ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی‌اصغر نظری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چالش‌های دریافت وام ازدواج، اظهار کرد: شبکه بانکی استان با حدود ۱۲۰۰ شعبه، تفکر غالب مدیران ارشد آن تسهیلگری هرچه بیشتر است. طبق آمار بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری، ۸۵ درصد از تعهدات تخصیص اعتبار در این حوزه انجام شده و کمتر از ۱۵ درصد باقی‌مانده است.

وی افزود: مشکل اصلی، تعداد بالای متقاضیان در صف انتظار است. در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند. مشکل بعدی محدودیت سهمیه و اعتبارات ابلاغی از مرکز است که باید افزایش یابد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص ضمانت‌های سخت، بیان کرد: دستورالعمل‌های بانکی ضمانت‌های مشخصی را تعیین کرده است. ممکن است در برخی شعب سخت‌گیری بیشتری وجود داشته باشد، اما عمده شبکه بانکی پای کار است.

نظری، درباره مشارکت مردمی برای حمایت از ازدواج، تصریح کرد: سیستم بانکی به عنوان بازوی اقتصادی دولت، ملزم به اجرای قوانین مصوب مانند قانون جوانی جمعیت است. اگر نهادهای مردمی حاضر به ارائه خدماتی مانند تامین جهیزیه به صورت اقساطی باشند، شبکه بانکی استان آماده است تا تسهیلات لازم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای این همکاری فراهم کند.

وی، اولویت فوری و معیار سنجش موفقیت را تشریح و تاکید کرد: اولویت نخست، پرداخت باقی‌مانده تعهدات ۱۵ درصد تا پایان سال جاری است. در گام بعدی، با پیگیری از طریق استانداری خراسان رضوی و نمایندگان مجلس کمیسیون اصل ۹۰، درصدد اختصاص یک خط اعتباری ویژه جدید برای استان هستیم. معیار موفقیت، پرداخت به موقع تمام اعتبارات مصوب و ایجاد گشایش اعتباری جدید است. مدیران بانکی استان با تمام وجود تلاش می‌کنند تا اعتبارات موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسانند.

انتهای پیام