ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعیین‌تکلیف تعهدات باقی‌مانده دولت‌های گذشته در حوزه مسکن، گفت: حل مشکلات مسکن مردم و تکمیل پروژه‌های معوق، از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است.

وی افزود: در یک‌سال فعالیت دولت چهاردهم، در بخش تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، ۹ هزار و ۶۳۴ واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه کل برنامه ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید کشور ۴۰۵ هزار واحد بوده است، بیان کرد: تاکنون ۳۵۴ هزار واحد از این تعداد تحویل شده و ۶ هزار و ۳۴۵ واحد نیز به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تبدیل شده است.

۲۷ هزار واحد مسکن مهر هنوز در انتظار تکمیل است

ملکی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۷ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که از این تعداد، نزدیک به ۱۱ هزار واحد دارای نواقص جزئی مانند آسانسور و برخی نصبیات هستند که با استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و بند «پ» تبصره ۱۰ قانون بودجه، تأمین مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته و رفع نواقص در حال انجام است.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۶ هزار و ۲۴۸ واحد مسکن مهر دیگر در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که تکمیل آن‌ها نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است.

این مقام مسئول گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر، شامل ساخت واحدها، محوطه‌سازی و اجرای زیرساخت‌های زیربنایی، حدود ۲۱ همت منابع مالی مورد نیاز است.

تحویل مسکن مهر همزمان با تأمین زیرساخت‌ها انجام می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم هم‌زمانی تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، گفت: رویکرد دولت چهاردهم این است که واحدها تنها پس از آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز به متقاضیان تحویل داده شوند.

تغییر پیمانکاران ناکارآمد در پروژه‌های مسکن مهر

وی افزود: با تلاش‌های انجام‌شده برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر، امید می‌رود با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین تأمین به‌موقع منابع مالی، این واحدها در آینده نزدیک به مردم تحویل داده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به چالش‌های اجرایی برخی پروژه‌ها تصریح کرد: در مواردی که پیمانکاران به‌دلیل ناتوانی فنی یا محدودیت‌های مالی قادر به ادامه کار نباشند، سازماندهی مجدد پروژه‌ها و تغییر پیمانکاران در دستور کار قرار می‌گیرد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف استفاده از ظرفیت پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت انجام می‌شود تا از میان فهرست‌های مناقصه موجود، پیمانکاران جایگزین انتخاب و روند تکمیل پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.