‌آوری شواهد تمرکز خواهند کرد.

رأی اخیر دیوان عالی انگلیس درباره ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» را باید یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حقوق عمومی این کشور در سال‌های اخیر دانست. حکمی که نه فقط سرنوشت یک گروه اعتراضی بلکه نسبت میان امنیت ملی و آزادی‌های بنیادین را در مرکز توجه قرار داده است. این پرونده از تیرماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که دولت انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر تصمیم گرفت «اقدام فلسطین» را ذیل قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. تصمیمی که هرگونه عضویت یا حتی اعلام حمایت از این گروه را مستوجب مجازات سنگین تا چهارده سال زندان می‌کرد و فضای بی‌سابقه‌ای از فشار حقوقی علیه فعالان حامی فلسطین ایجاد می‌کرد.

دولت استدلال می‌کرد که «اقدام فلسطین» با ورود به برخی تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی از چارچوب اعتراض مدنی خارج شده و به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است. با این حال دیوان عالی این استدلال را کافی ندانست و ممنوعیت را اقدامی نامتناسب و مغایر با موازین حقوق بنیادین توصیف کرد. در رأی صادره به ریاست قاضی ویکتوریا شارپ تأکید شد که قرار دادن یک گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی شدیدترین ابزار حقوقی دولت در مواجهه با یک تشکل داخلی است و باید تنها در شرایطی کاملا ضروری و متناسب اعمال شود.

دادگاه تصریح کرد اقداماتی که به «اقدام فلسطین» نسبت داده شده هرچند ممکن است در قالب جرایمی مانند تخریب اموال یا ورود غیرمجاز قابل پیگرد باشد اما لزوما در سطح و گستره‌ای قرار نداشته که تعریف قانونی تروریسم را توجیه کند. به بیان روشن‌تر قضات بر این باور بودند که دولت برای برخورد با رفتارهای مجرمانه احتمالی ابزارهای کیفری عادی در اختیار داشته و نیازی به توسل به سخت‌ترین سازوکار ضدتروریسم نداشته است. از نگاه دادگاه استفاده از این قانون مداخله‌ای سنگین در حق آزادی بیان و آزادی تجمع محسوب می‌شود.

ممنوعیت «اقدام فلسطین» پس از چند اقدام اعتراضی خبرساز شد. از جمله ورود فعالان این گروه به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در برایز نورتون و پاشیدن رنگ بر هواپیماهای نظامی که دولت آن را اقدامی خطرناک و خسارت‌بار توصیف کرد. پیش از آن نیز اعضای این گروه به ساختمان شرکت «البیت سیستمز» در بریستول که زیرمجموعه شرکت اسرائیلی Elbit Systems است آسیب وارد کرده بودند. آنان اعلام کرده بودند که این شرکت در تولید تجهیزات نظامی مورد استفاده اسرائیل علیه مردم غزه نقش دارد و اعتراض آنان در چارچوب نافرمانی مدنی علیه صنایع تسلیحاتی تعریف می‌شود.

پس از اجرایی شدن ممنوعیت موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در سراسر انگلیس آغاز شد. بنا بر آمار منتشرشده از سوی کارزارهای مدنی بیش از دو هزار و هفتصد نفر در ارتباط با ادعای حمایت از این گروه بازداشت شدند. در میان بازداشت‌شدگان نام معلمان، روحانیون، افسران بازنشسته ارتش و حتی یک قاضی سالخورده نیز دیده می‌شد. برخی از این افراد تنها به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با آنچه نسل‌کشی در غزه می‌خواندند یا اعلام همبستگی با «اقدام فلسطین» تحت پیگرد قرار گرفتند. همین مسئله بحثی جدی درباره مرز میان همبستگی سیاسی و حمایت کیفری از یک سازمان ممنوعه ایجاد کرد.

شکایت علیه تصمیم دولت از سوی «هدی عموری» یکی از بنیان‌گذاران این گروه مطرح شد. او استدلال کرد که دولت با تفسیر موسع از قانون مبارزه با تروریسم فعالیت‌های اعتراضی را در سطح تهدیدات امنیتی بین‌المللی قرار داده و از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. دیوان عالی با پذیرش بخش‌هایی از این استدلال اعلام کرد که ممنوعیت مزبور دخالتی جدی در آزادی بیان و تجمع به شمار می‌رود و دولت نتوانسته ضرورت چنین مداخله‌ای را در یک جامعه دموکراتیک اثبات کند.

با وجود صدور این حکم ممنوعیت به صورت موقت پابرجا مانده است زیرا دولت انگلیس اعلام کرده که قصد دارد رأی را در دادگاه تجدیدنظر به چالش بکشد. به همین دلیل وضعیت حقوقی این گروه و حامیان آن در حالتی تعلیقی قرار دارد. پلیس لندن نیز اعلام کرده است که در این شرایط خاص به جای بازداشت فوری افراد به جمع‌آوری مستندات بسنده خواهد کرد تا در صورت تغییر وضعیت حقوقی امکان اقدام بعدی وجود داشته باشد.

رأی دیوان عالی با استقبال گسترده گروه‌های حقوق بشری و بسیاری از فعالان حامی فلسطین روبه‌رو شد. منتقدان دولت معتقدند قرار دادن یک جنبش اعتراضی داخلی در کنار گروه‌های مسلح فراملی اقدامی افراطی بوده و می‌تواند قوانین ضدتروریسم را به ابزاری سیاسی تبدیل کند. در مقابل مقام‌های وزارت کشور همچنان بر این باورند که تصمیم اولیه با هدف حفاظت از امنیت عمومی اتخاذ شده و اقدامات این گروه از مرز اعتراض مسالمت‌آمیز فراتر رفته است.

پرونده «اقدام فلسطین» اکنون به نمادی از جدال میان امنیت و آزادی در انگلیس تبدیل شده است. اگر رأی دیوان عالی در مراحل بعدی نیز تأیید شود دولت ناگزیر خواهد شد معیارهای دقیق‌تری برای استفاده از قوانین ضدتروریسم ارائه دهد. در هر صورت این پرونده بحثی عمیق درباره حدود اختیارات دولت و جایگاه اعتراض سیاسی در ساختار حقوقی انگلیس ایجاد کرده است. پرسشی که همچنان باقی مانده این است که آیا تخریب اموال در اعتراض به سیاست‌های خارجی را می‌توان در چارچوب تروریسم تعریف کرد یا باید میان جرم کیفری و تهدید امنیتی تمایز قائل شد. پاسخ نهایی به این پرسش می‌تواند مرزهای آزادی سیاسی در انگلیس را روشن‌تر کند.