ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

شهرام کرمی با اشاره به ماهیت سریع‌الفساد بودن این کالای اساسی، تصریح کرد: تعیین تکلیف به‌موقع کالاهای مکشوفه، به‌ویژه اقلام سریع‌الفساد از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هرگونه تعلل در این زمینه، نه‌تنها موجب اتلاف سرمایه عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و آسیب مستقیم به حقوق عامه مردم منجر شود.

کرمی، مزایا و آثار مثبت این اقدام را جلوگیری از فساد و معدوم شدن کالای اساسی، کمک به تأمین نیاز بازار، کاهش فشار قیمتی، جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال و ارتقای اعتماد عمومی به نقش فعال و مسئولانه قوه قضاییه برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان با همکاری دستگاه‌های مسئول، مصمم است با قاطعیت و سرعت، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه اقدام کرده و از حقوق مردم و منافع عمومی به‌طور کامل صیانت کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به شرایط کنونی بازار کالاهای اساسی که تحت تأثیر نوسانات عرضه، تنگناهای اقتصادی و سودجویی‌های غیرقانونی قرار دارد، تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد منافع عمومی و معیشت مردم، قربانی سوءاستفاده و تعلل در تصمیم‌گیری‌های قانونی شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه در روز یکشنبه ۱۹ بهمن، کرمی افزود: دادگستری استان با حساسیت ویژه، مقابله با اخلال‌های اقتصادی، سودجویی‌های سازمان‌یافته و هرگونه اقدام مخل امنیت اقتصادی و معیشت مردم را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام