ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: رد صلاحیت یک کاندیدا باید بر اساس مستندات محکمه‌پسند اعم از محکومیت قطعی او در مجامع قضایی و یا پاسخ منفی استعلامات باشد. هیات‌های اجرایی نظارت بر انتخابات از جایگاه قانونی برای قضاوت عملکرد افراد برخوردار نیستند.

وی افزود: کاندیداهای رد صلاحیت شده در انتخابات شورای هفتم تبریز از حق اعتراض به تصمیمات هیات اجرایی و بررسی مجدد صلاحیت‌شان در هیات‌ نظارت تبریز برخوردارند اما در همان وهله‌ی اول انتظار آن می‌رفت با اعمال سلایق شخصی با آبرو و اعتبار افراد بازی نشود.

نوین با تاکید بر اینکه همه باید برای افزایش مشارکت در انتخابات شورا تلاش کنند، عنوان کرد: افراد دخیل در بررسی صلاحیت‌ها با توجه به اصل مشارکت، امانت‌داری و دقت عمل، در تایید و یا رد صلاحیت نامزدها طبق مقررات عمل نمایند. قطعا شهروندان نیز از نامزدهای متدین، متعهد و متخصص استقبال بیشتری خواهند داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر این نماینده در روز شنبه 18 بهمن، وی در پایان اعلام کرد: از هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها انتظار داریم با اعمال سلایق شخصی و اقدامات فراقانونی، مانع حضور چهره‌های مومن، مجرب و صاحب‌نظر از جناح‌های سیاسی مختلف نشوند. شوراها در آینده شهرها و کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذارند و هرچقدر نامزدهای صالح در عرصه انتخابات باشند به‌نفع شهرها خواهد بود.

انتهای پیام