ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عباس صوفی شنبه ۱۸ بهمن در یازدهمین جلسه شورای اداری استان همدان با تأکید بر لزوم ساماندهی حوزه اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به‌درستی رعایت نمی‌شود و این مسئله امروز به یکی از مطالبات جدی کارکنان دولت تبدیل شده است.

وی با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استان، بیان کرد: این حضور نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجموعه مدیریتی کشور برای حل مسائل و مشکلات استان همدان است و امیدواریم با این رویکرد، ساماندهی نظام اداری و استخدامی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت دو بال اصلی دارد، افزود: یک بخش از این موضوع در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر در حوزه مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد و هماهنگی این دو بخش برای تحقق عدالت ضروری است.

صوفی با انتقاد از نابرابری در پرداخت مزایا، گفت: تفاوت دریافتی غیرحقوقی کارکنان در تهران و شهرستان‌ها بسیار زیاد است به‌طوری‌که متوسط مزایای غیرحقوقی یک کارمند در شهرستان‌ها حدود پنج میلیون تومان است، در حالی که این رقم در تهران به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد که این مسئله مصداق بارز بی‌عدالتی و در احکام حقوقی کاملاً مشهود است.

نماینده همدان و فامنین با اشاره به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: آنچه تاکنون در احکام بازنشستگان اعمال شده، رضایت‌بخش نبوده و افزایش‌های اندک چند هزار تومانی یا چند ده هزار تومانی، خبر خوبی برای بازنشستگانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند محسوب نمی‌شود و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.

وی با اشاره به موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان، تصریح کرد: این موضوع در مجلس تصویب شده، اما همچنان منتظر صدور دستورالعمل اجرایی آن از سوی دولت هستیم. کارکنان مرتباً از ما درباره زمان اجرای این مصوبه سؤال می‌کنند و انتظار دارند آثار این تصمیم در زندگی آن‌ها ملموس باشد.

صوفی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را از دیگر مطالبات مهم دانست و افزود: وجود نیروهای تحصیل‌کرده و متخصصی که سال‌ها در نظام اداری کشور مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، موجب ایجاد سرخوردگی اداری شده است. حفظ رانت شرکت‌ها و واسطه‌ها به‌جای ساماندهی نیروهای انسانی، قابل قبول نیست و این موضوع باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به وعده‌های رئیس‌ جمهوری در این زمینه، گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از مطالبات جدی مجلس و مردم است و انتظار داریم دولت به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند.

نماینده همدان و فامنین در ادامه با تأکید بر ضرورت جذب نیروهای جوان و متخصص اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان پس از ۳۰ سال خدمت از چرخه اداری خارج شده‌اند و برای جایگزینی آن‌ها نیازمند صدور مجوزهای استخدامی متناسب با نیاز استان‌ها هستیم که امیدواریم این مجوزها در آینده نزدیک صادر شود.

صوفی با اشاره به کمبود ساختار اداری در برخی شهرستان‌ها، بیان کرد: شهرستان فامنین با وجود ارتقای تقسیمات کشوری، همچنان با کمبود ادارات و نیرو مواجه است و مردم برای انجام امور اداری خود ناچار به مراجعه به مرکز استان هستند. انتظار می‌رود تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی ادارات شهرستان‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود تا مشکلات مردم کاهش یابد.

انتهای پیام