ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را موظف کرده است تا پایان این برنامه، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر وارد مدار کند؛ هدفی که قرار بود نقطه پایانی بر ناترازی مزمن برق کشور باشد. با این حال، آمارهای رسمی و کندی اجرای طرح‌های کلیدی، به‌ویژه پروژه ۷ هزار مگاواتی شورای اقتصاد، نشان می‌دهد فاصله معناداری میان تکلیف قانونی و واقعیت اجرایی وجود دارد.

در سال‌های اخیر، ناترازی برق به یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. خاموشی‌های گسترده، محدودیت مصرف صنایع و فشار فزاینده بر شبکه برق دیگر پدیده‌ای مقطعی نیست، بلکه نشانه یک بحران ساختاری است. در چنین شرایطی، توسعه تجدیدپذیرها می‌توانست هم بخشی از ناترازی را جبران کند و هم وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. اما مرور روند موجود نشان می‌دهد تحقق هدف ۱۲ هزار مگاواتی با سرعت فعلی، با تردیدهای جدی همراه است.

طبق آمار رسمی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان پاییز به حدود ۳ هزار مگاوات رسیده است؛ رقمی که نه تنها با هدف ۳۰ هزار مگاواتی اعلام‌شده از سوی دولت چهاردهم هم‌خوانی ندارد، بلکه فاصله قابل توجهی با تکلیف حداقلی برنامه هفتم نیز دارد.

تکلیف روشن، مسیر مبهم

از منظر قانونی، برنامه هفتم ابهامی باقی نگذاشته است. در کنار تکلیف ۱۲ هزار مگاواتی، دولت اهداف بلندپروازانه‌تری نیز مطرح کرده و از برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها سخن گفته است. رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۳ از عزم دولت برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و به تفاهم با چین برای تأمین پنل‌های خورشیدی اشاره کرد.

در ادامه، رئیس ساتبا نیز وعده احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ساخت ۱۰ هزار مگاوات تا پایان سال را مطرح کرد؛ وعده‌هایی که قرار بود ظرفیت نصب‌شده را تا پایان پاییز به ۷ هزار و تا پایان زمستان به ۱۰ هزار مگاوات برساند. با این حال، تحقق این ارقام در عمل بسیار محدودتر بوده است.

طرح ۷ هزار مگاواتی؛ گره مالی یا تعلل مدیریتی؟

پروژه ۷ هزار مگاواتی شورای اقتصاد، که قرار بود موتور محرک تحقق اهداف برنامه هفتم باشد، اکنون خود به یکی از نقاط پرسش‌برانگیز عملکرد وزارت نیرو و ساتبا تبدیل شده است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، برای این طرح ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که بخش عمده آن باید از محل صندوق توسعه ملی و با تأمین ارز از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد.

با این حال، تا آذرماه تنها حدود ۴۹۱ میلیون دلار از این منابع تخصیص یافته است؛ یعنی کمتر از یک‌سوم تعهدات. این عقب‌ماندگی مالی، مستقیماً سرعت اجرای پروژه را کاهش داده و تحقق زمان‌بندی‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است.

پرسش اصلی اینجاست که چرا ساتبا، به‌عنوان متولی اصلی توسعه تجدیدپذیرها، مطالبه‌گری مؤثرتری برای ایفای تعهدات ارزی نداشته است. وقتی مانع اصلی پروژه ماهیت مالی دارد، انفعال نهادی متولی، به معنای پذیرش تأخیر و انتقال هزینه آن به شبکه برق و مصرف‌کننده نهایی است.

ناترازی برق؛ تهدیدی فراتر از خاموشی

کندی توسعه تجدیدپذیرها تنها به خاموشی‌های مقطعی محدود نمی‌شود. ناترازی برق به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد؛ از کاهش تولید صنایع و افزایش هزینه تمام‌شده گرفته تا تعویق سرمایه‌گذاری‌های جدید. در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است.

وابستگی شدید شبکه به نیروگاه‌های حرارتی و سوخت‌های فسیلی، ریسک پایداری سیستم برق را افزایش داده است. توسعه انرژی خورشیدی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه گاز، می‌تواند تاب‌آوری شبکه برق را از منظر پدافند غیرعامل تقویت کند؛ به‌ویژه آنکه ایران از مزیت بالای تابش خورشید برخوردار است.

برنامه هفتم توسعه تکلیف روشنی برای وزارت نیرو تعیین کرده، اما تحقق آن مستلزم تأمین مالی به‌موقع و عبور از بروکراسی فرساینده است. در صورت بهره‌برداری پروژه ۷ هزار مگاواتی حتی تا ابتدای تابستان ۱۴۰۵، می‌توان به کاهش بخشی از خاموشی‌ها و ارسال پیام مثبت به افکار عمومی امیدوار بود. در غیر این صورت، فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها، ناترازی برق را عمیق‌تر کرده و هزینه آن بر کل اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.