ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی کشوری‌ در گفت‌وگو با ایسنا درباره حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان در بودجه سال ۱۴۰۵ در توضیحاتی اظهار کرد:  بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و از هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

 کشوری تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است، حمایت از بخش کشاورزی، به ویژه تولیدات مرکباتی و باغی استان مازندران است که نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد.

حمایت از کشاورزی به‌عنوان محور اصلی اقتصاد کشور

کشوری با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی در استان مازندران که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های کشاورزی کشور شناخته می‌شود، گفت: کشاورزی استان مازندران به‌ویژه در زمینه تولیدات مرکبات و محصولات باغی از اهمیت بالایی برخوردار است و در برنامه‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ نیز به‌طور ویژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این حمایت‌ها می‌تواند به رونق اقتصاد کشور و به ویژه تقویت بخش خصوصی در این حوزه کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کند. بخش کشاورزی با تقویت حمایت‌های دولتی و توجه به صنایع تبدیلی می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کند.

پیشرفت در صنایع تبدیلی و صادرات محصولات کشاورزی

نماینده مردم قائم‌شهر، سیمرغ و سوادکوه در مجلس همچنین به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی می‌تواند به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی شرایط بهتری را فراهم کند و کمک کند تا محصولات تولیدی به بازارهای جهانی عرضه شود.

وی تأکید کرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی در این حوزه و توجه ویژه به رونق تولیدات کشاورزی، می‌توان در آینده نزدیک شاهد رشد و پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش بود. کشوری تصریح کرد: حمایت از کشاورزی و صنایع سنگین در این حوزه می‌تواند به اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصاد دریا محور منجر شود.

همکاری با مسئولین و بخش خصوصی

کشوری گفت: همکاری نزدیک مسئولین و بخش خصوصی در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و صنایع تبدیلی بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: همت مسئولین در این حوزه و همکاری با بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت‌های اساسی در کشاورزی و صنایع مرتبط منجر شود و فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۵، با توجه ویژه به این مسائل در بودجه، شاهد پیشرفت‌های ملموسی در این حوزه باشیم و بخش کشاورزی، به‌ویژه در مازندران، در جهت تأمین نیازهای کشور و صادرات محصولات کشاورزی به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابد.

انتهای پیام