تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4285913
شناسه : 4285913
تاریخ :
مولدسازی‌ بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بدون ایجاد تورم است اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مولدسازی به عنوان بهترین راهکار عقلایی، نه تنها پروژه‌های عمرانی متوقف‌شده را فعال می‌کند، بلکه به دلیل عدم اتکا به قرض یا افزایش پایه پولی، هیچ اثر تورمی بر اقتصاد برجای نمی‌گذارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر ماهیت حیاتی «مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان تنها روش تأمین مالی پایدار و غیرتورمی برای بودجه‌های سالانه کشور، اظهار کرد: چالش‌های جدی ساختاری و فرهنگی مانع از اجرای مطلوب این طرح شده است. مولدسازی آن‌گونه که در گذشته دولت‌ها نیز دنبال می‌کردند، قرار بود از طریق استفاده از املاکی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی یا دولتی قرار دارد، املاکی که استفاده چندانی از آن‌ها نمی‌شود و در عین حال برای دولت هزینه‌ساز هستند اجرا شود. دولت‌ها بر این شدند که اگر املاکی مورد نیاز نیست، به بخش خصوصی و از طریق تشریفات مزایده واگذار گردد تا بتوانند پروژه‌های استانی یا شهرستانی همان دستگاه‌ها را از این مسیر تامین مالی کنند و فشار بودجه‌ای ناشی از مالیات یا روش‌های دیگر به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه چالش اصلی امروز، عدم رغبت دستگاه‌های اجرایی به واگذاری‌ها است، تصریح کرد: بخشی از این مقاومت‌ها ریشه در مسائل فرهنگی دارد. شاید یکی از مباحث، مباحث فرهنگی باشد که دستگاه تصورش این باشد که اگر چنانچه این املاکی که الان وجود دارد و باید مولدسازی شود به فروش برود و صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه شود، شاید از نگاه کارکنان آن دستگاه و برای آن مدیر قابل پذیرش نباشد، یعنی کارکنان احساس کنند که دارند اموال موجود دستگاه را می‌فروشند، در حالی که نباید بفروشند. 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دومین و مهم‌ترین چالش را ساختار اجرای فرآیندها دانست و افزود: بخش دیگر این است که در واقع باید روش‌ها را آسان‌سازی و ساده‌سازی می‌کردند. روش‌هایی که الان در بحث شناسایی، بررسی و در نهایت فرآیند مزایده انجام می‌شود، بسیار طولانی است و نکته مهم‌تر اینکه، همه‌چیز به صورت ملی است. مدیران استانی اختیار موثری برای طی فرآیند تا مرحله فروش ندارند؛ کار برمی‌گردد و در قالب ملی قرار می‌گیرد. در سطح ملی نیز حجم تقاضاها زیاد است و در نهایت چون متولی اصلی در جریان دستگاه نیست و در آن منطقه یا شهر مستقر نیست، خیلی به ضرورت‌های آن‌جا پی نمی‌برد یا شاید از کنار موضوع رد شود.

لبافی، با تاکید بر اینکه با وجود تمام مزایای این روش تامین مالی که به زعم دستگاه‌های اجرایی، کم‌هزینه‌تر، غیرتورمی و تسهیلگر برای بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام در چرخه اقتصادی کشور است، شاهد عدم رغبت کافی نسبت اجرای آن هستیم، عنوان کرد: ضمن اینکه نظارت‌های لازم هم اتفاق نمی‌افتد که یک استان یا کشوری که قرار بوده از این طریق منابع را تامین کند، چرا موفق نبوده است. در حوزه کلان هم این رصدها انجام نمی‌شود تا مشخص شود دقیقا در کدام بخش فرآیند، این طرح دچار مشکل شده است.

لزوم تفویض اختیار به استان‌ها برای خروج از بن‌بست مولدسازی

لبافی در پاسخ به سؤالی در خصوص دلایل عدم تحقق اهداف مولدسازی و فشار مضاعف بر دولت برای تأمین منابع از کانال‌های دیگر، اظهار کرد: این مشکل ریشه در عدم تفویض اختیارات به مدیران محلی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت بازطراحی مولدسازی با محوریت بخش خصوصی، چه اصولی باید رعایت شود، افزود: مولدسازی کلا این است که واگذاری به بخش خصوصی انجام شود. نتیجه کار این است که بخش دولتی یک زمین، یک ملک یا یک ساختمان دارد که در حال حاضر بهره‌ور نیست. دولت باید این دارایی را در قالب یک تشریفاتی بفروشد و اجازه داده شده که منابع حاصل از این فروش در واقع صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آن دستگاه شود. نکته کلیدی اینجاست که اتمام آن پروژه اصولاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ یعنی پروژه‌های عمرانی که در کشور داریم، بخش خصوصی آن‌ها را انجام می‌دهد.

لبافی مزایای این چرخه را این گونه برشمرد که با این روش، منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود، کار بیشتری می‌کند و دریافتی بیشتری دارد و در نتیجه تسریع در کارها ایجاد می‌شود. از طرفی هم کسری منابع برای دولت ایجاد نمی‌کند، چون پرداخت‌ها از این طریق اتفاق می‌افتد. مهم‌تر از همه این است که این املاک، املاکی هستند که هیچ بهره‌وری برای آن دستگاه ندارند ولی به شدت هزینه ساز هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این رویکرد می‌تواند بخشی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت باشد، گفت: یکی از روش‌های اساسی تأمین مالی، مولدسازی است، اما این روش تأمین مالی با روش‌های دیگری که موجب ایجاد تورم می‌شود، کاملاً متفاوت است. در این روش هیچ گونه تورمی به وجود نمی‌آید. به دلیل اینکه یک سرمایه خفته و بی‌اثر نزد یک دستگاه به فروش می‌رسد. عیناً این سرمایه تبدیل به اتمام یک پروژه نیمه‌تمام در همان دستگاه می‌شود و در نهایت مطالبات پیمانکاران پرداخت می‌شود، ابزار کار خریداری می‌شود، پروژه تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد. نکته اساسی این است که پروژه‌ای که به بهره‌برداری می‌رسد، تأثیر مستقیم در تولید آن استان، درآمدهای استان و ساختار اقتصادی آن استان خواهد داشت.

مولدسازی، بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بدون ایجاد تورم

وی در ادامه به تشریح فرآیند اجرای طرح مولدسازی و نحوه تخصیص منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت پرداخت، تأکید کرد: اولویت استفاده از این منابع، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌هاست. این پروژه‌های نیمه‌تمام که الان بودجه عمومی پولی برای آن‌ها ندارد و از منابع دیگر کشور نیز تامین مالی نمی‌شوند، در اولویت نخست قرار دارند. اولین اولویت این است که درآمد حاصل از مولدسازی در اختیار همان دستگاه قرار بگیرد تا پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کند. به طور مثال، اگر پروژه‌ای در اطراف شهر داریم که ۱۰ یا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، منابع حاصل از فروش املاک مازاد باید صرف اتمام همان پروژه شود تا حجم پیشرفت آن به نقطه بهره‌برداری برسد.

وی افزود: به‌طور کلی، درآمد حاصل از فروش املاک مازادی که در چارچوب مولدسازی وجود دارد، ابتدا برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاه صرف می‌شود، سپس در اولویت بعدی، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان و استان به کار گرفته می‌شود. نتیجه نهایی این است که پروژه‌های متوقف‌شده، چه مربوط به دستگاه‌های دولتی باشند و چه به صورت غیردولتی در اختیار استان قرار گرفته باشند، به اتمام می‌رسند و طبیعتا برکات گسترده‌ای برای مردم به همراه خواهند داشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به آثار ملموس این رویکرد در زندگی مردم توضیح داد: وقتی یک پروژه ورزشی به اتمام برسد، مردم همان شهر از آن استفاده می‌کنند. اگر پروژه مربوط به یک دستگاه تخصصی باشد که منجر به راه‌اندازی خط تولید شود، در همان استان اشتغال ایجاد می‌شود. پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و زیربنایی هم همین‌طور. حتی در حوزه‌هایی مثل برق، اگر این فرایند اجرا شود، اثرات زیادی دارد.

وی نمونه‌ای مشخص از این اثرگذاری را چنین توضیح داد: به‌عنوان مثال در میدان بسیج، یک ساختمان متعلق به شرکت برق وجود دارد که موقعیت بسیار ارزشمندی دارد. همین ملک اگر فرآیند مولدسازی آن تسریع شود و اختیار فروش به استان داده شود، می‌تواند چندین همت قیمت‌گذاری و فروخته شود. اولین اقدام برق منطقه‌ای در چنین شرایطی این است که بدهی‌های خود به پیمانکاران بخش خصوصی را که میلیاردها تومان است، پرداخت کند. این پول دقیقاً صرف همان پروژه‌های نیمه‌تمامی می‌شود که در دست اقدام‌ بوده، اما به دلیل کمبود نقدینگی یا مطالبات معوق پیمانکاران متوقف مانده‌اند. در نتیجه، پروژه‌ها راه می‌افتند، سرعت می‌گیرند و به اتمام می‌رسند، و در نهایت برکات فراوانی برای آن منطقه به همراه می‌آورند.

تأکید بر تمرکززدایی و تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کشور در شرایطی است که باید به صورت عقلایی توزیع بودجه‌ای انجام دهد. از طرفی، ممکن است برخی همکاران در دستگاه‌ها یا بخش‌های مختلف، دیدگاه متفاوتی نسبت به واگذاری یا فروش اموال مازاد داشته باشند، اما در اینجا بحث سلیقه‌ای نیست، بلکه تکلیف قانونی است. بنابراین نباید در اجرای آن معطل نظرات شخصی یا فرهنگی شد.

وی تأکید کرد: در همین چارچوب، دستگاه‌ها در این روش تأمین مالی که به نظر من بهترین روش ممکن است می‌توانند اموال مازاد خود را بفروشند و منابع حاصله را صرف فعال‌سازی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کنند. نتیجه این خواهد بود که پروژه‌های معطل مانده وارد فاز اجرایی می‌شوند و موتور توسعه استانی دوباره روشن می‌شود.

لبافی، درباره اثر این نوع تأمین مالی بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، گفت: اهمیت بزرگ این روش در این است که بر خلاف بسیاری از روش‌های دیگر تأمین مالی، اثرات تورمی ندارد. حتی می‌توان گفت در کنترل تورم نیز موثر است، زیرا منبع مالی از مسیر غیرقرضی تامین می‌شود و در نتیجه، پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند، این یعنی مولدسازی نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه به شکل معناداری می‌تواند به کاهش تورم و ثبات اقتصادی نیز کمک کند.

انتهای پیام