ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عباس کرکه‌آبادی روز شنبه ۱۸ بهمن در یازدهمین جلسه شورای اداری استان همدان، اظهار کرد: حدود ۶۰ دستگاه اجرایی در استان همدان زیرمجموعه قوه مجریه هستند که بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها در مجموع بیش از ۱۲ هزار پست بلاتصدی دارند و در برخی از آن‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پست‌ها خالی است.

وی با بیان اینکه عدم صدور مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نیرو، آینده مدیریت استان را با چالش جدی مواجه می‌کند، افزود: اگر نتوانیم در استان همدان از ظرفیت‌های قانونی برای جذب نیرو استفاده کنیم، حتماً در سال‌های آینده با بحران سرمایه انسانی روبه‌رو خواهیم شد.

کرکه‌آبادی با اشاره به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری  گفت: اگر یک دستگاه در یک استان بیش از ۱۰ درصد پست‌های بلاتصدی داشته باشد و سازمان اداری و استخدامی آن را تأیید کند، امکان به‌کارگیری نیرو به‌صورت انجام کار معین وجود دارد اما متأسفانه این ظرفیت قانونی در استان همدان به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: بسیاری از دستگاه‌های مادر و استان‌های دیگر از این تبصره استفاده کرده‌اند، اما در همدان، مدیران با وجود نیاز شدید، موفق به دریافت مجوز جذب نیرو نمی‌شوند، چراکه ملاک، وضعیت کلی دستگاه در سطح ملی در نظر گرفته می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به موضوع فوق العاده خاص در ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: در روزهای اخیر ابهامات زیادی در میان کارکنان دولت در خصوص افزایش حقوق و مزایا ایجاد شده است. کارکنان این تصور را دارند که افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حقوق که در قانون بودجه مطرح شده، کنار گذاشته شده و صرفاً پرداخت فوق‌العاده خاص جایگزین آن شده است.

وی افزود: طبق ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اختیار اجرای فوق‌العاده خاص به دولت تفویض شده و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی است تا ابهامات موجود در خصوص نحوه اعمال افزایش حقوق و مزایا برطرف شود.

کرکه‌آبادی با تأکید بر شرایط سخت خدمت در شهرستان‌ها و بخش‌های استان همدان، تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کوچک و بخش‌ها، کمبود شدید نیرو وجود دارد و کارکنان با حداقل امکانات و دریافتی مشغول خدمت هستند. اگر در سیاست‌گذاری‌های پرداخت و مزایا به این مناطق توجه نشود، با موج انتقال نیرو به مراکز استان و تهران مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن اشل پرداخت در برخی دستگاه‌ها موجب شده بسیاری از نخبگان و فارغ‌التحصیلان توانمند تمایلی به ورود به این دستگاه‌ها نداشته باشند و این مسئله در بلندمدت به تضعیف بدنه کارشناسی دولت منجر خواهد شد.

معاون استاندار همدان با قدردانی از آغاز فرآیند اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: ابلاغ سریع‌تر ساختارهای تقویتی به استان‌ها، همان‌گونه که برای استان تهران انجام شده، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف مدیریتی استان‌ها و حمایت از استانداران پرتلاش ایفا کند.

انتهای پیام