ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی زندیه وکیلی یکشنبه ۱۹ بهمن در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: در دولت چهاردهم و با همت مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضائی، اقدامات مؤثر و ماندگاری در استان مرکزی آغاز شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه انرژی خورشیدی است. روزی که مدیریت استان را تحویل گرفتیم، میزان تولید برق خورشیدی تنها ۳ مگاوات بود اما امروز این عدد به بیش از ۵۰۰ مگاوات رسیده و در روزهای آینده با حضور رئیس‌ جمهوری یا وزیر نیرو، ظرفیت تولید به ۶۳۰ مگاوات افزایش خواهد یافت؛ رقمی که به‌تنهایی حدود یک‌چهارم کل انرژی خورشیدی کشور است و تمام این نیروگاه‌ها در یک سال احداث و به شبکه سراسری متصل شده‌اند. 

استاندار مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری پنج هزار مگاواتی تولید برق خورشیدی در استان گفت: مصرف برق استان حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات است و برای دستیابی به هدف‌گذاری تعیین‌شده، تاکنون برای احداث ۳۰۰۰ مگاوات زمین تحویل داده شده و عملیات اجرایی نیروگاه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است. 

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم برشمرد و اظهار کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی استان با نگاه جهادی و بسیجی پای کار آمدند و موانع مربوط به معارضات اراضی دولتی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شد؛ همچنین میثاق‌نامه‌ای در دوازدهم بهمن‌ پارسال در بیت امام (ره) با مدیران استان امضا شد که ثمرات آن امروز قابل مشاهده است. 

استاندار مرکزی در ادامه به اقدامات استان در حوزه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: با اجرای دستور محوری رئیس‌ جمهوری در این حوزه، استان مرکزی با ساخت ۱۸۰ مدرسه در مدت یک سال، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده و روند احداث مدارس جدید همچنان ادامه دارد. 

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز چهار پروژه مهم ملی آزادراهی در استان تعریف شده که طی یک سال گذشته، عملیات اجرایی سه پروژه آغاز شده و پروژه چهارم نیز تا پیش از عید نوروز با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ‌زنی خواهد شد. آزادراه کنارگذر اراک به بهره‌برداری رسیده و آزادراه‌های اراک - بروجرد، اراک - سلفچگان و اراک ـ راهجرد نیز در مراحل اجرایی قرار دارند. 

استاندار مرکزی با اشاره به بهسازی راه‌های استان تصریح کرد: در یک سال گذشته، بیش از یک میلیون تن آسفالت در محورهای شریانی و روکش راه‌های استان اجرا شده که معادل یک‌ششم کل آسفالت مصرفی کشور است؛ این در حالی است که استان مرکزی تنها دو درصد مساحت کشور را دارد و این اقدامات نقش مؤثری در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن ملی پرداخت و گفت: در آغاز فعالیت دولت، بخش زیادی از مشکلات استان در بخش پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن ملی بود اما امروز بیش از پنج هزار واحد تکمیل، افتتاح و به مردم تحویل شده و پروژه بزرگ هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نیز با همکاری دستگاه قضائی از بن‌بست خارج شده است. 

استاندار مرکزی همچنین از برگزاری مستمر جلسات «سه‌شنبه‌های همت اقتصادی» خبر داد و افزود: در این طرح، مدیران عضو شورای اداری به‌صورت میدانی در واحدهای تولیدی حضور پیدا می‌کنند و مشکلات واحدها در همان محل بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. تاکنون ۳۵ هفته متوالی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان بازدید شده است. 

وی با اشاره به ثبت رکورد تاریخی صادرات غیرنفتی استان گفت: در سال گذشته، استان مرکزی با ثبت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی، رکورد پس از انقلاب صادرات خود را شکست؛ این در حالی است که این رقم تنها شامل صادرات ثبت‌شده در گمرکات استان است و صادرات انجام‌شده از سایر گمرکات کشور به آن اضافه نشده است. 

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های استان گفت: آلودگی هوا و مازوت‌سوزی از مطالبات جدی مردم استان است که نیازمند حمایت و تصمیم‌گیری ملی است. همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اجرای مصوبات ستاد تسهیل، کاهش مقررات زائد و ایجاد امنیت تصمیم‌گیری برای مدیران اجرایی از جمله موضوعاتی است که با همراهی دستگاه قضائی و دولت می‌تواند مسیر توسعه استان را هموارتر کند. 

وی با اشاره به برخی چالش‌های جدی استان گفت: در موضوع آلودگی هوا، تصمیمات مربوط به سوخت صنایع در سطح ملی اتخاذ می‌شود و استان ناگزیر از اجرای آن است؛ در حالی که پیامدهای این تصمیم‌ها متوجه مردم استان می‌شود و مشکلات آن به‌طور کامل در داخل استان قابل حل نیست.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، نحوه پرداخت عوارض آلایندگی است؛ برخی واحدهای دولتی با وجود آلایندگی، عوارض پرداخت نمی‌کنند در حالی که سایر واحدها مکلف به پرداختند و این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است. 

استاندار مرکزی با اشاره به پیامدهای خصوصی‌سازی‌های غیرکارشناسی اظهار کرد: بخش عمده صنایع بزرگ مادر استان در گذشته دولتی بوده‌اند و واگذاری‌های شتاب‌زده و بدون ملاحظه، مشکلاتی را برای واحدهایی نظیر هپکو، آذرآب و واگن‌پارس ایجاد کرد؛ هرچند با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این مسائل برطرف شده است. 

وی با یادآوری نقش شهید رئیسی در حل مشکلات شرکت هپکو گفت: در جریان سفر ریاست‌ فقید جمهوری به استان، موضوع هپکو با حضور کارگران و مدیران مطرح شد و با دستور قاطع ایشان، این واحد صنعتی از بحران خارج شد و امروز به یکی از واحدهای فعال، اشتغالزا و رکورددار تولید در استان تبدیل شده است. 

استاندار مرکزی درباره شرکت آذرآب نیز گفت: این مجموعه یکی از مهم‌ترین واحدهای فوق‌صنعتی کشور و حتی منطقه است که نقش راهبردی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع خاص کشور دارد، اما به دلیل یک پرونده قضائی طولانی‌مدت، با مشکلاتی مواجه شده که رسیدگی سریع و تعیین تکلیف آن می‌تواند تأثیر بزرگی در اقتصاد استان و کشور داشته باشد. 

وی در ادامه به مشکلات مربوط به اراضی وقفی اشاره کرد و افزود: اختلافات میان برخی روستاها و موقوفات، موجب بلاتکلیفی حدود ۷۰ روستای شهرستان‌های اراک و شازند شده و بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را مسدود کرده است؛ تشکیل یک هیئت عالی قضائی برای بررسی ویژه این پرونده‌ها می‌تواند راهگشا باشد. 

استاندار مرکزی تأمین سرمایه در گردش را مهم‌ترین نیاز واحدهای تولیدی استان دانست و گفت: بسیاری از صنایع استان دارای ظرفیت افزایش دو تا سه‌برابری تولیدند و از نظر ضمانت و توان بازپرداخت مشکلی ندارند، اما کمبود سرمایه در گردش مانع اصلی توسعه آن‌هاست. 

وی با اشاره به مطالبات معوق صنایع بزرگ از کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی افزود: واحدهایی مانند واگن‌پارس، ماشین‌سازی و آذرآب با وجود قراردادهای بزرگ ملی، با تأخیر در پرداخت مطالبات مواجهند که این مسئله به مشکلات کارگری و تولیدی منجر شده است. 

استاندار مرکزی همچنین از تأثیر سخت‌گیری‌های نظارتی بر کاهش جسارت مدیریتی انتقاد کرد و گفت: برخی مدیران اجرایی به دلیل نگرانی از برخوردهای نظارتی، از تصمیم‌گیری‌های قانونی و ضروری خودداری می‌کنند و این مسئله به بی‌تصمیمی در دستگاه‌ها منجر شده است. 

وی تأکید کرد: اخیراً یکی از مدیران استان به همراه جمعی از کارکنان بازداشت شدند که در نهایت بی‌گناهی آنها مشخص شد و اکنون پست اجرایی دارند. هیچ‌یک از مدیران استان مخالف مبارزه با فساد نیستند، اما لازم است میان تخلف و تصمیم‌گیری قانونی تفکیک قائل شد تا امنیت روانی و شجاعت مدیریتی حفظ شود. 

استاندار مرکزی خواستار ایجاد سازوکاری شد که مصوبات ستاد تسهیل و تصمیمات اقتصادی استان، با حمایت دستگاه‌های نظارتی و قضایی به‌طور کامل اجرا شود و اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها در سطح استان‌ها تفویض شود. 

موتور تولید کشور نیازمند اختیارات و تصمیم‌گیری هوشمند 

معاون استاندار مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد: اگر قرار باشد نمونه روشن و جامعی از اقتصاد ایران در یک منطقه معرفی شود بدون تردید استان مرکزی یکی از مصادیق برجسته آن است، استان مرکزی اگر چه از لحاظ جمعیت و مساحت سهم کمتر از دو درصدی کشور را دارد اما نقش آن در صنایع راهبردی تولید ملی امنیت غذایی به مراتب فراتر از این سهم است. 

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: این استان عملاً یکی از موتورهای تولید و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود و هر تصمیم اقتصادی در آن اثر مستقیم در شاخص‌های ملی دارد. امروز استان مرکزی بیش از شش هزارو ۱۵۰ واحد تولیدی شامل  سه هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی، اصناف تولیدی و صنایع تبدیلی را در خود جای داده و همین موضوع رتبه نخست کشور در تنوع تولیدات صنعتی را برای استان به همراه داشته است. 

وی تصریح کرد: در حوزه هایی مانند تجهیزات نفت و گاز و انرژی صنایع پتروشیمی سنگ تراورتن، صنایع ریلی، دکل‌های انتقال نیرو و مخابراتی، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی، ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات خودرو، آلومینیوم، محصولات سلولزی، پنل‌های خورشیدی، الیاف مصنوعی و عایق‌های رطوبتی و صنایع غذایی و دارویی استان مرکزی دارای جایگاه ویژه است و استان مرکزی به نماد صنعت کشور شناخته می‌شود. 

معاون هماهنگی اموز اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز استان مرکزی با تولید ۳.۳ میلیون تن محصولات به ارزش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی اضافه کرد: تولید گندم تا سه‌برابر نیاز ، شیر با ۷۰ درصد مازاد، گوشت قرمز با ۴۰ درصد مازاد، تخم مرغ ۷۲ درصد مازاد و گوشت مرغ با ۶۰ درصد مازاد در کنار رتبه های دوم انار، دوم گل و گیاه زینتی، ششم تولید پسته، پنجم پرورش ماهیان زینتی و گرمابی و چهارم تولید ماهیان خاویاری، جایگاه کشاورزی استان را تثبیت کرده و در این میان صنایع غذایی شاخص استان نیز سهم قابل توجهی در تأمین امنیت و نیاز غذایی کشور دارند. 

آقاعلیخانی ادامه داد: وجود شهر صنعتی کاوه با قدمتی بیش از ۵۰ سال با واحدهای شاخص مستقر در آن و ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی با زیرساخت‌های عظیم در این حوزه پذیرای سرمایه‌گذارانی از سراسر کشور و سرمایه‌گذاران خارجی است.

معاون هماهنگی اموز اقتصادی استاندار مرکزی  افزود: فعالیت ۲۶۷ واحد گردشگری موجب شده است استان مرکزی با نرخ بیکاری ۵.۶ درصد رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص دهد، همچنین در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی آن هم در شرایطی که استان مرکزی استان مرزی نیست، رکورد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. 

وی با بیان اینکه در کنار این ظرفیت‌ها با چالش‌هایی نیز مواجهیم گفت: نخست نبود تفویض اختیار کافی  استان به ویژه در شرایطی که تصمیم گیری فوری ضروری است یکی از موانع جدی در مدیریت و مهار مشکلات تولیدی محسوب می‌شود ، اگرچه استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان است اما در حوزه اقتصادی اختیارات اساسی که می‌تواند تسهیل‌گر شرایط موجود باشد از طریق مرکز هدایت می‌شود و در مواقع ضروری نیازمند تفویض اختیارات وزرا و حتی معاونین وزراییم. 

آقاعلیخانی تأمین مالی را مشکل دیگری برشمرد و افزود: اگر بخواهیم تولید استان را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم نیازی به ایجاد هیچ‌گونه زیرساخت جدید نداریم و با همین امکانات موجود می‌توان تولید کشور را افزایش داد و از ایجاد ظرفیت‌های خالی که خود هزینه سربار حوزه تولیدند جلوگیری کرد؛ در حالی که اکنون ۶۰ درصد واحدهای صنعتی و کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالند و به‌طور متوسط واحدها با حدود ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و این ظرفیت فقط با تأمین منابع سرمایه در گردش امکان‌پذیر است و آن هم تأمین سرمایه از مسیر اسناد اعتباری بوده و با افزایش تولید هیچگونه زمینه تورمی ایجاد نخواهد کرد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اضافه کرد: تنها راه نجات کشور از بار تورم، تولید است و کشورهای دنیا به وسیله همین تولید توانستند تورم را مهار کنند اما در کشور ما تولید اولین قربانی سیاست‌های ضد تورمی است. 

وی اضافه کرد: همچنین قدمت بالای واحدهای تولیدی موجب افزایش هزینه انرژی و تولید شده و این هزینه به بازار و جامعه منتقل می‌شود، در اسناد توسعه کشور برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، سهم ۳۰ درصدی بهره‌وری در نظر گرفته شده و تحقق این هدف بدون نوسازی صنایع امکان پذیر نیست و استان مرکزی می‌تواند محور این تحول باشد. 

معاون هماهنگی اموز اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: ناترازی در حوزه فناوری و گسترش هوش مصنوعی در بازارهای جهانی نگران‌کننده تر از ناترازی انرژی است، ایران در تولید مقالات جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست اما در تولید ثروت از دانش در رتبه های ۴۰ تا ۹۰ قرار دارد لذا زمینه یک اقتصاد جهشی در حوزه هوش مصنوعی برای کشور متصور است و با همکاری دانشگاه، صنعت و حضور موثر دولت می‌توان این فاصله را جبران کرد و در این حوزه نیازمند قوانین مقررات مالکیت هوش مصنوعی هستیم. 

آقاعلیخانی با اشاره به قوانین و مقررات مزاحم تولید نیز بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد مشکلات، ناشی از تخلفات است و حدود ۹۰ درصد موانع ریشه در کثرت قوانین دارد و بیش از ۲۰۰ مشکل در حوزه تولید کشور شناخته شده است که عمدتاً ناشی از قوانین و مقرراتند. 

وی همچنین با اشاره به نظارت بیش از اندازه در حوزه تولید کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم کل دستگاه‌های نظارتی کشور را بررسی کنیم، علاوه بر دستگاه‌های اطلاعاتی، بازرسی، حراست‌ها و بازرسی دستگاه‌ها، یک نظارت مضاعف در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما این نظارت‌های گسترده نتوانسته مسائل اقتصاد کشور را حل کند؛ بلکه بار سنگینی در حوزه تولید کشور و مانعی در دستیابی به رشد اقتصادی است که کشور پتانسیلش را دارد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی که در استان مرکزی در حوزه نظارت تدوین شده، ورود دولت و دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت به حداقل ممکن خواهد رسید و با همراهی تشکل های بخش خصوصی، مقرر است بخش اعظم بازرسی‌ها و نظارت ها توسط خود آنها انجام شود و دولت باید تشکل‌ها و انجمن‌ها نظارت کنند که این در اغتشاشات اخیر به‌خوبی خود را نشان داد که تشکل‌های صنفی به‌راحتی از صحنه اغتشاشات خارج شده و توطئه دشمن با شفافیت صحنه خنثی شد. 

وی ادامه داد: رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم با مدیریت متمرکز در کشور عملیاتی نخواهد بود مگر اینکه اختیارات در حوزه مدیریت اقتصاد به اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شود. قطعاً با نظارت‌های دقیقی که در این حوزه انجام خواهد شد، رشد ۸ درصدی در این حوزه محقق خواهد شد. 

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکار اصلی رفع ناترازی برق است 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این وابستگی، پیامدهایی همچون آلودگی هوا و مصرف گسترده سوخت و منابع آبی را به دنبال دارد. 

محمود محمودی با بیان اینکه تولید برق حرارتی به ازای هر کیلووات ساعت، حدود ۹۰۰ گرم آلاینده وارد محیط زیست می‌کند، افزود: مصرف بالای آب و سوخت در این نیروگاه‌ها در شرایط خشکسالی فعلی کشور، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، کاهش توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی باعث شده ظرفیت واقعی تولید برق کشور به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار مگاوات باشد. 

محمودی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان مرکزی در حوزه انتقال برق و شرایط اقلیمی مناسب، گفت: با حمایت دولت سیزدهم و پیگیری‌های استاندار، برنامه‌ای جهشی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان آغاز شده است. در حالی که در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری ملی ۱۲ هزار مگاوات در نظر گرفته شده، استان مرکزی به تنهایی هدف توسعه ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دنبال می‌کند که سهم قابل توجهی از برنامه کشور است. 

وی ادامه داد: تاکنون تقاضای سرمایه‌گذاری به میزان ۱۲ هزار مگاوات دریافت شده که معادل بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ میلیون دلار، برآورد اولیه سرمایه‌گذاری است. همچنین با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا سطح ۶۸۰۰ مگاوات انجام شده است. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی افزود: برای ۳۳۰۰ مگاوات پروانه صادر شده و عملیات اجرایی ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز شده که این میزان، معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور پیش از اجرای این برنامه توسعه‌ای است. 

محمودی با اشاره به روند تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها در سه سال آینده تصریح کرد: در سال نخست این برنامه، هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی محقق شده و با بهره‌برداری پروژه‌های در دست اجرا، ظرفیت به ۶۳۵ مگاوات خواهد رسید که فراتر از برنامه سالانه پیش‌بینی‌شده است. 

وی با تأکید بر رفع ناترازی برق گفت: مدیریت مصرف به عنوان بال دوم این راهبرد در دستور کار قرار گرفته است. از بهمن‌ماه سال گذشته، طرح تعویض ۲۴۰ هزار چراغ معابر آغاز شده که به‌تنهایی موجب صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی، ۳۵ میلیون مترمکعب سوخت و ۳۰ هزار مترمکعب آب می‌شود. 

محمودی همچنین از برخورد مستمر با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و افزود: جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز با دستور استاندار به‌طور جدی دنبال می‌شود. در کنار آن، اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی نظیر سفیران بهینه‌سازی انرژی با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه آغاز شده است. 

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد جهادی و هماهنگی دستگاه‌ها، پایداری شبکه برق استان در پیک‌های مصرف آینده تأمین شود. 

انتهای پیام