ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سعید نجات‌زادگان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی و چالش‌های مختلف حقوقی در این زمینه، اظهار کرد: یکی از چالش‌های بسیار مهم حقوقی در این رابطه، موضوع مالکیت فکری است؛ امروزه در شبکه‌های اجتماعی، محتواهایی مشاهده می‌شود که در آن‌ها با استفاده از صدا، تصویر یا آثار ادبی و هنری افرادی که حتی ممکن است فوت کرده باشند آثار جدیدی را خلق می‌کنند.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کسب‌وکار و فضای مجازی، ادامه داد: علی‌رغم تصویب قوانین مختلف مرتبط با حوزه مالکیت فکری و فضای مجازی در سال‌های ۱۳۴۸، ۱۳۵۲، ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۴۰۳، پیشرفت‌های هوش مصنوعی مولد این امکان را برای آحاد جامعه فراهم کرده است تا بدون کسب مجوز از صاحبان آثار و اموال فکری، در چند دقیقه آثار اقتباسی جذابی تولید و کسب منفعت کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: امروزه فردی با حداقل دانش و تجربه‌ هنری و صرفاً با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی رایگان می‌تواند صدای یک خواننده را با موسیقی‌ تنظیم شده توسط هنرمندی دیگر و شعر متعلق به دیگری ترکیب و یک اثر جدید خلق کرده و با انتشار آن در شبکه‌های استریمینگ، درآمدهای کلانی به‌دست آورد. در اینجا چالش‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری پدید می‌آید؛ چراکه کاربر هوش مصنوعی توانسته بدون اخذ مجوز از خواننده، تنظیم‌کننده و شاعر از اموال فکری آن‌ها استفاده و برای خود درآمد ایجاد کند.

نجات‌زادگان با بیان اینکه در حوزه جرائم و مجازات‌ها نیز در این زمینه با عناوین مجرمانه مختلفی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی می‌تواند در ارتکاب جرایمی مانند جعل رایانه‌ای، تولید محتوای مستهجن، هتک حیثیت، جعل هویت، نشر اکاذیب، تهدید یا آزار، نقش یک ابزار را داشته باشد و موجب تسهیل در ارتکاب چنین جرایمی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که از نظر قانونی، مسئولیت انتشار محتوای جعلی و دیپ‌فیک‌ها بیشتر متوجه چه کسی خواهد بود، بیان کرد: در این خصوص باید اشاره کرد هریک از افراد مختلف، با توجه به رفتار ارتکابی ممکن است دارای مسئولیت مدنی یا کیفری متفاوتی باشند. شخصی که با استفاده از دیپ‌فیک محتوای مستهجن تولید می‌کند، مستقلاً می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین کسی که آن محتوا را توزیع و منتشر می‌کند نیز مسئول است و می‌تواند به عنوان مباشر یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد. علاوه بر این موارد، در شرایط خاص ممکن است بتوان صاحبان پلتفرم‌ها، میزبان‌های وب یا حتی توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی را نیز مسئول دانست.

این مدرس دانشگاه در رابطه با اینکه قربانیان محتوای جعلی چه راهکارهایی برای حذف محتوای جعلی علیه خود دارند، تصریح کرد: ابتدا می‌توان از شبکه اجتماعی یا پلتفرم مربوطه درخواست حذف محتوا کرد. بسیاری از پلتفرم‌ها امکاناتی برای حذف محتوای ناقض حقوق فراهم کرده‌اند. همچنین برخی سایت‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان درخواست حذف محتوای خاصی را که در فضای وب منتشر شده، از منابع مختلف مطرح کرد و در ایران نیز امکان ارائه درخواست فیلتر سایت یا اطلاع‌رسانی به میزبان وب برای حذف محتوا وجود دارد.

مسیرهای حقوقی و کیفری پیگیری محتوای جعلی

نجات‌زادگان با بیان اینکه از منظر قضایی و حقوقی دو راهکار برای قربانیان محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی وجود دارد، اظهار کرد: در راهکار حقوقی، در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران خسارت وجود خواهد داشت. از حیث کیفری نیز با توجه به نوع رفتار مجرمانه و اینکه استفاده از هوش مصنوعی مصداق کدام جرم است، می‌توان با تنظیم شکواییه و پیگیری قضایی، مرتکب را تحت تعقیب قرار داد و به مجازات قانونی محکوم کرد.

وی با بیان اینکه در پیگیری قضایی قربانیان محتوای تولید شده با هوش مصنوعی توجه به دو نکته ضروری است، گفت: در صورتی که هرگونه اقدام قضایی مدنظر است، فرد زیان‌دیده یا بزه‌دیده باید پیش از هر اقدامی، دلایل مرتبط با نقض حق خود را جمع‌آوری، تأمین و حفظ کند تا با حذف محتوا، ادله اثباتی از بین نرود. همچنین برای حذف محتوا، پیش از اقدام حقوقی یا قضایی و پس از تأمین و مستندسازی ادله مطابق قانون، می‌توان با ارسال اظهارنامه از مرتکب عمل صراحتاً درخواست حذف محتوا را کرد. در این حالت، فرد مظنون با دریافت ابلاغیه از سوی قوه قضاییه، احتمالاً  به حذف محتوا اقدام خواهد کرد.

این پژوهشگر حقوق فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر محتوای جعلی به‌عنوان مدرک در پرونده‌ای استفاده شده باشد، امکان اثبات جعلی بودن آن با ابزارهای آنلاین یا کارشناسی وجود دارد. در این صورت، مدرک از زمره‌ دلایل پرونده خارج می‌شود و ممکن است همین امر، باعث مختومه شدن پرونده شود. از سوی دیگر، اگر محتوای جعلی موضوع جرم باشد، اثبات جعلی بودن آن محتوا، دلیل مناسبی برای پیگیرد کیفری متهم است.

نجات‌زادگان در رابطه با اینکه قوانین فعلی تا چه میزان برای مواجهه با محتوای جعلی و استفاده از هوش مصنوعی کافی هستند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هرچند قوانین و مقررات موجود از برخی جهات توان مقابله و پیگرد مرتکبان چنین رفتارهایی را دارند، اما تحولات جدید فناوری ایجاب می‌کند که سازوکارهای سریع‌تر و مؤثرتری برای کشف محتوای جعلی و مقابله با مرتکبان پیش‌بینی شود.

لزوم پرهیز از وابستگی قوانین به یک فناوری خاص

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در عین حال، قانون‌گذار باید از وابسته کردن قوانین به یک فناوری خاص پرهیز کند و تا حد امکان مصادیق و نسل‌های آتی فناوری را نیز مدنظر قرار دهد؛ چراکه پیشرفت‌های فناوری بسیار سریع و روزافزون است و اگر تمرکز قانون‌گذار صرفاً بر یک نوع خاص از فناوری باشد، قانون تصویب‌شده به‌زودی کارایی خود را از دست خواهد داد.

انتهای پیام