ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اسدالله چراغی شنبه ۱۸ بهمن در دیدار با مدیران اقتصادی استان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان ایلام اظهار کرد: ایلام با برخورداری از منابع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، گردشگری و بیش از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، یکی از استان‌های مستعد کشور برای سرمایه‌گذاری است اما متأسفانه میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این استان بسیار پایین است.

نماینده استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشایی مرز چیلات دهلران افزود: این مرز می‌تواند فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد و مسئولان و سرمایه‌گذاران عراقی نیز آمادگی خود را برای همکاری اقتصادی اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۴۷ فرصت اقتصادی و ۵۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، نرخ بیکاری در برخی مناطق استان به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده و ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها و اعتراضات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در برخی شهرستان‌ها گفت: در آبدانان و هلیلان نه‌تنها زیرساخت صنعتی وجود ندارد، بلکه این مناطق با بالاترین آمار آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان، مواجه هستند که اغلب ناشی از فقر اقتصادی است.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی طرح‌های نیمه‌تمام استان افزود: بیش از ۶۸۰ طرح نیمه‌تمام در ایلام وجود دارد که بسیاری از آن‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، تنها به دلیل کمبود تسهیلات بانکی متوقف شده‌اند؛ در حالی که با تأمین منابع محدود، می‌توان زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرد.

نماینده استان ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توقف پروژه پتروشیمی دهلران گفت: این پروژه با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رها شده و در گذشته با خروج منابع مالی آن، بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند که تبعات اجتماعی سنگینی برای استان به‌همراه داشت.

وی خواستار اعزام تیم‌های کارشناسی وزارت اقتصاد به شهرستان‌های مختلف استان شد و تأکید کرد: اجرای حداقل یک یا دو طرح زودبازده در هر شهرستان می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.

این نماینده مجلس گفت: مردم ایلام مردمی صبور و نجیب هستند، اما ادامه این شرایط می‌تواند نارضایتی‌ها را تشدید کند و انتظار می‌رود دولت با اولویت‌بندی صحیح و نگاه ویژه به استان، گام‌های عملی و فوری برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی بردارد.

انتهای پیام