به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در حالی در قانون بودجه سال جاری افزایش حقوق 10 درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود که این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی افزایش مجدد یافت اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان شد.

بر اساس این گزارش در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت. با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال 1401، حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی با وعده مهار گرانی ها و تورم تنها 23 درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.