ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

تقی حسام یکشنبه ۱۹ بهمن در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساری، اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته، ۲۶ هزار و ۷۲۸ فقره پرونده مردمی در سامانه ۱۳۵ استان مازندران ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲ هزار و ۴۲۷ فقره در حوزه تخلفات کالا و خدمات، ۳ هزار و ۶۴۰ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۶۶۱ فقره در حوزه بهداشت و درمان بوده است.

پاسخگویی سیستمی به تماس‌های ۱۳۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، اعلام کرد: تمامی تماس‌های وارده به سامانه ۱۳۵ به صورت متمرکز در تهران ثبت و بلافاصله برای پیگیری به استان ارسال می‌شود.

 وی تاکید کرد: پاسخگویی به این گزارشات حداکثر ظرف ۱۰ روز به صورت سیستمی انجام می‌شود و در صورت تاخیر، سیستم به طور خودکار اخطار می‌دهد.

گسترش نظارت‌های میدانی

حسام یادآور شد: بر اساس آمار ارائه شده، تعزیرات مازندران در این مدت یک هزار و ۴۴۲ اکیپ نظارتی به سطح استان اعزام کرده که منجر به ۸ هزار و ۵۹۸ مورد بازرسی و تشکیل ۴ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده شده است. وی افزود: تعداد بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد و تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۷۶ درصد رشد داشته است.

حسام به تمرکز بر کالاهای خاص استان اشاره کرد و گفت: در حوزه چوب و فرآورده‌های جنگلی یک هزار و ۵۲۵ فقره، در حوزه برنج ۴۲۵ فقره و در حوزه مرغ ۵۸۲ فقره پرونده تشکیل شده است.

اجرای سامانه جامع انبارها برای مهار گرانی

وی اجرای کامل «سامانه جامع انبارها» را راهکار اصلی کنترل بازار دانست و افزود: طبق قانون، ثبت همه کالاها در انبارها الزامی است و عدم ثبت آن جرم محسوب می‌شود و مجازاتی معادل یک چهارم ارزش کالا دارد. این سیستم مانع احتکار و دلالی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات مازندران به دو نوع نظارت فعال اشاره کرد و گفت: نظارت‌های مناسبتی (مانند بازگشایی مدارس و ماه رمضان) و نظارت‌های کالامحور (برای کالاهای اساسی مانند برنج و تایر خودرو) شامل می‌شود.

وی بر لزوم ثبت به موقع اطلاعات توسط واحدهای تولیدی و انباری برای مدیریت بهتر بازار تأکید کرد.

انتهای پیام