استاندار قم: صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی از اولویتهای مدیریت استان است
اقتصاد ایران: ایسنا/قم استاندار قم با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی از اولویتهای مدیریت استان است، گفت: راهاندازی سرویس ابلاغ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از طریق سامانه ثنا، گامی مهم در جهت عدالت اداری، نظمبخشی به فرآیندها و کاهش تخلفات احتمالی است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
آیین رونمایی از «سرویس ابلاغ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» در سامانه ثنا و همچنین سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی «دادنگار»، با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیسکل دادگستری استان و فرامرز عظیمی شهردار قم برگزار شد.
اکبر بهنام جو استاندار قم در این مراسم با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در ارتقای حکمرانی هوشمند اظهار کرد: استفاده از سامانههای الکترونیکی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، ضمن افزایش شفافیت و دقت در فرآیندها، موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش مراجعات حضوری شهروندان میشود.
استاندار قم همچنین توسعه سامانه «دادنگار» را اقدامی مؤثر در استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای فناورانه دانست و گفت: بهرهگیری از هوش مصنوعی در حوزه حقوقی و قضایی میتواند به تصمیمسازی دقیقتر، تحلیل بهتر پروندهها و ارتقای کیفیت خدماترسانی منجر شود.
مهمترین مزایای سامانه «دادنگار» کاهش هزینههاست
همچنین، حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: طی ماههای اخیر اقدامات خوبی در نتیجه تعامل سازنده میان شهرداری قم و دادگستری استان رقم خورده و سامانه «دادنگار»، یکی از همین اقدامات پُرخیر و برکت است.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه کشور افزود: بر اساس این برنامه، تکلیف شده است که آرا شبهقضایی نیز همانند آرا قضایی بهصورت الکترونیکی ابلاغ شوند و راهاندازی این سامانه گامی مهم در راستای اجرای دقیق این تکلیف قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان قم هدف اصلی از اجرای این طرح را افزایش سرعت ابلاغ آرا دانست و تصریح کرد: تلاش شده است که کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور رأی، ابلاغ آن از طریق سامانه ثنا به شهروندان ارسال شود که این موضوع نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری دارد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای این اقدام، کاهش هزینههاست؛ بهگونهای که سالانه حدود ۷۵ هزار ابلاغ در شهرداری قم انجام میشود و اگر این ابلاغها بهصورت فیزیکی انجام گیرد، هزینههای قابل توجهی را به مجموعه مدیریت شهری تحمیل میکند.
موسوی با تأکید بر دسترسی آسان شهروندان به آرا صادره بیان کرد: جلوگیری از اتلاف وقت مردم و تسهیل دسترسی به خدمات، از دیگر نتایج مثبت این سامانه است و شهرداری قم با اجرای این طرح میتواند خدمت مناسب، سریع و آسانی به شهروندان ارائه دهد.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: در مجموعه دادگستری استان قم سالانه حدود ۲ میلیون ابلاغ انجام میشود و اگر این حجم از ابلاغها بهصورت فیزیکی انجام میگرفت، هزینههای بسیار سنگینی به استان تحمیل میشد که حرکت به سمت ابلاغ الکترونیک نقش مهمی در مدیریت هزینهها و ارتقای بهرهوری دارد.
شفافیت و سرعت دستاورد اصلی سرویس ابلاغ الکترونیک آرا کمیسیون ماده صد است
در ادامه، فرامرز عظیمی شهردار قم اظهار کرد: این سرویس برای نخستینبار در کشور و با همکاری معاونت عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور، دادگستری کل استان قم و شهرداری قم در حال اجراست و گامی مهم در مسیر هوشمندسازی خدمات شهری به شمار میرود.
وی با بیان اینکه راهاندازی این سامانه موجب افزایش سرعت، شفافیت و کاهش مراجعات حضوری شهروندان میشود، افزود: اجرای این طرح نشاندهنده عزم جدی شهرداری قم برای حرکت در مسیر دولت الکترونیک و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات در ارائه خدمات شهری است.
شهردار قم با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری تصریح کرد: هرچه فرآیندهای اداری پیچیدهتر و طولانیتر شوند، نارضایتی و خستگی مردم افزایش مییابد، اما حرکت به سمت اقدامات الکترونیک میتواند موجب تسهیل امور و رضایت بیشتر شهروندان شود.
عظیمی تصریح کرد: امروز باید به سمتی حرکت کنیم که مردم برای دریافت خدمات کمتر به دستگاهها مراجعه حضوری داشته باشند و بخش قابل توجهی از امور بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود تا هم در زمان و هم در هزینهها صرفهجویی شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری قم در روز یکشنبه ۱۹ بهمن، وی در پایان هدف اصلی شهرداری قم را خدمترسانی آسان، سریع و مؤثر به مردم دانست و گفت: در همین راستا با تعامل و همکاری سایر دستگاهها تلاش میکنیم بهترین و کارآمدترین خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.
انتهای پیام